قلق اقتصادي ألماني ـ فرنسي من قرارات ترمب

ثقة المستهلكين الفرنسيين عند أعلى معدلاتها في 9 سنوات

الرئيس الفرنسي لدى زيارته  احد مصانع النسيج شرق فرنسا (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي لدى زيارته احد مصانع النسيج شرق فرنسا (أ.ف.ب)
TT

قلق اقتصادي ألماني ـ فرنسي من قرارات ترمب

الرئيس الفرنسي لدى زيارته  احد مصانع النسيج شرق فرنسا (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي لدى زيارته احد مصانع النسيج شرق فرنسا (أ.ف.ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس (الجمعة)، أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب تشكل «تحديا» للاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد.
وصرح هولاند في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية، بأنه وفيما يتعلق بأوروبا «لنكن صريحين هناك تحديات تطرحها الإدارة الأميركية بالنسبة إلى القواعد التجارية، وأيضا حول المواقف التي علينا اعتمادها لتسوية النزاعات في العالم».
وقال: «علينا بالطبع التحاور مع دونالد ترمب بما أن الشعب الأميركي اختاره رئيسا، لكن علينا القيام بذلك أيضا بقناعة أوروبية والترويج لمصالحنا وقيمنا».
كما أعربت أنغيلا ميركل بشكل ضمني عن قلقها من التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، وقالت: «نلاحظ أن الإطار العام الذي نعيش فيه في العالم يتغير بسرعة وبشكل جذري، وعلينا النهوض بهذه التحديات الجديدة»، وتابعت: «الأمر يتعلق بالدفاع عن مجتمع حر، وعن التبادل الحر في آن واحد».
ومنذ توليه مهامه، ترجم ترمب وعده بسحب الولايات المتحدة من معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي، إحدى أولويات سلفه باراك أوباما الذي كان يريد إقامة توازن مع نفوذ الصين المتنامي.
ويريد ترمب أيضا إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية ومشروع الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي بات مهددا مع رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض.
والتقى هولاند مع ميركل في برلين للتحضير لقمة القادة الأوروبيين الأسبوع المقبل في مالطا لإخراج المشروع الأوروبي من الأزمة التي سببها «بريكسيت».
وأعرب ترمب مؤخرا في حديث للصحافة الأوروبية عن قلة اهتمامه بالاتحاد الأوروبي مشيدا بـ«بريكسيت»، ومتوقعا أن تتخذ دول أخرى خطوة مماثلة لخطوة لندن.
كما اعتبر أن حلف شمال الأطلسي منظمة «عفا عليها الزمن»، تلك المنظمة التي تنتمي إليها دول أوروبية عدة.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع ثقة المستهلكين في فرنسا إلى أعلى معدلاتها منذ أواخر 2007، حيث وصل مؤشر ثقة المستهلكين إلى حاجز مائة نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أمس أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع إلى مائة نقطة في يناير (كانون الثاني) الحالي، على نحو يتفق مع التوقعات، مقابل 99 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).
وفي الجارة البافارية، كشفت بيانات اقتصادية أمس أيضا عن تراجع أسعار الواردات الألمانية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009. وذكر مكتب الإحصاء الألماني، أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 3.1 في المائة في المتوسط خلال عام 2016، مقابل تراجع نسبته 2.6 في المائة في 2015.
وتمثل النسبة في 2016 أعلى معدل للانخفاض منذ عام 2009 عندما تراجعت الأسعار بنسبة 8.5 في المائة.
وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة تفوق التوقعات بلغت 3.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، في أعلى وتيرة لها منذ فبراير (شباط) 2012. وكانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وبنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7 في المائة في ديسمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الواردات في ديسمبر الماضي بنسبة 1.9 في المائة، في زيادة عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 1.3 في المائة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس مع نزول قطاع البنوك تحت ضغط من سهم «يو.بي.إس» بعد إعلان المصرف عن هبوط أرباح العام بأكمله، بينما صعد سهم «تيسكو»، أكبر شركة لسلاسل السوبر ماركت في بريطانيا، بعد الاتفاق على عملية استحواذ بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني.
ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 المائة، بينما استقر مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بدعم من سهم «تيسكو»، الذي صعد أكثر من 10 في المائة بعد الاتفاق على شراء «بوكر» لتجارة الجملة في صفقة عززت وضعها المهيمن على السوق في المملكة المتحدة.
وصعد سهم «بوكر» إلى مستوى قياسي، وكان أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس بارتفاعه أكثر من 14 في المائة.
وهبط سهم «يو.بي.إس» 2.6 في المائة بعدما سجل أكبر مديري الثروات في العالم هبوطا نسبته 47 في المائة في صافي ربح عام 2016، وإن كان قد أبدى نبرة أكثر تفاؤلا لعام 2017 مع تجاوز صافي ربحه في الربع الأخير من العام الماضي توقعات السوق.
وقال «بنك بادر»: إن «يو.بي.إس» سجل مجموعة من النتائج الفصلية القوية، لكن عملياته الخاصة بإدارة الثروات كانت مخيبة للآمال.
وتسببت خسائر «يو.بي.إس» في هبوط مؤشر ستوكس لقطاع البنوك الأوروبي واحدا في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات في أوروبا، ويظل مؤشر ستوكس 600 في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب واحدا في المائة رغم البداية الضعيفة بالأمس.
وفتح مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني على انخفاض نسبته 0.1 في المائة لكل منهما.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.