180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات بالسعودية

الرويس خلال افتتاحه ملتقى هيئة الاتصالات بالرياض أمس (واس)
الرويس خلال افتتاحه ملتقى هيئة الاتصالات بالرياض أمس (واس)
TT

180 مليار ريال حجم قطاع الاتصالات بالسعودية

الرويس خلال افتتاحه ملتقى هيئة الاتصالات بالرياض أمس (واس)
الرويس خلال افتتاحه ملتقى هيئة الاتصالات بالرياض أمس (واس)

قدّر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الدكتور عبدالعزيز الرويس، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بنحو 180 مليار ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال.
وأكد الرويس أن التطور والنمو الحالي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصل إلى ما وصل له، إلا نتيجةً لما يحظى به القطاع من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مضيفًا أن حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016، وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 6% وحوالي 10% في الناتج المحلي غير النفطي.
وتوقّع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية عام 2017، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية 2030, متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020.
وعدّ الرويس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه أحد أهم ركائز برنامج التحول الوطني إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
وأشار محافظ هيئة الاتصالات إلى أنه استجابة لهذا التوجه الوطني، فقد أعدت الهيئة مؤخراً خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.