عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«الغرفة الأميركية» تتوقع زيادة التجارة غير النفطية مع الرياض إلى 30 مليار دولار

لوتيس لـ «الشرق الأوسط»: ملتزمون بنقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات

«الغرفة الأميركية» تتوقع زيادة التجارة غير النفطية مع الرياض إلى 30 مليار دولار
TT
TT

«الغرفة الأميركية» تتوقع زيادة التجارة غير النفطية مع الرياض إلى 30 مليار دولار

«الغرفة الأميركية» تتوقع زيادة التجارة غير النفطية مع الرياض إلى 30 مليار دولار

أكدت الغرفة التجارية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، مضيها قدما في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري الاستراتيجي مع السعودية، مشيرة إلى أن التعاون في العقود الماضية بين الرياض وواشنطن في قطاعات الطاقة أثمر شراكة حقيقية بين البلدين، ومهّد للتوسع في الشراكة المستقبلية بشكل أشمل وأكثر تحفيزا لتنويع الاقتصاد القائم على المعرفة، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي في 2017 إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وقال المتحدث باسم الغرفة الأميركية ستيف لوتيس في رده على تساؤلات لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إن «الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، تعملان بعزيمة كبيرة على بناء علاقات اقتصادية استراتيجية لعقود كثيرة من الزمان، ولذلك هناك تعاون كبير بين البلدين في مجال الطاقة لخدمة مصلحة الجانبين، وستسعى الغرفة التجارية الأميركية مع شركائها السعوديين للمضي قدمًا لمزيد من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع المملكة».
وأكد لوتيس أن التعاون بين الرياض وواشنطن مستمر، لإحداث نقلة بكل القطاعات التي تتعاون فيها على مستوى قطاعي الأعمال بالبلدين، بما في ذلك الرعاية الصحية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن الغرفة الأميركية حريصة على ترسيخ قاعدة اقتصادية عريضة مع السعودية بالتركيز على محفزات اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال الأميركي يضع برامج وأهداف «الرؤية السعودية 2030» وبرنامج التحوّل الوطني نصب أعينه، ويسعى لتحقيقه عبر استكشاف الفرص المتاحة وتوظيف الخبرات المعرفية المستدامة لدى الشركات الأميركية، في المجالات المتعددة، بجانب العمل على الابتكار وإطلاق المبادرات التي تلبي طموحات البلدين، وهناك رغبة مستمرة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات ونقل التكنولوجيا لتعظيم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن في عام 2016 (باستثناء النفط) نحو 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، وبلغت الصادرات من السعودية للولايات المتحدة 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار)، في حين أن الواردات الأميركية بلغت 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار).
يشار إلى أن مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأميركي (TIFA) عقد اجتماعه الخامس بمقر وزارة التجارة والاستثمار في الرياض، وتضمن أربع جلسات عمل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والرفع من مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري.
وبحث الاجتماع تعزيز حجم التبادل التجاري، وتبادل المعلومات عن حجم الاستثمارات المرخص لها في البلدين، وفرص الاستثمار في المجال التقني والعلمي، إلى جانب تحفيز الشركات الأميركية الكبرى لتأسيس صناعات ذات قيمة مضافة في المملكة خاصة في المجالات التي اشتملت عليها «رؤية المملكة 2030» وخطة «التحول الوطني 2020».
وناقش سبل بحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات التجارة والاستثمار وحماية المستهلك وفحص السلع الاستهلاكية وشهادة المطابقة، والتعاون في مجالات حماية العلامات التجارية، والتعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب في مجال عمل مراكز استدعاء المركبات والمنتجات الاستهلاكية المعيبة ومجال الجمارك والملكية الفكرية والثقافة والإعلام والتعاون البيئي والزراعي والغذاء والدواء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين