السعودية تدشن مرحلة التسجيل في حساب المواطن الأربعاء المقبل

يقدم دعماً نقدياً للمستحقين لحمايتهم من آثار تغيير أسعار الطاقة

السعودية تدشن مرحلة التسجيل  في حساب المواطن الأربعاء المقبل
TT

السعودية تدشن مرحلة التسجيل في حساب المواطن الأربعاء المقبل

السعودية تدشن مرحلة التسجيل  في حساب المواطن الأربعاء المقبل

كشفت السعودية يوم أمس عن أبرز ملامح برنامج حساب المواطن، وهو البرنامج الذي سيبدأ التسجيل فيه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، والذي تطلقه المملكة للحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، في خطوة جديدة لدعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر.
وفي مؤتمر صحافي عقد مساء يوم أمس في العاصمة الرياض، أكدت وزارة العمل السعودية أنه لم يتم حتى الآن تحديد شرائح مستوى دخل الأسر، والسقف الأعلى لمستحقي الدعم، مؤكدة أن جميع الأرقام التي تم عرضها قبل نحو شهر إبان الكشف عن إطلاق البرنامج، كانت أرقامًا توضيحية.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتعاون مع 17 جهة حكومية وغير حكومية، للتأكد من دقة البيانات المسجلة من قبل المواطنين المستحقين للدعم، وقالت: «نثق في صحة البيانات المدخلة حول مستوى الدخل، وهي البيانات التي سيقوم بإدخالها رب الأسرة، أو الفرد المستقل، إلا أننا نستطيع التأكد من دقتها عبر التعاون مع 17 جهة أخرى، بما فيها البنوك السعودية».
وفي هذا الشأن، عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور وزيرها الدكتور علي الغفيص مساء يوم أمس، اللقاء التعريفي لبرنامج حساب المواطن، فيما اطلع الدكتور الغفيص خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.
وشرح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي خلال اللقاء، أهداف البرنامج، وأهميته، وكيفية التسجيل فيه، مبينًا أن تسجيل المواطنين في «حساب المواطن» سيكون متاحًا بدءًا من 1 فبراير (شباط) المقبل، وقال: «التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يوميًا، كما أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون».
ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في السعودية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
ووفقًا لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائيًا، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقدًا عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.
وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعًا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.
وخلال المؤتمر الصحافي يوم أمس، أكد العصيمي أن قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن ستكون «مرنة»، بحيث تتم المراجعة بشكل ربع سنوي، وقال: «سنراقب تغير أسعار النفط، وسنتعاون مع وزارة التجارة أيضًا في معرفة أثر ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال على الأسر السعودية، فمستوى الدعم الشهري سيكون مرنًا، ولن يكون ثابتًا».
وأوضح العصيمي أن رب الأسرة أو المواطنين المستقلين يستطيعون تعبئة البيانات إلكترونيًا، وقال: «المواطن محل ثقة في الأساس، وبياناته المدخلة حول مستوى الدخل الشهري ستكون هي الصحيحة بالنسبة لنا، وهذا لا يمنع من مراجعتها مع 17 جهة أخرى لاحقًا للتأكد من دقتها».
وفي سؤال حول ما إذا كانت الوزارة ستتعاون مع البنوك السعودية للكشف عن مستويات الدخل الخاصة ببعض الأسر أو الأفراد المستقلين، قال العصيمي: «لنا الحق في ذلك، وهي معلومات لن يتم إفشاؤها على الإطلاق، ومن خلال إقرار التسجيل سيوافق كل مدخل بيانات على بند يسمح للوزارة بالاستفسار عن مستوى دخله الشهري من خلال البنوك».
وشدد المهندس العصيمي خلال حديثه يوم أمس، على أنه لن يتم رفع الدعم عن الطاقة، أو تغيير الأسعار، إلا بعد إيداع أول مبلغ مخصص لحساب المواطن لمستحقي الدعم، مشيرًا إلى أن البرنامج يمتلك منصة إلكترونية مهيأة لاستيعاب تسجيل نحو 450 ألف مواطن في الساعة الواحدة.
كانت المملكة قد قررت إطلاق برنامج حساب المواطن بغرض تحقيق التوازن المالي في السعودية، والحد من أثر تغيير أسعار الطاقة على مواطني البلاد، ودعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بشكل نقدي ومباشر، على أن تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذه الخطوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وخصصت السعودية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) كدعم نقدي سيتم تقديمه للمواطنين خلال العام 2017، إلا أن هذا الرقم سيقفز إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق البرنامج تمكين الأسر السعودية من تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، وهو برنامج وطني لرفع كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمواطنين.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.