الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 7.‏6 في المائة في 2016

الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 7.‏6 في المائة في 2016
TT

الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 7.‏6 في المائة في 2016

الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل 7.‏6 في المائة في 2016

ذكرت بيانات رسمية، اليوم (الجمعة)، أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل بلغ 7.‏6 في المائة في عام 2016، محققًا النمو السنوي المستهدَف من جانب الحكومة.
وكان المعدل المستهدف من قبل الحكومة لنمو إجمالي الناتج المحلي عام 2016 يتراوح بين 5.‏6 و7 في المائة.
ومع ذلك، يقول محللون إن استقرار النمو في الصين يأتي أساسًا من التوسع السريع غير المستدام للائتمان.
ويتوقع محللون أن تواصل بكين إجراءات التحفيز المالي وسط تنامي المخاوف بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وذكر تشينغ تشونغيو أستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة الشعب في بكين أن «الصين دخلت في فترة لم يعد من الممكن خلالها دفع الاقتصاد عن طريق السكان والموارد».
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين عليهم تعلم ضبط النفقات والتنافس بشأن الأسعار، فلم تعد هناك أي طرق مختصرة».
وحذر كثير من الخبراء من التعامل مع البيانات الرسمية الصينية اعتمادا على القيمة الاسمية.
وقال باتريك شوفانيك، كبير الخبراء الاستراتيجيين بمؤسسة «سيلفر كريست» لإدارة الأصول في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن «بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الصين تتصرف بطريقة تختلف عن أي اقتصاد آخر أعرفه، حيث لا يشهد الاقتصاد الصيني أي اضطرابات أو اختلاف عن المتوقع، ودائمًا يحقق الهدف».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.