السعودية تشدد على مركزية «القدس» وحق الفلسطينيين في السيادة عليها

مجلس الوزراء يثمن الجهود الأمنية في التصدي للإرهاب وقوى التطرف

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تشدد على مركزية «القدس» وحق الفلسطينيين في السيادة عليها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أبدى مجلس الوزراء السعودي، تأييده للبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بشأن وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، وما أكد عليه من إدانة مطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتشديد على مركزية مدينة القدس الشريف، ورفض جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس في بداية الجلسة على نتائج استقباله مستشار ألمانيا السابق الرئيس الفخري للجمعية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط غيرهارد شرودر، ورئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف، ومنسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دوكرشوف.
وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في بلاده، منوهًا بعمق العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، وحرصهما على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن المجلس جدد إدانة السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف سوقا شمال غربي باكستان، والهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش في شمال شرقي مالي، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدمًا التعازي لحكومتي جمهوريتي وشعبي باكستان ومالي، وأمنياته للمصابين بالشفاء، وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته ومغفرته.
وقدر مجلس الوزراء ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره، وإضعاف المقومات التي يعتمد عليها الإرهابيون في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية بهدف الإخلال بأمن الوطن واستقراره، منوهًا في هذا السياق بالإنجاز الأمني الذي حققته الجهات الأمنية خلال مداهمتها لوكرين لخلية إرهابية بشكل متزامن في محافظة جدة، وتمكن الجهات الأمنية من القبض على أحد المطلوبين المتورطين في الأنشطة الإرهابية بالقطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء، وإثارة الفوضى، وتخريب المرافق العامة، والإخلال بالنظام العام.
وأفاد الدكتور الطريفي، بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللاتفي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في لاتفيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 180-66 وتاريخ 1-3-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24-7-1437هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 167-64 وتاريخ 28-2-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في بيلاروسيا، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 13-8-1437هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 176-65 وتاريخ 29-2-1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة الصين الشعبية للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالسعودية ومكتب الملاحة بالأقمار الصناعية في الصين الشعبية للتعاون في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في السعودية وكلية بوسطن في الولايات المتحدة، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 12 - 13-38-د وتاريخ 28-2-1438هـ، قرر مجلس الوزراء أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7-5-1429هـ، على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
وبعد اطلاع مجلس الوزراء على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13 - 16-38-د وتاريـخ 13-3-1438هـ، قرر المجلس الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، فيما أوكل للهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود عضوين في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي.
كما أقر المجلس الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي، وذلك بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم: 183-75 وتاريخ 10-2-1434هـ، ورقم: 152-77 وتاريخ 24-2-1436هـ، كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في دولة قطر بتاريخ 2-12-1436هـ، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 185-66 وتاريخ 1-3-1438هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
في حين وافق مجلس الوزراء على ترقية سعود بن نصار بن عاتق الحازمي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع الوزاري «السادس» لوزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، كما اطلع المجلس على مرئيات وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والعمل والتنمية الاجتماعية حيال الانعكاسات الاقتصادية الكلية لإصلاحات سوق العمل في السعودية، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.