ضبط خلية يهودية خططت لتنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين

ضبط خلية يهودية خططت لتنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين
TT

ضبط خلية يهودية خططت لتنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين

ضبط خلية يهودية خططت لتنفيذ عمليات ضد الفلسطينيين

سمحت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا (شرق تل أبيب)، بنشر الأخبار عن اعتقال نشطاء من اليمين الاستيطاني المتطرف، بشبهة تشكيل تنظيم للاعتداء على الفلسطينيين. لكن المحكمة أبقت على تفاصيل التحقيق وهويات المعتقلين قيد التعتيم، ومنعت نشر أي تفاصيل إضافية عنها.
وقال محاميا أحد المشبوهين، إيتمار بن غفير والدان ماسرو، إن «جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، يستثمر كل جهده في ملاحقة شبان يهود بدلا من معالجة الإرهاب العربي. وثمة شعور بأنه يجري المساس بحقوق موكلينا من قبل المحققين، وأن هناك مبالغة في شكل معالجة الشبان اليهود المشبوهين بمخالفات قومية».
وكان الفلسطينيون في منطقة نابلس، قد شكوا، أمس، من اعتداءات متطرفين يهود على سكان المنطقة. وقال أحمد عبد الهادي، رئيس المجلس القروي في بلدة عصيرة الشمالية، إن المستوطنين يتمتعون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وضرب مثلا على ذلك، في قيام سلطات الاحتلال بمصادرة 4 دونمات من أراضي قريته بحجة الأمن. وقال: «نحن شكونا من المستوطنين المعتدين، فقرروا الفصل بيننا وبينهم عن طريق نهب مزيد من أراضينا، بدلا من اعتقال المعتدين وطردهم من المنطقة التي استولوا عليها من أراضينا وأقاموا بؤرة استيطان عشوائية».
المعروف أن هناك عصابات من المستوطنين أخذت تنتظم، في السنوات الأخيرة، وتنفذ اعتداءات دامية على الفلسطينيين، كلما أقدمت سلطات الجيش على عمل للجم نشاطهم العدواني. وهم يطلقون اسم «تاج محير» (تدفيع ثمن) على أعمالهم الانتقامية هذه. وفي البداية، كانوا يكتفون بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة من بعيد على السيارات والبيوت الفلسطينية. ولكنهم صعدوا هذه الاعتداءات إلى درجة إحراق فتى (محمد أبو خضير) حتى الموت، وإحراق أربعة أفراد من عائلة الدوابشة في قرية دوما التي أسفرت عن مقتل الوالدين وواحد من طفليهما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».