تركيا تزيد صادراتها من ملابس الأطفال 84% في 2016

شركات روسية تبدأ التعامل بالعملات المحلية وتوقعات بقفزة في السياحة

جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)
جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)
TT

تركيا تزيد صادراتها من ملابس الأطفال 84% في 2016

جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)
جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)

سجلت صادرات تركيا من الملابس الجاهزة للأطفال زيادة بنسبة 84 في المائة في عام 2016، مقارنة مع عام 2015. وبلغت قيمة الصادرات ما يقرب من 15 مليون دولار أميركي.
وجاءت إيران في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول التي تستورد ملابس الأطفال من تركيا؛ إذ وصلت قيمة الصادرات إليها إلى مليونين و314 ألف دولار، بحسب بيانات اتحاد «أولوداغ» التركي لتصدير الملابس الجاهزة.
وحلت اليونان في المرتبة الثانية؛ إذ بلغت قيمة وارداتها من ملابس الأطفال مليونا و775 ألف دولار، لتليها أذربيجان في المرتبة الثالثة بقيمة مليون و716 ألف دولار.
وكانت قيمة صادرات تركيا من ملابس الأطفال إلى أذربيجان عام 2015 بلغت 31 ألف دولار فقط؛ ما يعني زيادة قيمة الصادرات إليها خلال عام 2016 بما يعادل 55 ضعفا عن العام السابق عليه.
وبلغت قيمة صادرات ملابس الأطفال من تركيا إلى السعودية مليونا و105 آلاف دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى روسيا 687 ألف دولار.
وقال خليل أتالاي، رئيس جمعية رجال الأعمال ومصنعي قطاع ملابس الأطفال التركية، إن قطاع صناعة ملابس الأطفال وتصديرها ينمو بشكل مطرد. لافتا إلى أن منتجات تركيا من ملابس الأطفال تحظى بطلب كبير من مختلف قارات العالم.
وأشار إلى أن مدينة بورصة (غرب تركيا) تشكل النواة الرئيسة لهذا القطاع في تركيا، من حيث الشركات والمصانع المتخصصة في هذا المجال. مؤكدا أن بورصة وحدها تسد 80 في المائة من احتياجات ملابس الأطفال في تركيا، وتصدر 60 في المائة من إنتاجها.
من ناحية أخرى، بلغ حجم الصادرات التركية من المشمش المجفف نحو 79 ألف طن خلال عام 2016 بقيمة 289 مليون دولار.
وقال جورسال أوزباي، رئيس بورصة التجارة في محافظة مالاطيا التركية (المنتج الرئيس للمشمش في البلاد)، إن «إجمالي حجم الصادرات التركية من المشمش المجفف ارتفع من 65 ألف طن في 2015، إلى 78 ألفًا و859 طنًا في 2016». وأوضح أن إجمالي عائدات الصادرات التركية من المشمش المجفف بلغت 289 مليونا و349 ألف دولار.
ولفت أوزباي إلى أن موسم المشمش المجفف في مالاطيا المعروفة بـ«عاصمة المشمش العالمية» يبدأ مطلع أغسطس (آب) من كل عام، وأنها صدرت 42 ألفًا و799 طنًا من المشمش المجفف خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، مقابل 140 مليونا و975 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتغطي مالاطيا نحو 85 في المائة من احتياجات دول العالم من المشمش المجفف، عبر نحو 8 ملايين شجرة من أصل 17 مليونا في جميع أرجاء تركيا.
على صعيد آخر، وتنفيذا للقرار التركي - الروسي الخاص باستخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين؛ بهدف التخلص من ضغط معدلات صرف العملات الأجنبية، أكملت شركة «أوديون»، إحدى كبريات الشركات العاملة في قطاع السياحة في روسيا، والتابعة لشركة «أو تي آي هولدنغ»، مشروعها مع بنك «دنيزبنك» التركي بتحويل 451 مليون روبل روسي إلى تركيا. وعلاوة على ذلك، يجري البنك المركزي التركي عمليات إيداع بالليرة التركية في احتياطياته.
وقال عضو مجلس إدارة «أو تي آي هولدنغ» أيهان بيكتاش: إن هذا الرقم سيصل إلى مليار روبل مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. لافتا إلى أن قرار استخدام العملات المحلية بين البلدين كان قرارًا سليمًا، قائلا: «ليست التجارة وحدها من سيستفيد من هذا القرار، لكنه سيساهم كذلك إيجابيًا في قطاع السياحة».
وأكد بيكتاش «ضرورة إيجاد المشغّلين السياحيين الخاصين بنا، بدلاً من العمل مع مشغلين دوليين، وتأسيس شركات تتولى عملية التشغيل بهدف منع انكماش السياحة»، لافتا إلى أن 40 في المائة من السياح الذين جاؤوا إلى تركيا في الفترة 1995 - 2005 استعانوا بخدمات مشغلين أتراك يعملون في الخارج، لكن هذا الرقم انخفض بعد تلك المدة إلى 20 أو 30 في المائة.
وعانى المشغلون السياحيون الأتراك خسارة الأسواق الأجنبية حسب بيكتاش، وبخاصة حيث إنه لا توجد شركات سياحية تركية في أوروبا؛ مما أدى إلى أن تعلق السياحة الأوروبية إلى تركيا تحت احتكار مشغلي السياحة الأجانب.
وحذر بيكتاش من أثر الضغط السياسي على السياحة أيضًا، مشيرًا إلى أن شركته تعمل في هذا السياق على تأسيس مكتب لها في ألمانيا.
ونمت صناعة السياحة بنسبة 3.5 في المائة في عام 2016، إلا أنها عانت انخفاضا في حوض البحر المتوسط؛ لأن السياح الذين يفضلون قضاء عطلتهم في تركيا لم يذهبوا إلى دول أخرى وبقوا في بلدانهم. ولم تتمكن شركات السياحة الأجنبية من تحقيق مبيعات كبيرة بحسب بيكتاش، ففي الوقت الذي كانوا يفكرون فيه بمعاقبة تركيا خسروا كذلك المال لأول مرة، مضيفًا أن هذه الشركات أدركت الآن القيمة الحقيقية لتركيا في سوق السياحة.
وأكد بيكتاش أن القطاع مر بسنة صعبة وتعلّم دروسًا من هذه التجربة، مشيرًا إلى أن خسارة السياح الروس لا تُعزى فقط إلى أزمة إسقاط المقاتلة الروسية سو 24 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2015، لكن الاقتصاد بأكمله مر بمشكلة كبيرة، وقد بدأ الآن بالتعافي.
وتوقع أن عام 2017 سيكون عام القفزة لقطاع السياحة. وتشير الدراسات إلى أن 2.5 إلى 3 ملايين سائح روسي سيزورون تركيا هذا العام. ويقول بيكتاش إن هدف شركته هذا العام هو استقطاب مليون سائح روسي.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلا من روسيا والصين وإيران إلى استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع تركيا لمواجهة تأثير ارتفاع العملات الأجنبية، بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 25 في المائة من قيمتها أمام الدولار واليورو منذ يوليو (تموز) الماضي بسبب التوتر السياسي ومحاولة الانقلاب الفاشلة والوضع الأمني، إضافة إلى عوامل أخرى خارجية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.