دعوى مرتقبة ضد ترمب بسبب علاقاته المالية مع دول أجنبية

أعلنت منظمة أميركية تعنى بمكافحة الفساد أمس، أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترمب لانتهاك الدستور الأميركي المرتبط بالإيرادات التي لا يزال يتقاضاها، على حد قولها، من دول أجنبية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية «سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي آند إيثيكس إن واشنطن» (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات)، أنها سترفع شكوى ضد ترمب أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، بحسب بيان توقع البدء بإجراءات تقديم الشكوى يوم أمس.
وجاء في البيان أن ترمب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته «ترمب أورغانايزيشن» بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، من دون موافقة الكونغرس، «هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية».
وتعتبر المنظمة أن ترمب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه «أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج». وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند وإندونيسيا والفلبين.
وأضافت المنظمة: «عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأميركي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترمب رجل الأعمال».
وتفاديا لأي تضارب في المصالح عهد ترمب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ. كما وضع جميع أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضا فيسلبرغ. لكنه لم يتخل عنها، ما يعني أنه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية. وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب، اعتبر بعد إعلان ترمب عن هذه التدابير في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد أي تضارب في المصالح.
ولإنجاح دعواها أعلنت المنظمة، أنها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع، بينهم ريتشارد بينتر ونورمان إيسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الأخلاقية لجورج بوش وباراك أوباما عندما كانا رئيسين.