مستقبل الاقتصادات العربية في ظل الثورة الصناعية الرابعة

التهيؤ لـ«الطفرة التقنية» حتمي حفاظًا على آلاف الوظائف

جانب من جلسة تناولت الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي بمنتدى دافوس أمس («الشرق الأوسط})

خصص منتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس»، أمس، جلسة خاصة بمستقبل الاقتصادات العربية في ظل التحديات التي يطرحها ما يعرف بـ«الثورة الصناعية الرابعة»، وعصر التكنولوجيا و«الأتمتة» الذي بدأ يفرض واقعا جديدا في المنطقة والعالم.
وشارك في هذه الجلسة التي نظمت بتعاون مع قناة «العربية»، رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، ووزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية خالد بياري، والرئيس التنفيذي لشركة تطبيقات «بلوك تشين» بيتر سميث.
وخلال ساعة نقاش، أجمع المشاركون على ضرورة تهيئة الاقتصادات العربية لاستيعاب الطفرة التكنولوجية الحالية، التي تهدد آلاف، إن لم يكن ملايين، الوظائف. واتفق المشاركون على أن الطريقة الأنسب للاستفادة من هذه الطفرة في تنمية الاقتصادات الوطنية، دون تهميش الوظائف التقليدية وإخراج آلاف عمال المصانع وموظفي الإدارات من أعمالهم، هي عبر تطوير وإصلاح ثلاثة جوانب أساسية؛ هي البنية التحتية، والتعليم والمهارات، والقوانين التنظيمية.
ومعلقا على هذه الجوانب الثلاث، قال الشاهد إن بلاده التي لا تزال تعاني عواقب ثورة 2011، مستعدة لمواجهة واستيعاب الطفرة التكنولوجية من حيث التعليم والمهارات، وتعمل على تطوير بنيتها التحتية من حيث ربط جميع أرجاء تونس بالإنترنت مثلا؛ إلا أنها تحتاج إلى تطوير وتعزيز بيئة مناسبة فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية.
وحول الجانب الأخير، أوضح سميث أن الحكومة التونسية، على غرار دول كثيرة أخرى، تواجه تحديا لا يحسدون عليه؛ وهو تحقيق توازن بين سن قوانين تنظيمية مرنة لاستيعاب التغيرات السريعة والكبيرة التي يطرحها التقدم التكنولوجي، وبين الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر منع متطرفين ومجرمين إلكترونيين من استخدام هذه المنصات لصالحهم.
من جهته، شدد بياري على أهمية إصلاح الأنظمة التعليمية في العالم العربي وتطوير المهارات التقنية المطلوبة لوظائف المستقبل، كما شدد على ضرورة التحاق الشركات في المنطقة بقاطرة التحول التكنولوجي عبر توفير برامج تدريبية لموظفيها بهدف تعزيز مهاراتهم وتطويرها حسب الاحتياجات.
من جانبه، وردا على كيف يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، قال قابيل إن «القطاع السياحي في بلاده عانى بشدة تبعات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصر والمنطقة خلال الفترة الأخيرة»، إلا أنه لفت إلى أن حكومته تعمل على تطوير منتجات تكنولوجية «غير تقليدية» لدعم الاقتصاد السياحي.
وضرب الوزير المصري مثالا بمشروع تطبيق متاح في جميع أرجاء العالم، يتيح لمستخدميه أينما كانوا زيارة أبرز المواقع السياحية المصرية، ودخول متاحفها بمقابل مالي، كما يستطيعون شراء منتجاتها ليتصلوا بها لاحقا.
أما فيما يتعلق بما يمكن وصفه بـ«الإصلاحات الاقتصادية التقليدية» في العالم العربي، فقال وزير الحكومة التونسية ردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات الخارجية، إن تونس رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها لا تزال وجهة استثمارية متميزة عالميا، بأكثر من 3000 شركة أجنبية تستثمر بها... إلا أنه لفت إلى أن المزيد من الجهود مطلوب في هذا الإطار، مشيرا إلى أن تونس نظمت مؤتمر الاستثمار بعنوان «تونس 2020» لتحقيق هذا الهدف.
على صعيد متصل، وفي جلسة ثانية حول «تسارع الإصلاح في العالم العربي»، أشار مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن هناك ستة تحديات يواجهها القطاع الخاص في العالم العربي لمواكبة جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات التي يقودها القطاع العام.
وقال جعفر إن «القطاع الخاص في المنطقة يحتاج إلى إصلاح سوق العمل وقدرة العاملين على التنقل، وإصلاح قوانين الإفلاس، وتسهيل إجراءات إنشاء شركة؛ وهي عملية تتطلب في بعض دول المنطقة 90 إجراء قانونيا، وتصل مدتها إلى سنة كاملة». أما الإصلاح الرابع وفق جعفر، فهو «تعزيز العقود بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام، وخامسا إصلاح عمليات الوساطة التجارية، وأخيرا اعتماد قواعد الحوكمة الجيدة والشفافية».
وفيما تبقى هذه الإصلاحات قابلة للتنفيذ في المدى القصير إلى المتوسط، يرى جعفر أن إصلاحا رئيسيا لتصحيح مسار الاقتصادات العربية هو تحقيق توازن بين المهارات المطلوبة في القطاعين الخاص والعام ومنظومة التعليم.
في هذا الصدد، قال وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري، ردا على سؤال «الشرق الأوسط»، إن إصلاح المنظومة التعليمية في المنطقة يرقى إلى «أولوية»؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في بلداننا. وأوضح فاخوري أنه «في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى خلق 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة، يعد هذا الهدف أساسيا؛ ليس في تطوير اقتصاداتنا فحسب، بل في ضمان الاستقرار»، لافتا إلى أن «البلدان التي عانت تبعات الثورات كانت تعاني قبل ذلك مستويات بطالة مرتفعة، أغلبها سببها عدم التطابق بين حاجيات سوق العمل والمهارات الموجودة».
كما علق جعفر لـ«الشرق الأوسط» قائلا إنه في شمال أفريقيا مثلا، أصحاب «الشهادات العالية» يعانون أكثر البطالة؛ مقارنة مع غيرهم.