موسكو تحتفظ بقوة ضاربة في قاعدة حميميم السورية

حاولت تبرير خروقات النظام لوقف إطلاق النار

موسكو تحتفظ بقوة ضاربة في قاعدة حميميم السورية
TT

موسكو تحتفظ بقوة ضاربة في قاعدة حميميم السورية

موسكو تحتفظ بقوة ضاربة في قاعدة حميميم السورية

أكدت موسكو، أن مجموعة القوات الروسية التي ستبقى في قاعدة حميميم الجوية بعد تقليص القوات الروسية في سوريا، ستكون بالحجم الكافي لضمان القدرة القتالية لتلك القوات.
ونقلت وكالة «إنتر فاكس» عن مصدر مطلع قوله، أمس، إن روسيا تقلص قواتها في سوريا، لافتًا إلى أنه «سيتم الاحتفاظ في سوريا بموقعين عسكريين مهمين، هما المجموعة الجوية الروسية في مطار حميميم، وقاعدة الدعم التقني في ميناء طرطوس التي جرى توسيعها وتحديثها بشكل ملموس»، موضحا أن «المجموعة في قاعدة حميميم تمارس مهامها بصفتها قاعدة جوية متكاملة، مزودة بمجموعات الأفراد الضرورية لتنفيذ المهام القتالية، وضمان استمرار عمل القاعدة بصورة مستقلة». وأضاف المصدر، أن روسيا ستُبقي في القاعدة الجوية في سوريا على منظومة دفاع جوي قوية، حيث «ستواصل منظومة إس – 400، وكذلك منظومة (بانتسير)، مهامها في التصدي لأي هجمات جوية قد تتعرض لها قاعدة حميميم».
أما قاعدة الدعم التقني الروسية في ميناء طرطوس، فقد أشار المصدر إلى أن تقليص القوات الروسية في سوريا لن يمس منظومة (إس - 300) الصاروخية للدفاع الجوي، ومنظومة صواريخ «باستيون» الساحلية المزودة بصواريخ مجنحة، موضحًا أن هاتين المنظومتين ستعملان على تأمين الدفاعات الجوية والبحرية (استهداف من البحر) لقاعدة طرطوس. وكانت وسائل إعلام غربية قد تحدثت مؤخرًا عن تعزيز روسيا لتواجدها العسكري في سوريا، عوضا عن تقليص تلك القوات. وردت وزارة الدفاع الروسية عن تلك الأنباء، حيث سارع إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى نفي ما تداولته وسائل الإعلام تلك، مؤكدًا في تصريحات صحافية يوم 12 يناير (كانون الثاني)، أن «العمل يجري على تقليص المجموعات العسكرية العاملة في الجمهورية العربية السورية»، موضحا أن 4 قاذفات من نوع «سو - 25» وصلت إلى قاعدة حميميم، في إطار تناوب القوات والمعدات، وفي الوقت ذاته عادت إلى قواعدها في روسيا 6 قاذفات من نوع «سو - 24»، كانت متمركز في قاعدة حميميم، حسب قول كوناشينكوف الذي أشار إلى أن طائرات أخرى ستغادر في المستقبل القريب من سوريا إلى الأراضي الروسية.
في شأن متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس، إن الجانب الروسي سجل 9 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، حسب ما جاء في التقرير اليومي الصادر مركز حميميم، الذي يطلق عليه الروس «مركز حميميم للمصالحة». وواصلت الوزارة إقرارها غير المباشر بانتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار، حين أشارت في تقرير المركز إلى أن «الجانب التركي في ممثلية اللجنة المشتركة سجل 11 خرقا لوقف إطلاق النار» في مختلف المدن السورية. وفيما يبدو أنه تبرير لخروقات النظام لوقف إطلاق النار، تعمدت وزارة الدفاع الروسية الإشارة إلى أن 10 خروقات من التي سجلها الجانب التركي، لم «يؤكدها الجانب الروسي» بينما كان هناك خرق واحد، إلا أنه جرى «خلال استهداف (جبهة النصرة)»، وفق ما جاء في تقرير حميميم.
في هذه الأثناء، عادت روسيا إلى الحديث مجددا عن الحرب ضد الإرهاب في سوريا، وكان نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، قد قال في حديث أمس لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» إن روسيا «ستسعى لمواصلة العمل المشترك الرامي إلى القضاء على التهديد الإرهابي، الصادر من الأراضي السورية والعراقية، وعلى ضمان تنسيق وثيق لجهود جميع الدول المهتمة باستقرار منطقة الشرق الأوسط».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.