اشتراكيو ألمانيا متفائلون بقدرة مارتن شولتز على إقصاء ميركل

67 % من الألمان يدعمون ترشيحه

مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
TT

اشتراكيو ألمانيا متفائلون بقدرة مارتن شولتز على إقصاء ميركل

مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)

في إجراء اعتبرته الصحافة الألمانية «انقلابًا» داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، قرر رئيس الحزب زيغمار غابرييل التنحي عن منصب رئيس الحزب لصالح رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز. ووافقت قيادة الحزب بالإجماع على ترشيح شولتز (61 سنة) لمنازلة المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات العامة المقبلة يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وواقع الحال أن ترشيح شولتز لمنصب المستشارية من قبل الحزب لم يكن مفاجئًا، لأن شولتز تخلى عن منصبه في البرلمان الأوروبي قبل أشهر دون أن يعلن عن كثير من المسببات، ورفض الحزب التعليق على هذا التحول الدراماتيكي في حياة الرجل الذي جمع خبرة طويلة في الشأن الأوروبي (22 سنة) وترك الإعلان عن مرشحه لمنافسة ميركل إلى «وقت مناسب» قادم. المفاجئ هو تخلي غابرييل عن قيادة الحزب وتخليه عن منصب وزير الاقتصاد لصالح منصب وزير الخارجية الذي احتله حتى الآن فرانك - فالتر شتاينماير. ومعروف أن التحالف الحكومي، بين الاشتراكيين والمسيحيين، رشح شتاينماير بالإجماع لمنصب رئيس الجمهورية المقبل خلفًا للمستقل يواخيم غاوك. قبلها، قال غابرييل لمجلة «شتيرن» إنه غير قادر على كسب السباق نحو مكتب المستشارية ببرلين عكس ميركل، وأضاف أن ترشيحه سيكون هزيمة أخرى للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي صارت استطلاعات الرأي تمنحه أقل من 20 في المائة أحيانًا.
وفي الحال نال ترشيح شولتز موافقة الجناح اليساري في الحزب، وتأييد النقابات العمالية الوثيقة الصلة بالحزب، وهو أول مرشح يحظى بمثل هذا التأييد الداخلي، كما رحب حزب اليسار، وكذلك حزب الخضر بترشيح شولتز، وعبر مندوبو الحزبين عن قناعتهم بقدرة شولتز على إقصاء ميركل.
وكان البارومتر السياسي، الذي تقدمه القناة الثانية في التلفزيون الألماني (ز.د.ف)، يضع شولتز، في استطلاعات الرأي، على رأس قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا، يليه اشتراكي آخر هو شتاينماير، ثم وزير المالية فولفغانغ شويبله، وتأتي ميركل بعدهم في المرتبة الرابعة.
وفي آخر استطلاع للرأي أجرته القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أ.ر.د)، قال 67 في المائة ممن شملهم الاستفتاء إنهم يدعمون ترشيح شولتز. ونال شولتز نسبة من الأصوات بلغت41 في المائة، أي أن رصيده ارتفع نحو 5 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) مقابل النسبة نفسها للمستشارة ميركل، التي خسرت نقطتين مقارنة بشهر ديسمبر.
وتعترف نسبة 65 في المائة ممن يؤيدون ترشيح شولتز بأنهم لا يعرفون كثيرا عن خططه وسياسته تجاه الضرائب أو اللاجئين أو التقاعد، بسبب تكريس حياته للاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يثقون به. بل إن شولتز يتفوق على ميركل من ناحية «المصداقية»، لأنه حقق نسبة 65 في المائة مقابل 64 في المائة لميركل، ومن ناحية «اللطافة»، لأنه حقق 69 في المائة مقابل 63 في المائة للمستشارة، إلا أن ميركل تفوقت في قضايا «الكفاءة» والقدرة القيادية.
جمع مارتن شولتز خبرات طويلة خلال عمله في الاتحاد الأوروبي، وكان حتى الآن بعيدًا نسبيًا عن مواضيع السياسة اليومية في ألمانيا، ولهذا يقع عليه في الأشهر التي تسبق الانتخابات أن يفعل كثيرا ليثبت قدرته، وكي يقنع الألمان بأنه لا يقل كفاءة في السياسة الداخلية عن كفاءته في اللغات (يجيد ست لغات).
بل يجد الاشتراكيون أن مارتن شولتز «لم يتلوث» حتى الآن بالتحالفات الداخلية، وخصوصًا في مرحلة التحالف الكبير بين الاشتراكيين والمسيحيين. ويرى هؤلاء أن تراجع رصيد الحزب الشعبي يعود في الأساس إلى تحالفه مع المحافظين على المستوى الاتحادي واضطراره إلى ملاحقة ميركل في قضايا اللاجئين والضرائب.
ولا يعتقد أحد أن مارتن شولتز يساري، لكنه جدير بإدارة دفة الحزب نحو سياسة تميزه عن سياسة المحافظين، وتؤهله لمواجهة ارتفاع رصيد اليمين الشعبوي المتطرف، كما أنه قادر على كسب أصوات الكثيرين من معسكر ناخبي الخضر واليسار أثناء الانتخابات.
المهم أيضًا أن شولتز قد يمهد لأول تحالف من نوعه بين الاشتراكيين واليساريين والخضر في أعقاب التحالف الكبير، وهو هدف يسعى إليه الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي إلى جانب قيادات في حزب الخضر وحزب اليسار، تجتمع بشكل دوري في برلين، وفي حين دأب قادة الحزب الاشتراكي على نفي إمكانية التحالف مع حزب اليسار، فإن شولتز لم يفعل ذلك. وقال شولتز في مقابلة مع «شتيرن» إن حزب اليسار يقدم مرشحين جديرين بالثقة، وإن على المرء ألا يتصلب تجاههم.
وأخيرًا، فإن شولتز من أبناء ولاية الراين الشمالي فيستفاليا التي يحكمها الاشتراكيون والخضر على طول الخط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي ولاية تزدحم بنحو 20 مليون نسمة، وهي مقر النقابات العمالية ومناجم منطقة الرور. ولو أن ثلث أبناء الولاية صوتوا لشولتز لأضاف ذلك إلى جعبته عدة ملايين من الناخبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».