ابن كيران يقدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة المغربية

اقترح تصويت حزبه على مرشح «الاشتراكي» لرئاسة النواب مقابل إعلانه عدم المشاركة في الوزارة

ينتخب مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم (الاثنين) رئيسا جديدا له.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أحزاب: التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة حسمت أمرها للتصويت لصالح الحبيب المالكي القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 20 مقعدا في انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، ما زال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف وأمين عام حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) مصرا على عدم مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المرتقبة. في حين يبدو أن عقدة «الاتحاد الدستوري» قد حلت ما دام الحزب سيندمج قريبا في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت مصادر متطابقة إن ابن كيران قدم مقترح الفرصة الأخيرة للخروج من أزمة تعثر تشكيل الحكومة، وذلك بأن يصوت حزبه على المالكي مرشح الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب، مقابل أن يعلن هذا الأخير جهارا أنه لن يشارك في الحكومة، وأنه سينتهج المساندة النقدية للحكومة.
وحتى مساء أمس لم يعلن الاتحاد الاشتراكي عَن موقفه من المقترح الجديد لرئيس الحكومة المعين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي سيجتمع اليوم للنظر في هذا العرض، وهو ما عده مراقبون رفضا ضمنيا للمقترح، لا سيما أن انتخاب رئيس مجلس النواب سيجري في اليوم نفسه.
وإذا ما رفض مقترح رئيس الحكومة المكلف، فلن يبقى أمامه سوى سيناريوهين، الأول يكمن في أن يقدم حزب العدالة والتنمية مرشحا لرئاسة مجلس النواب سيكون في الغالب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب.
ورغم أن حظوظ العثماني تبقى ضعيفة، فإن هناك من يتوقع حدوث مفاجأة كأن يصوت بعض الغاضبين في حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لصالحه ويغير المعادلة.
أما السيناريو الثاني، فيكمن في أن يمتنع نواب حزب العدالة والتنمية عن التصويت إلى جانب نواب حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وبالتالي تتبين غالبية جديدة يستحيل على ابن كيران تشكيل حكومة في ظلها، وهو ما يجعله أمام قرار واحد لا ثاني له هو الاعتكاف في منزله، وانتظار عودة الملك من جولته الأفريقية الجديدة التي سيبدأها غدا الثلاثاء، وستشمل غانا وزامبيا وجنوب السودان وإثيوبيا (غالبا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي 28 في أديس أبابا)، ليتم المستفيدات تشكيل الحكومة المنتظرة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية عارض في البداية انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الغالبية الحكومية، بيد أن تعليمات الملك محمد السادس بتسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي من قبل مجلسي البرلمان، جعله يراجع موقفه بالنظر لأهمية قرار استرجاع المغرب لعضويته في المنظمة التي غادرها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية» فيها، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 من جانب واحد بدعم من الجزائر وليبيا.