المحكمة البريطانية العليا تنقل معركة «بريكست» إلى البرلمان

الحكومة تقدم مشروع قانون خلال أيام

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستقدم للبرلمان «في الأيام المقبلة» مشروع قانون «مبسطًا» لتفعيل المادة 50 بعد أن أعطت المحكمة العليا في لندن للبرلمان حق الموافقة على تفعيل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفي وثيقة من 96 صفحة، أعلن رئيس المحكمة العليا ديفيد نوبيرغر أنه «بغالبية 8 ضد 3 أصوات، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة لا يمكنها تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) دون قانون يصوت عليه البرلمان يسمح لها بذلك». وفيما يشكل هذا القرار انتكاسة لحكومة تيريزا ماي المحافظة، فإنها أكدت أنه «لن يغير شيئًا» في عزمها تفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) المقبل.
وعن تداعيات هذا القرار، قال روب موراي المحامي في شركة «ميشكون دي رايا» التي رفعت الدعوى القضائية على الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان يتمتع بالسيادة، ويتمتع بالصلاحيات القانونية للتصويت ضد تفعيل المادة 50. وأوضح: «إذا صوت البرلمان ضد مشروع قانون يتيح للحكومة تفعيل المادة 50، فإن التفعيل لن يتم. ما يعني أنها لن تستطيع الانخراط في مفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي، وستبقى بريطانيا جزءا منه».
وبعد ساعات قليلة من إعلان القرار، أكد ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بشؤون «بريكست»، للنواب البريطانيين أن الحكومة ستقدم للبرلمان «في الأيام القريبة المقبلة» مشروع قانون «مبسطًا» لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
...المزيد