تقنيات حديثة للتجسس على الموظفين

عبر مراقبة البريد الإلكتروني والحالة الصحية والموقع الجغرافي والمحادثات

يبيع كثير من الشركات نظما رقمية لمراقبة وتحليل تصرفات المستخدمين
يبيع كثير من الشركات نظما رقمية لمراقبة وتحليل تصرفات المستخدمين
TT

تقنيات حديثة للتجسس على الموظفين

يبيع كثير من الشركات نظما رقمية لمراقبة وتحليل تصرفات المستخدمين
يبيع كثير من الشركات نظما رقمية لمراقبة وتحليل تصرفات المستخدمين

ما شعورك إذا علمت بأن مديرك في العمل يراقب ما تقوم به من مهام دون أن تخبره عنها بنفسك؟ هل ستنزعج إذا كان «الجاسوس» هو كومبيوترك أو هاتفك الجوال؟ ماذا إذا كانت بطاقة العمل التي تستخدمها للدخول والخروج من الشركة مزودة بميكروفون صغير يسجل نبرة صوتك اليومية لمعرفة متى تهمس ومتى تنفعل، ونقل هذه البيانات إلى كومبيوترات الشركة؟ هناك نزعة متزايدة بين أرباب العمل لمراقبة ما يقوم به الموظفون داخل وخارج بيئة العمل بهدف رفع إنتاجية الموظفين وحماية بيانات الشركة من السرقة.
* حماية الشركات
تراقب بعض المؤسسات المواقع التي يتصفحها الموظفون أثناء أوقات العمل، وتسجل كل زر يضغطون عليه لقياس إنتاجية الموظفين، ودراسة كيفية زيادتها، ورفع مستويات تركيزهم على العمل، وما الأوقات الأكثر شيوعا التي يدخل فيها الموظف إلى الإنترنت لأمور شخصية، أو للترفيه. وهناك شركات تقوم بذلك خشية دخول الموظفين إلى مواقع مشبوهة وتعريض أجهزة الشركة إلى الاختراق جراء سرقة كلمة السر أو تحميل ملفات مليئة بالفيروسات والبرمجيات الخبيثة.
ويبيع كثير من الشركات نظما رقمية لمراقبة وتحليل تصرفات المستخدمين، ومنها شركات Forscale وSecuronix وDtex (وأكثر من 15 شركة أخرى)، لتحليل بيانات الموظفين، وإيجاد ملفات حولهم، وقياس ما يقوم به الموظفون بالنسبة إلى الوضع الطبيعي للشركة، مثل توقيت استخدام الكومبيوتر، والبرامج التي يجري استخدامها، وقواعد البيانات التي يتصل بها بشكل مستمر، ومواقع الإنترنت التي يتصفحها، مع وضع تقييم رقمي لخطورة ذلك الموظف على نظم الشركة، مثل لدى تحميله آلاف السجلات من قاعدة بيانات يتصل بها لأول مرة. وتتوقع هذه النظم تصرفات الموظفين قبل حدوث أي مشكلة، وذلك بعد مراقبة التغيرات الصغيرة في تصرفات استخدامهم لأجهزة ونظم الشركة.
واستطاعت بعض النظم تحديد 30 موظفا كانوا على وشك الهرب بمعلومات عالية الحساسية بعد 30 يوما من تثبيت برمجيات المراقبة على أجهزتهم. وهناك كثير من الشركات التي تضع أجهزة وبرامج مراقبة موقع المستخدم باستخدام تقنية الملاحة الجغرافية «جي بي إس»، وذلك لمعرفة مواقيت وجودهم خارج بيئة العمل، وإذا ما كانوا قد ذهبوا إلى المكان المفترض أم لا، خصوصا إذا كان لديهم أسطول نقل أو مركبات عمل خارج الشركة.
