النيابة التركية تطالب بسجن دمرتاش 142 عاما

لاتهامه بالارتباط بمتمردين أكراد

النيابة التركية تطالب بسجن دمرتاش 142 عاما
TT

النيابة التركية تطالب بسجن دمرتاش 142 عاما

النيابة التركية تطالب بسجن دمرتاش 142 عاما

طلبت النيابة التركية انزال حكم السجن لمدة تصل الى 142 عاما بزعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد صلاح الدين دمرتاش، لاتهامه بالارتباط بمتمردين اكراد، حسب ما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.
واعتقل دمرتاش في نوفمبر (تشرين الثاني) اضافة الى تسعة من نواب حزبه وفيغين يوكسيكداغ الزعيمة المشاركة للحزب.
وطالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرقي تركيا حيث تقيم غالبية كردية بسجن يوكسيكداغ لمدة تصل الى 83 عاما، بحسب الوكالة.
وكان نواب الحزب اعتقلوا بعد رفع الحصانة عنهم ويتهمون بالانتماء او بدعم حزب العمال الكردستاني الذي اطلق قبل ثلاثة عقود تمردا مسلحا للمطالبة بحقوق اكبر للاكراد. ويعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال منظمة "ارهابية".
ونفى حزب الشعوب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال، فيما يؤكد دمرتاش انه يعاقب لمعارضته مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، حسب قوله.
واستؤنفت اعمال العنف بين حزب العمال وانقرة في صيف 2015 بعد انهيار وقف اطلاق النار الهش الرامي الى انهاء النزاع الذي اوقع اكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.