الحكومة والمعارضة تتجندان للتخلص من النائب العربي باسل غطاس

الشرطة الإسرائيلية تفتح ملفًا جديدًا ضده يتعلق بشبهات تبييض أموال

بعد أن انضم حزب «يوجد مستقبل» المعارض، برئاسة يائير لبيد، إلى مبادرة الائتلاف الحكومي، بدأت في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مسيرة تنحية النائب العربي، باسل غطاس، من عمله البرلماني، ومحاكمته بتهمة تهريب هواتف جوالة إلى السجن، كما فتحت الشرطة ملفا جديدا ضده يتعلق بشبهات تبييض أموال تلقاها هو وحزبه (التجمع الوطني الديمقراطي) من «دول عربية معادية».
وقد جرت هذه الخطوة، بعد نجاح الوزير زئيف الكين، من حزب الليكود الحاكم، في تجنيد تواقيع 72 نائبا، على طلب لتنحية غطاس، بينهم 10 نواب من المعارضة، واعتمد هؤلاء على تصريح للمستشار القانوني للحكومة، بأنه سيجري بشكل مؤكد، تقديم لائحة اتهام ضد غطاس بسبب إدخال 12 جهاز هاتف جوال إلى سجن كتسيعوت وتسليمها للأسيرين الفلسطينيين، وليد دقة وباسل بزرة.
ويتطلب القانون، الذي سيطبق في هذه الحالة، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، 72 نائبا لمجرد طرح الموضوع على لجنة النظام في الكنيست، شرط أن يكون بينهم عشرة نواب من المعارضة، فإذا وافقت اللجنة، فسيطرح الموضوع على الكنيست، وعندها تحتاج إلى تأييد 90 نائبا من أجل طرده. وقد تم استكمال العدد 70، أمس، عندما أعلن يئير لبيد، أن كتلته ستدعم تنحية النائب غطاس، وأعلن ثلاثة نواب من المعسكر الصهيوني، أمس، دعمه أيضا. وعلم أن كتلة المعسكر الصهيوني، طلبت من القائمة المشتركة، الضغط على غطاس كي يستقيل من الكنيست، وإلا فإن الكتلة ستمنح نوابها حرية التصويت على اقتراح فصله من الكنيست.
وحتى الآن، لا يتوفر تأييد 90 نائبا للقرار، وينتظر سماع موقف «المعسكر الصهيوني» المعارض الذي يشهد انقساما حول الموقف، فهناك تيار قوي تقوده النائبة تسيبي لفني، يرفض مبدأ إقالة نائب في الكنيست بأيدي رفاقه، وقال رئيس المعسكر، يتسحاق هيرتسوغ، إنه توجه إلى القائمة المشتركة طالبا منها أن تمنع استخدام هذا القانون، بإقناع النائب غطاس نفسه، أن يستقيل من الكنيست، ويخوض المعركة قضائيا دفاعا عن نفسه، لكن القائمة المشتركة، وهي أيضا منقسمة على نفسها في هذا الموضوع، رفضت اقتراح هيرتسوغ.
وكان غطاس قد توجه برسالة إلى أعضاء الكنيست، يدعوهم فيها إلى عدم التصويت على تنحيته، ويقول إنه مستعد للتباحث مع الشرطة والنيابة حول الاتهامات ضده، لكنه دعاهم إلى التذكر بأن المخابرات الإسرائيلية نصبت له كمينا وقع فيه، عندما أتاحت له دخول السجن وتصويره وهو يسلم الهواتف، وقال إن التحقيقات معه هي محاولة سياسية لضرب حزبه لا أكثر، وإنه لو كان نائبا في حزب يهودي، لكان التعامل معه مختلفا.
وأكد أن التحقيق الأخير معه، قبل يومين حول تبييض أموال وصلت إلى حزبه من الخارج (من دولة قطر بالأساس)، وما سبقها من محاكمة ميدانية و«تحريض يظهرني وكأنني عدو الأمة»، كلها دليل قاطع على الملاحقة الحزبية.
من جهة ثانية، تم إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، بعدما أمضى 9 أشهر في السجن، وأعلنت الشرطة أنها تنوي محاكمته على تهمة تحريض أخرى، وقد شكا صلاح من محاولة تهديد حياته، إذ إن سلطات السجون لم تتح له مغادرة السجن في ساعة عادية، حيث كان أفراد عائلته ينوون استقباله، بل أخرجته من السجن في ساعات الفجر، وأنزلته من السيارة في محطة باصات مركزية في بلدة يهودية، وأبلغته: «أنت طليق الآن»، فاضطر إلى استقلال حافلة ركاب والسفر إلى يافا، ومن هناك حضر رفاقه لأخذه إلى مدينته أم الفحم. وقال صلاح إن وضعه في تلك البلدة المعروفة بسيارة اليمين المتطرف، كان بنيات دنيئة لتهديد حياته من خلال تأليب اليهود ضده.