ترجيح دورة ثانية لانتخابات الرئاسة الأفغانية بين عبد الله وغني

مقتل ثلاثة أميركيين برصاص شرطي في مستشفى بكابل

عسكري يحاول منع مصور صحافي من الاقتراب من المدخل الرئيس لمستشفى «كيور إنترناشيونال» بكابل حيث فتح شرطي النار وتسبب في مقتل ثلاثة أميركيين أمس (أ.ب)
عسكري يحاول منع مصور صحافي من الاقتراب من المدخل الرئيس لمستشفى «كيور إنترناشيونال» بكابل حيث فتح شرطي النار وتسبب في مقتل ثلاثة أميركيين أمس (أ.ب)
TT

ترجيح دورة ثانية لانتخابات الرئاسة الأفغانية بين عبد الله وغني

عسكري يحاول منع مصور صحافي من الاقتراب من المدخل الرئيس لمستشفى «كيور إنترناشيونال» بكابل حيث فتح شرطي النار وتسبب في مقتل ثلاثة أميركيين أمس (أ.ب)
عسكري يحاول منع مصور صحافي من الاقتراب من المدخل الرئيس لمستشفى «كيور إنترناشيونال» بكابل حيث فتح شرطي النار وتسبب في مقتل ثلاثة أميركيين أمس (أ.ب)

حافظ مرشح الرئاسة الأفغانية وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله على صدارته في نتائج الانتخابات التي نشرت أمس، إلا أنه لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات للفوز من الدورة الأولى. وحصل عبد الله على 43.8 في المائة من الأصوات، بينما حصل منافسه أشرف غني على 32.96 في المائة من الأصوات فقط، بعد فرز نحو 80 في المائة من أصوات الاقتراع الذي نظم في 5 أبريل (نيسان) الحالي. وتشير هذه الأرقام الجزئية إلى احتمال توجه البلاد لتنظيم دورة ثانية في 28 مايو (أيار) المقبل، ذلك أن قانون الانتخابات يشير إلى أنه في حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، يتعين إجراء دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.
وصرح أحمد يوسف نورستاني، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات للصحافيين، بأنه «مع نسبة الأصوات التي فرزت، فإنني أشك في ظهور فائز من الدورة الأولى، لكنني لا أستطيع قول ذلك بشكل حاسم». ويمكن تجنب إجراء دورة إعادة في حال تفاوض الطرفان خلال الأسابيع المقبلة. وترشح ثمانية أشخاص في الانتخابات، ووصف المسؤولون الأفغان يوم الانتخابات بأنه ناجح. ورغم تهديدات طالبان بعرقلة الانتخابات إلا أنها لم تتمكن من شن هجوم واسع.
وتزامنا مع نشر النتائج الجزئية، قتل ثلاثة أميركيين في مستشفى بكابل تديره منظمة غير حكومية أميركية عندما فتح شرطي أفغاني أمس النار على العاملين في المستشفى لأسباب لم تكشف على الفور. ووقع الهجوم قرابة صباح أمس داخل مستشفى تديره منظمة «كيور إنترناشيونال» ومقرها ليموان في ولاية بنسلفانيا الأميركية. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي بأن مطلق النار وهو شرطي كان على ما يبدو خارج المبنى و«فتح النار على أجانب كانوا يدخلون إليه، ومع الأسف قتل ثلاثة منهم». وأوضح المتحدث أن امرأة من الطاقم الطبي أصيبت أيضا «بجروح» ووضعها «مستقر». وأعلنت السفارة الأميركية في كابل بعد ذلك على «تويتر» أن القتلى الثلاثة أميركيون وأعربت عن أسفها الشديد. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان أن «المهاجم نفسه أصيب وقبضت عليها الشرطة، ودوافع هذا الهجوم ليست واضحة والتحقيق جار».
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر أي رد فعل عن حركة طالبان التي تقود حركة تمرد دامية في البلاد منذ أن أطاح ائتلاف عسكري دولي نظامها عام 2001. ويعمل 27 طبيبا و64 ممرضا في المستشفى الواقع في غرب العاصمة والذي يتسع لمائة سرير ويعالج فيه نحو 37 ألف مريض في العام، بحسب معلومات نشرتها منظمة «كيور إنترناشونال». والمنظمة التي تأسست عام 1998 حاضرة في 27 بلدا وتنشط بصورة خاصة في معالجة الأطفال.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.