وزير العدل السعودي يشكّل لجنة لتسريع إنهاء قضايا «المساهمات المالية»

وجّه وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتشكيل لجنة مختصة تعمل على إنهاء قضايا المساهمات المالية، يناط بها 6 مهام تسرّع في إعادة الأموال إلى أصحابها، وفقًا لمحددات زمنية تضبط عمل اللجنة.
وأوضحت وزارة العدل، أن المهام الست التي ستنفذها اللجنة تتمثل في حصر قضايا المساهمات المالية في المحاكم، ومتابعة القضايا، إضافة إلى تسريع إنهاء القضايا والبت فيها، وكذلك الرفع إلى الوزير بالقضايا المتأخرة وأسباب التأخر، وإعداد دراسة شاملة مع المرئيات، ومن المقرر أن تقترح اللجنة ما يحد من انتشار هذا النوع من القضايا، واقتراح سن إجراءات وقائية تقلل من فرص تزايد قضايا توظيف الأموال.
ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بمقر الوزارة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل، أو في حال دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن اللجنة ينتظر منها تقرير دوري كل 15 يومًا عن أعمالها يرفع إلى وكيل الوزارة للشؤون القضائية، حسب توجيه الوزير.
وذكر المدعي العام سابقًا المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشكالية الرئيسية في قضايا المساهمات المتعثرة تكمن في تشعبها الواسع وارتباطها بجهات حكومية وقضائية عدة.
وقال الأبادي إن عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات الحكومية التي يفترض أن تكون معنية بإيجاد الحلول لمشكلات المساهمات المتعثرة، يؤدي في نهاية الأمر إلى طول الإجراءات وتعطلها وضياع أوراقها أحيانًا بين الدوائر التنفيذية والقضائية.
وعلّق على قرار تشكيل اللجنة، بأنه قرار مهم وكان لا بد من اتخاذه، لكنه في الوقت نفسه لا يغني عن العمل على سن قانون واضح يضع حدًا لمشكلات تنامي المساهمات التي لا ضوابط لها.
وشدد المستشار القانوني على أهمية سن تشريع يقنن عملية توظيف الأموال ‏وصولاً إلى تحديد من له حق في توظيف الأموال، مبينًا أن «تنظيم عمل المساهمات وحسن إدارة الأموال التي يتم استقطابها لها لن يتم إلا وفق التشريعات والقوانين التي يجب إيجادها وتفعيلها».
واعتبر أن الخطوة الأهم بعد سن القوانين والتشريعات، يتمثل في التطبيق الصارم لها ومن يخالف هذه القوانين ويعمل على أخذ الأموال من الناس وتشغيلها دون اعتبار لتنفيذ الإجراءات النظامية والتراخيص يعرض نفسه لعقوبة شديدة.
وركّز على أهمية إيجاد قانون ‏يفند كيفية أخذ الأموال وتوظيفها والعمل فيها وفق الطرق النظامية التي حددتها القواعد العامة التي تتوافق مع التشريعات السائدة في السعودية.
وبشأن عدم تتبع مسار الأموال بعد أخذها من المستثمرين الراغبين في دخول المساهمات، قال الأبادي، إن مشكلة هذا النوع من الأموال أن من يتحصلون عليها تصلهم نقدًا في الغالب، وليس عبر الإيداعات والحوالات البنكية، وهو ما يجعل أمر تتبعها صعبًا.
وتابع أن «المشكلة لا تقف عند هذا الحد، على اعتبار أن المشغّل الرئيس للأموال عادة لا يكون شخصًا واحدًا فقط، بل مجموعات وهو ما يسبب صعوبة كبيرة في حركة الأموال، إضافة إلى أن بعض الأشخاص يسلّمون أموالهم بلا مستندات، وهو ما يجعل إثبات حقوقهم من المستحيلات إلا في حال إقرار المستلم».