رئيس الأركان الغامبي يتعهد بعدم السماح بنشوب حرب بالبلاد

زعيمان أفريقيان يمنحان جامع فرصة أخيرة للتنحي عن السلطة

جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا  بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)
جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الغامبي يتعهد بعدم السماح بنشوب حرب بالبلاد

جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا  بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)
جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)

قال رئيس أركان جيش غامبيا، أمس، إنه «لن تحدث أي حرب أو أعمال قتال» في البلاد في الوقت الذي يبذل فيه زعماء دول غرب أفريقيا محاولة أخيرة لإقناع يحيى جامع الذي خسر في انتخابات الرئاسة لترك السلطة.
ووصف رئيس الأركان ألغامبي عثمان بادجي في تصريحات للصحافيين في العاصمة بانجول ما يحدث في البلاد بأنه «سوء تفاهم سياسي، وسوف يتم حله سياسيا، وليس عسكريا».
وأوضح بادجي أن الأمن تحت السيطرة الكاملة، داعيا الآلاف من الغامبيين الذين فروا من بلادهم خوفا من العنف إلى العودة مضيفا أن قوات غرب أفريقيا التي عبرت من السنغال المجاورة إلى غامبيا للمساعدة في إبعاد جامع هي محل ترحيب وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وخلت الشوارع وأُغلقت المتاجر في بانجول عاصمة غامبيا منذ الخميس تزامنا مع استعداد قوات من غرب أفريقيا لتدخل عسكري لإجبار رئيس البلاد المخضرم يحيى جامع على التنحي.
وأقيمت عدة نقاط تفتيش عسكرية في البلدة وقامت الشرطة بدوريات حراسة في الشوارع فيما ظلت المتاجر والأكشاك والبنوك مغلقة.
وشهدت بانجول ليلة هادئة بعد الاحتفال بأداء بارو القسم. وشوهد قائد الجيش الجنرال عثمان بادجي بنفسه يحتفل مع أنصار بارو رغم أنه كان محسوبا على جامع الذي يتولى السلطة منذ 1994 والذي هزم أمام مرشح المعارضة في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) لكنه رفض الإقرار بذلك.
وقد توجه زعيمان أفريقيان مرة أخرى إلى غامبيا، لإجراء محاولة أخيرة لإقناع، يحيى جامع، الخاسر في الانتخابات الرئاسية في غامبيا بالتخلي عن السلطة.
ووصل رئيس غينيا ألفا كوندي ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى بانجول، عاصمة غامبيا، أمس، من أجل إعطاء جامع، الذي حكم الدولة الصغيرة الواقعة في غربي أفريقيا لمدة 22 عاما بقبضة من حديد، فرصة أخيرة للتنحي.
واقترح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي على جامع بعض الحلول ومن بينها الانتقال للإقامة في بلد من خياره، وفق ما أعلن في كوناكري الأمين العام للرئاسة الغينية كيريدي بانغورا حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر في الرئاسة السنغالية إن قوات من غرب أفريقيا دخلت غامبيا في إطار عملية لإجبار رئيس البلاد المخضرم يحيى جامع على التنحي تنتظر انتهاء محادثات الوساطة قبل استئناف تقدمها وفقا لما أوردت رويترز.
وأجرى الرئيسان وبرفقتهما وفد يضم ممثلين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، محادثات مغلقة مع يحيى جامع بالقصر الرئاسي في بانجول، حيث تردد أن جامع طلب مهلة نهائية لاتخاذ قراره.
في هذا الصدد، قال الرئيس الموريتاني للصحافيين قبل توجهه بالطائرة إلى بانجول مع كوندي الذي انضم إليه في نواكشوط ليلا: «لا تزال لدينا فرص للتوصل إلى حل سلمي». وهي المرة الثانية التي يزور فيها الرئيس الموريتاني بانجول خلال أسبوع سعيا لحل الأزمة.
بدوره قال كوندي: «علينا التوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، نحن نعمل على ذلك. نحن ذاهبون من أجل أن نجلب الفرح» إلى غامبيا.
وموريتانيا ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لكن غينيا تنتمي إليها.
وقال المصدر إنه «ما دام كوندي وعبد العزيز هناك فلن نستأنف الأعمال القتالية».
وجاءت عملية الوساطة في اللحظة الأخيرة، بعد ساعات على عبور قوات مسلحة من دول مجموعة غرب أفريقيا (إكواس) الحدود من السنغال إلى غامبيا ضمن محاولة للبحث عن جامع.
في غضون ذلك، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 45 ألف شخص فروا من غامبيا إلى السنغال المجاورة، وسط تهديدات بتدخل عسكري.
ودخلت القوات السنغالية وقوات أربعة بلدان أخرى من دول مجموعة غرب أفريقيا الخمس عشرة الخميس الأراضي الغامبية لإرغام جامع على الرحيل، لأنه يرفض التخلي عن الرئاسة للرئيس الجديد أداما بارو الذي أقسم اليمين في سفارة غامبيا في دكار الجمعة.
والعملية المسماة «إعادة الديمقراطية» أعلن عنها بعد تنصيب بارو والتصويت بالإجماع على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مبادرة المجموعة الأفريقية لكنه لا يجيز الحل العسكري.
وأعلن عن توقف العملية لساعات لإفساح المجال أمام «وساطة إقليمية أخيرة» لإقناع جامع بالرحيل إلى المنفى.
وذكرت مصادر سياسية أنه عرض عليه الانتقال للعيش في غينيا أو المغرب إذ أن أم زوجته مغربية ووالدها غيني، والرباط تشارك في البحث عن حلول. وطرحت كذلك موريتانيا وقطر كخيارات أخرى.
على الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بارلوخ إن ما لا يقل عن 800 شخص آخرين عبروا إلى غينيا - بيساو جنوبا مشددا على أن معظم اللاجئين هم من النساء والأطفال وأن الكثيرين منهم بحاجة إلى أغذية وأطعمة وأغطية ومواد معيشية أخرى.
وحذر المتحدث من أن الأيام القادمة ستكون حاسمة وأن هناك الكثير من المواطنين الذين سيغادرون البلاد إذا لم يتم حل الوضع الراهن سلميا.
وكان الرئيس أداما بارو قد أدى أمس الخميس اليمين الدستورية في سفارة غامبيا في العاصمة السنغالية داكار وكان بارو قد فر إلى داكار يوم السبت الماضي لأسباب أمنية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.