تركيا تقبل ببقاء الأسد

«داعش» ينتهك آثار تدمر مجدًدا ويدمّر التترابيلون الأثري

محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا (إ.ب)
محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا (إ.ب)
TT

تركيا تقبل ببقاء الأسد

محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا (إ.ب)
محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا (إ.ب)

قال محمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا اليوم (الجمعة)، إنّه لم يعد بوسع أنقرة أن تصر على تسوية الصراع في سوريا من دون مشاركة رئيس النظام بشار الاسد، إذ أنّ الحقائق على الارض تغيّرت كثيرًا. وأضاف في جلسة عن سوريا والعراق بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، «فيما يتعلق بموقفنا من الاسد.. نعتقد أنّ معاناة الشعب السوري والمآسي يقع اللوم بكل وضوح على الاسد بشكل مباشر. لكن علينا أن نتحلى بالبرغماتية والواقعية»، وتابع أنّ «الحقائق على الارض تغيرت كثيرًا وبالتالي لم يعد بوسع تركيا أن تصر على تسوية من دون الاسد. غير واقعي».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قد نشرت منذ أيام، تقريرًا على موقعها الإلكتروني، تحدّث عن أنّ «تعميق العلاقات بين روسيا وتركيا يهدد بتهميش الولايات المتحدة في الصراع لرسم ملامح مصير سوريا النهائي». وأضافت، أن «موسكو استغلت الفرصة لإنشاء علاقة عسكرية مع تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الوقت الذي تسعى واشنطن لمواصلة التركيز على استعادة مدينة الرقة التي يتخذها تنظيم داعش عاصمة له في سوريا».
واعتبرت الصحيفة أنّ القصف الروسي نقطة تحوّل جديرة بالملاحظة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، عندما أسقطت مقاتلة تركية من طراز إف -16 قاذفة روسية من طراز سو -24 لدى انتهاكها المجال الجوي التركي. واستطردت أن موسكو أنقرة انخرطتا فعليًا بجهد مشترك للتوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار في سوريا من دون مشاركة واشنطن، في الوقت الذي يتنامى توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة في ظل مخاوف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتزايدة حيال تحالف الولايات المتحدة مع القوات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب لمكافحة داعش في سوريا.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن بعض المحللين السياسيين قولهم: إنّ «روسيا على ما يبدو توصلت لحل توفيقي يتحرك بموجبه الأتراك صوب إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا لمنع أكراد سوريا من تأسيس منطقة حكم ذاتي، مقابل أن يوقف الأتراك جهودهم الرامية للإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد، الذي يعزز بمساعدة الروس قبضته على مدن سوريا الرئيسية نحو الجنوب».
من جهة اخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله اليوم، إنّ روسيا لاحظت مؤشرات إيجابية فيما يخص عملية السلام في سوريا وتعتبر اجتماعًا في عاصمة كازاخستان الأسبوع المقبل خطوة مهمة نحو وضع إطار عمل للمحادثات التي تجرى في جنيف.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى لافروف قوله أيضا، إنّ موسكو مستعدة للقيام بدورها لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة.
وفي الداخل السوري، يستمر تنظيم داعش الإرهابي في تدمير آثار تاريخية جديدة مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي للبشرية في مدينة تدمر بشرق سوريا، وذلك بعد أكثر من شهر على استيلائه مجددًا عليها.
وقال مدير عام الآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم اليوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، «دمر تنظيم داعش، كما تلقينا من أخبار منذ 10 أيام التترابيلون الأثري، وهو عبارة عن 16 عمودًا». وأضاف: «كما أظهرت صور أقمار اصطناعية، حصلنا عليها أمس، من جامعة بوسطن، أضرارا لحقت بواجهة المسرح الروماني». موضحًا أنّ «التترابيلون عبارة عن 16 عمودًا أثريًا بينها واحد أصلي و15 أعيد بناؤها وتتضمن أجزاء من الأعمدة الأصلية».
واستعاد التنظيم السيطرة مجدّدًا على المدينة الأثرية في 11 ديسمبر (كانون الأول)، بعد أكثر من ستة أشهر من سيطرة القوات السورية عليها وطرد المتطرفين منها.
وكان «داعش» قد استولى على مدينة تدمر في مايو (أيار) عام 2015، وارتكب طوال فترة سيطرته عليها أعمالا وحشية، بينها قطع رأس مدير الآثار في المدينة خالد الأسعد (82 سنة) وعملية إعدام جماعية لـ25 جنديا سوريا على المسرح الروماني. كما دمر آثارا عدة بينها معبدا بعل شمسين وبل وقوس النصر وأخرى في متحف المدينة.
ويعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ«لؤلؤة الصحراء» إلى أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتراث العالمي للبشرية.
وتشتهر تدمر التي تقع في قلب بادية الشام وتلقب أيضًا بـ«عروس البادية» بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.
وأعرب عبد الكريم عن خوفه من المستقبل طالما بقي التنظيم المتطرف في المدينة. وصرح: «قلنا منذ اليوم الأول إن هناك سيناريو مرعبا ينتظرنا»، مضيفا: «عشنا الرعب في المرحلة الأولى، ولم أتوقع أن تُحتل المدينة مرة ثانية». وأضاف: «معركة تدمر ثقافية وليست سياسية (...)، لا أفهم كيف قبل المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالأزمة السورية أن تسقط تدمر».
وقبل سقوط تدمر في يد التنظيم المرة الأولى، عمدت مديرية الآثار إلى نقل الكثير من الآثار من متحف المدينة إلى العاصمة دمشق. وأكّد عبد الكريم: «الجزء الأكبر من الآثار المتضررة أو غير المتضررة نُقلت إلى دمشق».
ومنذ سيطرة المتطرفين مجددًا على تدمر، تدور اشتباكات على جبهات عدة قرب المدينة. وقد قتل الخميس 12 عنصرًا من قوات النظام و18 عنصرًا من «داعش» خلال معارك قرب مطار التيفور الذي يقع على الطريق الذي يصل بين حمص وتدمر.
ويسري في سوريا منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) اتفاق لوقف إطلاق النار يشهد خروقات عدة ويستثني بشكل رئيسي المجموعات المصنفة «إرهابية»، وعلى رأسها «داعش». وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني أيضا جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا)، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
وقتل أكثر من 40 عنصرًا من جبهة فتح الشام ليل الخميس، في غارات جوية لم يعرف ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي، استهدفت معسكرًا للجبهة في ريف حلب الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وارتفعت بذلك حصيلة قتلى جبهة فتح الشام جراء القصف الجوي خلال الشهر الحالي إلى نحو مائة عنصر، بينهم قياديون، وفق المرصد السوري.
وتعرضت جبهة فتح الشام خلال الشهر الحالي لغارات عدة روسية وسوريا وأخرى للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت مقار لها في محافظة إدلب.
وأعلنت واشنطن أمس، عن مقتل القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون في غارة على إدلب قبل ثلاثة أيام.
وجاء اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدا لمحادثات بين النظام السوري والفصائل المعارضة الأسبوع المقبل في آستانة، برعاية كل من روسيا وإيران، داعمتي نظام دمشق الأساسيتين، وتركيا التي تدعم المعارضة السورية.



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».