محاكمة أبو حمزة المصري: المحلفون ينكبون على دراسة موسوعة للجهاد ضبطت في منزله

جرت مصادرة الكثير من أجهزة الكومبيوتر إضافة إلى خرائط ومئات التسجيلات المرئية والمسموعة من منزله بلندن

رسم تخطيطي لجانب من محاكمة أبو حمزة المصري في محكمة مانهاتن أول من أمس (رويترز)
رسم تخطيطي لجانب من محاكمة أبو حمزة المصري في محكمة مانهاتن أول من أمس (رويترز)
TT

محاكمة أبو حمزة المصري: المحلفون ينكبون على دراسة موسوعة للجهاد ضبطت في منزله

رسم تخطيطي لجانب من محاكمة أبو حمزة المصري في محكمة مانهاتن أول من أمس (رويترز)
رسم تخطيطي لجانب من محاكمة أبو حمزة المصري في محكمة مانهاتن أول من أمس (رويترز)

في اليوم الخامس من محاكمة أبو حمزة المصري في نيويورك انكب المحلفون أول من أمس على موسوعة للجهاد عثر عليها في منزل الإمام المتشدد في لندن عند توقيفه عام 2004. وقال الشرطي كيث أسمان، المفتش الذي أشرف على المداهمة التي جرت في 24 مايو (أيار) 2004 لمنزل الداعية الواقع في لندن والمؤلف من طابقين حيث كان يسكن مع عائلته، بأن موسوعة الجهاد التي ضبطت كانت تتألف من عشرة مجلدات وكانت موضوعة بشكل بارز في أعلى مكتبة في صالون الدار. وأضاف أنه جرت أيضا مصادرة الكثير من أجهزة الكومبيوتر، إضافة إلى خرائط ومصحف ومئات التسجيلات المرئية والمسموعة، وعشرات الوثائق.
وخلال الجلسة الخامسة من محاكمة الإمام السابق لمسجد فينسبري بارك الذي فقد إحدى عينيه وبترت ذراعاه في انفجار وقع قبل سنوات في أفغانستان، تليت أمام هيئة المحلفين مقتطفات من موسوعة الجهاد بعد ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية، وذلك بناء على طلب الادعاء. وفي حين شرح بعض هذه المقتطفات كيفية زرع العبوات الناسفة لتفجيرها عن بعد، شرحت مقتطفات أخرى كيفية تخريب الطرقات والسكك الحديدية والخزانات، في حين تناولت أخرى عملية تجنيد الجهاديين وقد ركزت في هذا على وجوب أن يكون هؤلاء يافعين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما وأن لا تتعدى أعمار قياداتهم 22 أو 23 عاما، وذلك لأن «شخصا في هذا العمر يكون أكثر تقبلا، ومستعدا للتضحية بنفسه في سبيل هذا الأمر».
كما تناولت المقتطفات التي تليت على مسامع المحلفين طرقا للاغتيال والخطف مع التوصية التالية للمتطرفين الإسلاميين: «لا تطيلوا فترة الاعتقال، أبدأوا بإعدام الرهائن»، بهدف إثبات حزم الخاطفين. ومن بين هذه الوثائق وبينها الكثير من صور بن لادن، عرض المدعون العامون أمام هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية أول من أمس أرقام هواتف في باكستان وأفغانستان وتذكرة سفر إلى اليمن عائدة لشخص لم تحدد هويته وخريطة لأفغانستان غير مؤرخة.
وعرضت هذه الخريطة على شاشة ضخمة كي يتسنى لهيئة المحلفين رؤيتها، وقد حدد عليها موقع «منزل» أسامة بن لادن وتقديرات لعدد «جنود» حركة طالبان بـ45 ألف رجل، «إضافة إلى قواعد لأسامة بن لادن ومعسكرات التدريب» التابعة لتنظيم القاعدة.
وأبو حمزة المصري البالغ 56 عاما كان من أشهر شخصيات «لندنستان»، الاسم الذي أطلق على الشبكات الإسلامية التي تمركزت في العاصمة البريطانية في نهاية التسعينات، وذاع صيته على الأخص بسبب خطاباته النارية المناهضة للغرب. ويدفع مصطفى كامل مصطفى وهو اسمه، ببراءته من التهم الـ11 الموجهة إليه بالخطف وبدعم الإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وتتعلق التهم الموجهة إلى أبو حمزة بخطف 16 سائحا غربيا في اليمن في 1998 قتل أربعة منهم، وبالتآمر لإقامة معسكر للتدريب على غرار معسكرات «القاعدة» في ولاية اوريغون الأميركية في أواخر 1999. كما أنه متهم بتقديم الدعم المادي لشبكة أسامة بن لادن الإرهابية وبالتخطيط لإنشاء مركز كومبيوتر لطالبان وإرسال مجندين للتدرب على العمليات الإرهابية في أفغانستان.
وسبق أن اطلع الداعية القاضي بأنه سيتكلم للدفاع عن نفسه في المحاكمة التي يتوقع أن تستغرق شهرا تقريبا. وهي ثاني محاكمة إرهابية كبرى تجرى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بعد محاكمة سليمان أبو غيث صهر بن لادن والمتحدث السابق باسم القاعدة، الذي تمت إدانته في 26 مارس (آذار).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.