تعرضت حكومة تيريزا ماي لانتكاسة جديدة، أمس، بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافها، واشترطت حصولها على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين رنّ صدى «سيادة البرلمان» أعلى من عبارة رئيسة الوزراء الشهيرة «بريكست يعني بريكست» في أروقة ويستمنستر أمس، فإن الحكومة أكدت أن هذا التطور لن يؤثر على الجدول الزمني لتفعيل المادة 50 من معاهدة ليشبونة بحلول أواخر مارس (آذار) المقبل.
وفي وثيقة من 96 صفحة، أعلن رئيس المحكمة العليا ديفيد نوبيرغر أنه «بغالبية 8 ضد 3 أصوات، قضت المحكمة العليا بأن الحكومة لا يمكنها تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) دون قانون يصوت عليه البرلمان يسمح لها بذلك».
وعن تداعيات هذا القرار، قال روب موراي، المحامي في شركة «ميشكون دي رايا» التي رفعت الدعوى القضائية على الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان يتمتع بالسيادة، ويتمتع بالصلاحيات القانونية للتصويت ضد تفعيل المادة 50، وأوضح: «إذا صوت البرلمان ضد مشروع قانون يتيح للحكومة تفعيل المادة 50، فإن التفعيل لن يتم، مما يعني أنها لن تستطيع الانخراط في مفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا ستبقى جزءًا منه».
وفيما لا يتوقع المراقبون أن يعرقل البرلمان تفعيل عملية الخروج، فإنه سيتدخل حتمًا في سير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لضمان مصالح المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. ولا ينتظر أن تواجه رئيسة الحكومة المحافظة صعوبة في دفع البرلمان إلى التصويت على بدء المفاوضات، إذ إن حزب العمال (أكبر أحزاب المعارضة) قد وعد بألا يعرقل ذلك. وأوضح موراي بهذا الصدد أن البرلمان قادر على مراقبة وفرض قيود على الحكومة، في إطار تسييرها للمفاوضات، إلا أن ماي ووزراءها يتوقعون من النواب ألا يعرقلوا خططها.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة، في بيان، إن «البريطانيين صوتوا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك، من خلال تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس، مثلما هو مقرر. وحكم اليوم (أمس) لن يغير شيئًا في ذلك».
وبعد ساعات قليلة من إعلان القرار، مثل ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بشؤون بريكست، أمام النواب البريطانيين للإجابة عن أسئلتهم، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم للبرلمان «في الأيام القريبة المقبلة» مشروع قانون «مبسط» لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حين واجه ديفيس أسئلة ساخنة من طرف النواب، أوضح أن الحكومة لن تكشف كل أوراقها «للحفاظ على موقف قوي خلال المفاوضات» مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير أمام النواب أن مشروع القانون «سيتم تبنيه في الوقت المناسب» لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل 30 مارس 2017، وتابع ديفيس أنه ينتظر من غرفتي البرلمان التصويت لصالح مشروع قانون تفعيل المادة 50، مشددًا على أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي اتخذ في 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي، ولا رجعة فيه. كما أوضح أن مشروع قانون آخر سيقدم في الأشهر المقبلة لإلغاء القانون الذي وافق عليه البرلمان البريطاني عام 1972 بهدف الانضمام إلى اتحاد بروكسل. وقال ديفيس: «أنا على يقين بأنه لا أحد يسعى (لاستخدام مشروع القانون) لمحاولة المضي ضد إرادة البريطانيين أو تأخير العملية»، وأكد أنه «لا يمكن العودة إلى الوراء؛ إن عتبة اللاعودة تم اجتيازها في 23 يونيو الماضي».
ولم يكن قرار المحكمة العليا مخيبًا لآمال حكومة ماي فحسب، إذ إنه لم يكن في صالح نيكولا ستورجن، رئيسة حكومة اسكتلندا، كذلك التي صوتت منطقتها للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وقد أجمع القضاة الـ11 في المحكمة على أنه من غير الضروري استشارة البرلمانات المحلية لاسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية. وأكدت ستورجن، التي لوحت في السابق بتقديم مشروع قرار لتنظيم استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا، أنها ستقدم مذكرة تشريعية لتضمن «منح برلمان اسكتلندا فرصة التصويت» لتفعيل المادة 50. وفي هذا السياق، أوضح موراي، المحامي في «ميشكون دي رايا»، أن «سيادة» البرلمانات المحلية لاسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية لم تتأثر بقرار المحكمة العليا، إذ إن سلطاتها لا ترتقي إلى علاقات المملكة المتحدة الخارجية، بما فيها علاقتها بالاتحاد الأوروبي.
ومن جهة الأفراد الذين تقدموا بالطعن أمام المحكمة، من خلال شركة «ميشكون دي رايا»، وصف ديفيد غرين، محامي الحلاق دير دوس سانتوس، أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة في عدم مشاورة البرلمان «إنه انتصار للديمقراطية ودولة القانون»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. أما جينا ميلر، وهي مديرة أحد الصناديق المالية وأبرز مدعية، فاعتبرت أن قرار المحكمة «أقر حتمية قانونية أساسها مسيرتنا الديمقراطية»، وقالت إنها «صدمت» مجددًا للتهديدات والشتائم العنصرية التي تعرضت لها في وقت لا يزال فيه موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي يقسم البريطانيين.
من جهة أخرى، قال الخبيران في مركز بحوث التغيرات الدستورية روبرت هازل وآلان رينويك لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحكومة ستقدم مشروع قانون قصير مع بند أو اثنين فقط ستعمل على تبنيه بشكل عاجل»، واعتبرا أن «بريكست لن يوقف بقرار المحكمة»، لكن «النواب واللوردات يمكنهم استخدام النقاشات (...) لإجبار الحكومة على تقديم تقارير منتظمة للبرلمان حول تقدم المفاوضات».
وقد يثير خيار الخروج «الشاق» أو التام الذي أعلنته تيريزا ماي، قبل أسبوع، نوعًا من المقاومة لدى النواب الذين يخشون تداعياته الاقتصادية على الطبقات العاملة والمتوسطة، ومكانة لندن المالية. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قد قال، الأحد، إن حزبه «سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول إلى السوق الواحدة، وحول حماية حقوق العاملين». ويمكن أن يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الأوروبية.
من جهة أخرى، يعارض الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمثله 54 نائبًا في مجلس العموم (يضم 650 عضوًا)، خروج بريطانيا من الاتحاد، ويمكن أن يصوت ضد تفعيل المادة 50، وينوي أيضًا تقديم «50 تعديلاً» لمشروع قانون الحكومة.
