البرلمان التركي يقرّ مبدئيًا تعزيز صلاحيات إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

وافق البرلمان التركي في وقت متأخر أمس (الأحد)، بالقراءة الأولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووافق النواب في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعدما حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
وسيحال التعديل الدستوري مجددًا إلى البرلمان ابتداءً من الأربعاء بهدف إجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقًا إحالته إلى استفتاء شعبي مع نهاية مارس (آذار) أو بداية أبريل (نيسان) 2017.
وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك، الأسبوع الماضي، اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور، بحسب ما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.
وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليًا دستورًا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
ويثير توسيع سلطات إردوغان قلق المعارضة... خصوصًا منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في 15 يوليو (تموز) الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.
وبموجب التعديل الدستوري ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنواب الرئيس.