نمو غير متوقع للاستثمارات الخاصة في مصر

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، المصري أمس الأحد، إن البلاد شهدت «نموا غير متوقع في الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017».
وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة «استحوذت على 69 في المائة من إجمالي الاستثمارات (في الربع الأول)، بينما كان مخططا لها 51 في المائة فقط»، معتبرًا أن ذلك «يعني نجاح النموذج الذي تتبعه الحكومة بتخطيط مشروعات كبيرة وتوكيل تنفيذها للقطاع الخاص».
وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحافي، أن مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 1.8 في المائة، مقابل 1 في المائة خلال الربع المناظر، ليصبح «النمو في الربع الأول مصدره الاستثمار على عكس المعتاد». بينما انخفضت مساهمة الاستهلاك في النمو خلال الربع الأول إلى 2 في المائة، مقارنة بنحو 6.2 في المائة في الربع ذاته من العام المالي الماضي.
كان العربي قد أعلن، منذ 10 أيام، أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الربع الأول من 2016- 2017 نحو 3.4 في المائة، مقارنة بنحو 5.1 في المائة في نفس الربع من العام الماضي 2015- 2016. وارتفعت قيمة الاستثمارات الكلية بنسبة 27 في المائة من 80.1 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في الربع الأول من 2015- 2016، إلى 101.7 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) في الربع الأول من العام المالي الحالي 2016- 2017.
وأشار العربي، إلى أن أكبر قطاع استحوذ على الاستثمارات في الربع الأول هو التشييد والبناء، بنسبة 23.6 في المائة، من قيمة الاستثمارات، تلاه قطاع استخراجات البترول والغاز الذي استحوذ على 15.4 في المائة من الاستثمارات المُنفذة خلال أول 3 أشهر من العام المالي، وجاء بعد ذلك قطاع الخدمات الاجتماعية (تعليم وصحة وغيرهما) بنسبة 12.4 في المائة، يليه قطاع التخزين بنحو 10.3 في المائة، بينما بلغت حصة استثمارات قطاع الصناعات التحويلية 10 في المائة.
وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء، ارتفع معدل الاستثمار (قيمة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 12.1 في المائة مقارنة بنحو 11.3 في المائة، خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وأضاف العربي أن ذلك الربع شهد «نموا ملحوظًا في المشروعات الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها، إلى جانب تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، ونمو الصادرات والتجارة الخارجية».
وواصل قطاع السياحة انكماشه في الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نمو إيجابي، بحسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 37.5 في المائة، متصدرا القطاعات الأربعة التي حققت نموا سالبا في الربع الأول من العام المالي الجاري.
كان قطاع السياحة قد انكمش بنحو 59.7 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وبلغت نسبة الانكماش خلال العام المالي الماضي كله 28.7 في المائة.
ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة روسية فوق سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وحققت قطاعات الاستخراجات نموا سالبا بنسبة 3.4 في المائة في الربع الأول، وقناة السويس 1.8 في المائة، والصناعات التحويلية 1.6 في المائة. وحقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة نمو إيجابي خلال الربع الأول بنحو 11.2 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.2 في المائة.
من ناحية أخرى أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع بنسبة 0.66 في المائة إلى مستوى 12722 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأحد، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45 في المائة، وكذلك مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.37 في المائة، وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة قد تراجع بنسبة 3.15 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد ظهور أنباء عن اتجاه الحكومة لإعادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأمس، دون تغيير عن أسعار أول من أمس. وسجل سعر الدولار في بنوك «الأهلي المصري» و«مصر» و«القاهرة» (البنوك الحكومية الكبرى) 18.70 جنيه للبيع، و18.60 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك تجاري خاص) عند 18.75 جنيه للبيع و18.65 جنيه للشراء.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعطت للبنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.

نمو غير متوقع للاستثمارات الخاصة في مصر

قطاع الاتصالات الأكثر نموًا خلال الربع الأول من2016 - 2017