مؤسسات دولية تشخص مشكلات القطاع الخاص في تونس

من بينها البنك الدولي والأوروبي للاستثمار والأوروبي للإعمار

أكدت مجموعة من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، من بينها البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والبنك الدولي، على عدد من الصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص في تونس.
وقال بيدرو دي ليما، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن ضبابية الوضع السياسي، ونمو ظاهرة الاقتصاد الموازي، علاوة على مشكلات التمويل والإجراءات الإدارية المعقدة، من أبرز الصعوبات التي تعوق الاستثمارات الخاصة في تونس، وفقًا لدراسة عرضها البنك.
وأشار دي ليما، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية، إلى أن المؤسسات التي شملتها الدراسة أكدت على أن ظاهرة الفساد الإداري في تونس تمثل سببًا مهمًا للإشكاليات التي تتعرض لها المؤسسات المقبلة على الاستثمار. وشهدت نسبة 60 في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة تراجع مبيعاتها بنحو 9 في المائة بعد عام 2011، ووجدت 45 في المائة من المؤسسات نفسها في منافسة غير متوازنة مع الناشطين في مجال التجارة الموازية التي باتت تمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي التونسي.
وفي تشخيصه لعوائق تطور القطاع الخاص في تونس، أكد إلياس الفخفاخ، وزير المالية التونسي الأسبق، على وجود معضلة على مستوى تحفيز المؤسسات التونسية والأجنبية، وهو ما يحول دون تطور الاستثمارات الخاصة ونموها.
وتطرق الفخفاخ إلى صعوبة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل نحو 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المحلي، وغياب إصلاح معمق للتعليم، بما يربط بين منظومة التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق الشغل.
وأشار الفخفاخ إلى أن تحسن الوضع السياسي في تونس من شأنه أن يساهم في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
ووفق إحصائيات حكومية، يساهم القطاع الخاص في تونس بنسبة لا تقل عن 70 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام حتى نهاية 2014، ويوفر ما لا يقل عن 68.9 مليار دينار تونسي (نحو 36 مليار دولار)، مقابل 30 في المائة تمثل مشاركة القطاع العمومي والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
وعلى الرغم من الصعوبات التي مر بها القطاع الخاص، فقد استطاع الصمود خلال السنوات التي تلت ثورة 2011، إذ سجل نمو الاستثمار الخاص تطورًا بنسبة 7.7 في المائة سنة 2011، ثم 6 في المائة سنة 2012، ونحو 7.8 في المائة خلال سنتي 2013 و2014.
وينشط في القطاع الخاص في تونس أكثر من مليونين ونصف المليون تونسي، ويساهم في جهود التشغيل بتوفير 25 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، وهو ما يمثل نسبة 55 في المائة من مواطن الشغل الجديدة، في حين يساهم القطاع العمومي بـ45 في المائة فقط.
وتشير بعض الدراسات التي أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس إلى وجود نحو 145 ألف فرصة عمل في تونس في القطاع الخاص لا تنجح الكفاءات التونسية في شغلها نتيجة عدم ملائمة التعليم والتكوين مع ما تتطلبه سوق الشغل.
وأشارت الدراسات إلى أن 60 في المائة من المرشحين للانتدابات غير ملائمين لمعايير الكفاءة، وأن 66 في المائة من المرشحين لم يثبتوا جدارتهم في الاختبارات التي خضعوا لها.
وتعاني تونس من بطالة ما لا يقل عن 630 ألف تونسي، ومن ارتفاع عدد الخريجين الجدد من الجامعة التونسية الذي يبلغ قرابة 70 ألف صاحب شهادة سنويًا، إلا أن جل المتخرجين لا يقع انتدابهم من قبل القطاع الخاص نتيجة وجود هوة عميقة بين ما درسوه ومتطلبات العمل في الواقع، وهو ما جعل بطالة عشرات الآلاف منهم تفوق العشر سنوات في معظم الحالات.