السعودية تدشن مرحلة التسجيل في حساب المواطن الأربعاء المقبل

يقدم دعماً نقدياً للمستحقين لحمايتهم من آثار تغيير أسعار الطاقة

السعودية تدشن مرحلة التسجيل  في حساب المواطن الأربعاء المقبل
TT

السعودية تدشن مرحلة التسجيل في حساب المواطن الأربعاء المقبل

السعودية تدشن مرحلة التسجيل  في حساب المواطن الأربعاء المقبل

كشفت السعودية يوم أمس عن أبرز ملامح برنامج حساب المواطن، وهو البرنامج الذي سيبدأ التسجيل فيه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، والذي تطلقه المملكة للحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر.
وفي مؤتمر صحافي عقد مساء يوم أمس في العاصمة الرياض، أكدت وزارة العمل السعودية أنه لم يتم حتى الآن تحديد شرائح مستوى دخل الأسر، والسقف الأعلى لمستحقي الدعم، مؤكدة أن جميع الأرقام التي تم عرضها قبل نحو شهر إبان الكشف عن إطلاق البرنامج، كانت أرقامًا توضيحية.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتعاون مع 17 جهة حكومية وغير حكومية، للتأكد من دقة البيانات المسجلة من قبل المواطنين المستحقين للدعم، وقالت: «نثق في صحة البيانات المدخلة حول مستوى الدخل، وهي البيانات التي سيقوم بإدخالها رب الأسرة، أو الفرد المستقل، إلا أننا نستطيع التأكد من دقتها عبر التعاون مع 17 جهة أخرى، بما فيها البنوك السعودية».
وفي هذا الشأن، عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور وزيرها الدكتور علي الغفيص مساء يوم أمس، اللقاء التعريفي لبرنامج حساب المواطن، فيما اطلع الدكتور الغفيص خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.
وشرح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي خلال اللقاء، أهداف البرنامج، وأهميته، وكيفية التسجيل فيه، مبينًا أن تسجيل المواطنين في «حساب المواطن» سيكون متاحًا بدءًا من 1 فبراير (شباط) المقبل، وقال: «التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يوميًا، كما أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون».
ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ووفقًا لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائيًا، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقدًا عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.
وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.
وخلال المؤتمر الصحافي يوم أمس، أكد العصيمي أن قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن ستكون «مرنة»، بحيث تتم المراجعة بشكل ربع سنوي، وقال: «سنراقب تغير أسعار النفط، وسنتعاون مع وزارة التجارة أيضًا في معرفة أثر ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال على الأسر السعودية، فمستوى الدعم الشهري سيكون مرنًا، ولن يكون ثابتًا».
وأوضح العصيمي أن رب الأسرة أو المواطنين المستقلين يستطيعون تعبئة البيانات إلكترونيًا، وقال: «المواطن محل ثقة في الأساس، وبياناته المدخلة حول مستوى الدخل الشهري ستكون هي الصحيحة بالنسبة لنا، وهذا لا يمنع من مراجعتها مع 17 جهة أخرى لاحقًا للتأكد من دقتها».
وفي سؤال حول ما إذا كانت الوزارة ستتعاون مع البنوك السعودية للكشف عن مستويات الدخل الخاصة ببعض الأسر أو الأفراد المستقلين، قال العصيمي: «لنا الحق في ذلك، وهي معلومات لن يتم إفشاؤها على الإطلاق، ومن خلال إقرار التسجيل سيوافق كل مدخل بيانات على بند يسمح للوزارة بالاستفسار عن مستوى دخله الشهري من خلال البنوك».
وشدد المهندس العصيمي خلال حديثه يوم أمس، على أنه لن يتم رفع الدعم عن الطاقة، أو تغيير الأسعار، إلا بعد إيداع أول مبلغ مخصص لحساب المواطن لمستحقي الدعم، مشيرًا إلى أن البرنامج يمتلك منصة إلكترونية مهيأة لاستيعاب تسجيل نحو 450 ألف مواطن في الساعة الواحدة.
كانت المملكة قد قررت إطلاق برنامج حساب المواطن بغرض تحقيق التوازن المالي في السعودية، والحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، ودعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر، على أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وخصصت السعودية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) كدعم نقدي سيتم تقديمه للمواطنين خلال العام 2017، إلا أن هذا الرقم سيقفز إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق البرنامج تمكين الأسر السعودية من تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، وهو برنامج وطني لرفع كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمواطنين.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.