بوادر انفراج مصري ـ أميركي والإفراج عن الـ«أباتشي»

كيري يؤكد للكونغرس حفاظ القاهرة على العلاقات الاستراتيجية المشتركة

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
TT

بوادر انفراج مصري ـ أميركي والإفراج عن الـ«أباتشي»

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

توالت أمس المؤشرات عن تحسن ملحوظ في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وانفراجة كبرى بعد فترة فتور امتدت لأكثر من تسعة أشهر منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، وشهدت تعليق مساعدات عسكرية وإلغاء مناورات مشتركة بين البلدين.
وفي وقت أعلنت فيه القاهرة عن توجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى الولايات المتحدة، أعلنت الخارجية الأميركية عن لقاء على جدول الأعمال بين وزير خارجيتها جون كيري ومدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي في واشنطن مساء أمس. وذلك غداة اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، ونظيره المصري الفريق صدقي صبحي، أبلغه خلاله قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما باستئناف جزء من المساعدات العسكرية، متمثلا في تسليم القاهرة عشر طائرات هليكوبتر هجومية من طراز «آباتشي» خلال أسابيع، إضافة إلى طائرة أخرى مملوكة لمصر كانت تخضع للصيانة في أميركا، وذلك في إطار دعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن «الإدارة الأميركية ترى أن تلك الطائرات ستساعد مصر في حربها ضد العناصر المتطرفة التي تمثل تهديدا لمصر والولايات المتحدة وللمنطقة»، مشيرا إلى «هذا القرار يأتي في إطار جهود الرئيس الأميركي الأوسع للتعاون مع الشركاء في المنطقة لإعادة بناء قدراتهم في مكافحة الإرهاب؛ وهو ما يصب في صالح الأمن القومي الأميركي». وأضاف كيربي أن «هيغل حث صبحي على ضرورة إحراز تقدم تجاه مزيد من مشاركة كل الأطياف السياسية واحترام حقوق الإنسان والحريات لكل المصريين».
ووصفت رئيسة لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي كاي غرانغر، والمسؤولة عن المساعدات الخارجية، قرار أوباما إرسال الطائرات لمصر بـ«المشجع»، ونقلت عنها وكالة أنباء الشرق الأوسط قولها إن «القرار جاء في وقت هام بالنسبة لمصر، خصوصا وهي تمضي قدما نحو إجراء انتخابات (رئاسية ثم برلمانية)، وفي الوقت الذي تواجه فيه تحديات أمنية». وأنه «يتعين على الولايات المتحدة التعاون مع الحكومة المصرية ودعم الشعب المصري، في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة ديمقراطية».
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية الأميركية أمس أن الوزير كيري استقبل مدير المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي، وجرى اللقاء في وقت متأخر من مساء أمس. وسط توقعات أن يتطرق الاجتماع إلى بحث جهود مكافحة الإرهاب، وربما عرض الرؤية المصرية التي تشير إلى وجود ارتباط بين جماعة «الإخوان المسلمين» والمنظمات المسلحة التي ظهرت حديثا وتتبنى عمليات إرهابية في مصر، على غرار «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر».
في وقت أشارت فيه المتحدثة الرسمية للخارجية جين بساكي إلى أن كيري أجرى اتصالا بنظيره المصري، أوضح خلاله أنه بصدد تقديم «إقرارين عامين إلى الكونغرس الأميركي، فيما يخص التزام مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة - متضمنة جهودها في مكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك التزامها بتعهداتها تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل».
وأضافت بساكي أن كيري أكد على أن مصر تبقى دائما شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، إلا أنه نوه إلى أنه «ما يزال غير قادر على الإقرار أن القاهرة تتخذ خطوات لتعضيد عملية الانتقال الديمقراطي، بما تتضمنه من انتخابات حرة وشفافة، وتقليص القيود المفروضة على حرية إبداء الرأي».
على الجانب الأخر، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير نبيل العربي يعتزم التوجه «خلال ساعات» إلى الولايات المتحدة، ولقاء نظيره الأميركي، في أول لقاء «رسمي» بين الوزيرين في واشنطن منذ عزل مرسي. ويذكر أن الوزيرين التقيا على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال عبد العاطي أمس إن فهمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة تشمل كلا من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن، يجري خلالها مباحثات مع كيري، تتناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، وعدد من القضايا الأفريقية وقضايا الأمن الإقليمي بما فيها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وقضية التغير المناخي.
وأوضح عبد العاطي أنه من المقرر أن يلتقي فهمي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بما في ذلك أعضاء بارزين من الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، إلى جانب مجموعة من قادة الفكر والرأي بمراكز الأبحاث والفكر المؤثرة، كما يعتزم إجراء مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لنقل صورة تعكس حقيقة التطورات على الساحة السياسية المصرية ورؤية مصر للقضايا الإقليمية والدولية. كما يجري أيضا الإعداد لتنظيم لقاء يجمع بين الوزير فهمي وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون بهدف تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.