وبالنسبة لنظام «الكشاف» Scout الذي يراقب اللغة المستخدمة في البريد الإلكتروني للمستخدمين وتواصلهم مع الآخرين، من خلال أدوات تحليل اللغة والتصرفات التي طورها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، فتوجد نقطة مرجعية يتم قياس أداء جميع الموظفين وفقا لها، وتحليل ما إذا كان الموظف يشكل خطورة على المؤسسة أو الشركة وفقا للغة التي يستخدمها في تواصله، مثل التعرف على موظف في ضائقة مالية بسبب استخدام كلمات مثل «دفعة متأخرة لقسط المنزل» و«فاتورة طبية مكلفة»، للدلالة على أن الموظف قد يكون عرضة لقبول عروض شركات منافسة للتجسس على معلومات الشركة التي يعمل بها. ويمكن استخدام هذه الطريقة للتعرف على الموظف الذي لم تعجبه مكافأة نهاية العام، مثلا، وقرر الانتقال إلى شركة منافسة، لتقوم شركته بمناقشة وضعه المالي معها وإيجاد حل يرضيه بدلا من فقدانه.
* مخاطر المراقبة
وعلى الرغم من أن المديرين يعلمون بأن أسلوب المراقبة هذا قد يخرق خصوصيات المستخدمين، فإنهم يضعون مصلحة الشركة قبل أي مصلحة أخرى، وأصبح كثير من الشركات يتقبل استخدام هذه التقنيات الآن أكثر من السابق. ولكن السؤال الرئيسي هو كيفية معرفة التوازن الصحيح بين خصوصية الموظفين وحماية الشركة. وتقدم الشركات المطورة لهذه البرامج حلا يكمن في جعل المعلومات مجهولة، وذلك باستبدال أرقام ورموز بأسماء المستخدمين، وعرض الأسماء فقط لدى التعرف على شخص يشكل خطرا على الشركة وأثناء إجراء التحقيقات.
وهناك شركات أخرى تطلب من موظفيها ارتداء تقنيات ملبوسة لمراقبة صحتهم ومعدل نبضات قلبهم أثناء العمل وأداء التمارين الرياضية، الأمر الذي قد يجعل الموظفين ذوي الوزن الزائد يشعرون بأن الشركة قد تتخلى عنهم لصالح موظفين رياضيين، على الرغم من أن أداء المجموعة جيد جدا.
وهناك شركات تراقب معدل نوم الموظفين لمعرفة حالتهم الجسدية خلال أوقات العمل وتأثير ذلك على مسارهم المهني اليومي. هل سيكون لهذا الأمر أثر في قرار ترقية أحد الموظفين مقارنة بالآخر، على الرغم من أن أداءهما الوظيفي متكافئ؟ ماذا إن رفض الموظف ارتداء هذه الملبوسات التقنية، هل ستظن الإدارة أنه يخفي شيئا ما أو غير متعاون، على الرغم من أن هذا الأمر غير إلزامي في العقد؟ ماذا سيحدث إذا أجبرت الشركة الموظفين على ارتداء هذه الملبوسات التقنية، هل سيتركها الموظفون الجيدون الحريصون على خصوصياتهم؟ وماذا سيكون قرار الشركة في حال تعرف الموظف على وجود البرنامج في هاتفه الجوال أو كومبيوتره الشخصي، وقام بإيقاف عمله بطريقة ما؛ هل ستعده خطرا أم لا يرغب في اختراق خصوصيته؟ وهل ستهتز ثقة الموظف بالمؤسسة التي يعمل فيها بسبب أنها تشك بنزاهة موظفيها وتراقبهم طوال الوقت، الأمر الذي قد يضطره إلى ترك الشركة دون أن يكون قد قام بأي عمل خاطئ؟
أسئلة كثيرة تعتمد على منظور كل طرف، وأولوياته، وكيفية استخدام البيانات، خصوصا أن استخدام هذه التقنيات في قطاع الأعمال يعد جديدا نسبيا. ويجب على المديرين معرفة أن وجود هذه التقنيات لا يعني أنها مناسبة لبيئة العمل، ذلك أن العامل النفسي بالغ الأهمية للموظفين، بالإضافة إلى احتمال تعريض الموظفين الذي لا يستطيعون ترك العمل إلى ضغط نفسي كبير، والتبعات الصحية والنفسية جراء ذلك. وينصح بالتواصل مباشرة مع الموظفين حول ما يقلق الإدارة لإيجاد حل «بشري» بدلا من تجريد بيئة العمل من العامل الإنساني والاستعاضة عنه ببرمجيات جامدة. وفي حال الإصرار على استخدام هذه التقنيات، فيجب على المديرين التركيز على التطوير والتشجيع بدلا من العقاب.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.