تبرئة تاجر قطع فنية فرنسي ثري من قضية تهرب ضريبي

الادعاء طالب بـ250 مليون يورو غرامة والسجن 4 سنوات

في ظل غياب قواعد «دقيقة وواضحة»، برأت محكمة فرنسية، أمس الخميس، جي ويلدنشتاين، تاجر القطع الفنية الملياردير ورجل الأعمال، في قضية احتيال ضريبي بشأن ودائع لسندات مالية عن أصول بملايين اليوروات.
وكان الادعاء طالب بغرامة بقيمة 250 مليون يورو (266 مليون دولار أميركي)، وحكم بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين، فيما وصفها البعض في فرنسا بإحدى أطول وأعقد قضايا الاحتيال في تاريخ البلاد الحديث.
وقال قاض إنه في حين كانت هناك نية واضحة لإخفاء الأصول عن السلطات الضريبية، فإن الثغرات في القانون الفرنسي خلال الوقت محل الواقعة ونتائج التحقيق غير الكافية، تعني أن ويلدنشتاين وأربعة متهمين آخرين لا يمكن إثبات إدانتهم.
وأشاد محامي ويلدنشتاين، ايرفيه تيرميم بقرار القاضي، وقال: إن المحكمة قد اتخذت الخطوة الصحيحة بالتصرف بموضوعية واللجوء إلى روح القانون في ظل غياب قواعد «دقيقة وواضحة»، لا سيما فيما يتعلق بالودائع.
وخضع ويلدنشتاين، 71 عاما، قطب إمبراطورية تجارة القطع الفنية التي تملكها الأسرة لأجيال، للمحاكمة جنبا إلى جنب مع اثنين من أفراد الأسرة وأعضاء من فريقه القانوني لإخفاء أصول ضخمة موروثة في صورة ودائع أجنبية.