السعودية تطرح رؤيتها حول مستقبل الطاقة المتجددة عبر قمة «أبوظبي»

«المملكة في دائرة الضوء» عنوان مشاركتها في «طاقة المستقبل»

يترأس المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كبرى المشاركات السعودية في الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، المزمع إقامتها الأسبوع المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتشارك السعودية في الحدث بجناح وطني هو الأكبر في قمّة هذا العام، وتمثل المشاركة السعودية جزءًا من الدعم الكبير التي تقدمه لهذا الحدث الدولي، كما تسعى من خلال القمة إلى تسليط الضوء على الفرص التجارية الماثلة في قطاع الطاقة السعودي، خصوصًا في ظل تركيز المملكة على الالتزام بمسؤولياتها تجاه قضية التغير المناخي، وحرصها على تنويع مصادر الطاقة.
حيث تسعى المملكة في إطار خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 إلى تحقيق التنوع في مصادر الطاقة المحلية بالسرعة القصوى، حيث تستهدف إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2023.
يشار إلى السعودية قد وقّعت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على انضمامها إلى اتفاقية باريس بشأن مكافحة التغير المناخي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي، والتي استضافتها مدينة مراكش المغربية، ودخلت حيز التنفيذ مع الجانب السعودي في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح في بيان صحافي، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك سجلاً حافلاً وناجحًا في دعم النمو والازدهار الاقتصادي العالمي، عبر تطبيق التزاماتها بتلبية احتياجات الطاقة العالمية بشكل مستدام وموثوق.
وقال الفالح: «تواصل المملكة جهودها في تطوير وتوثيق علاقاتها مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، في ضوء جهودها الهادفة إلى إعادة تعريف ريادتها في مجال الطاقة العالمي ضمن التزامها الدائم تجاه تخفيف أثر التغير المناخي ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل».
وأعلنت المملكة العربية السعودية في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، الرؤية السعودية 2030، كما أعلنت برنامج التحول الوطني 2020، كما أعلنت أهدافًا في مجال الطاقة الكهربائية يتمثل بالوصول إلى قدرة إنتاج تبلغ 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023.
ويشكّل الهدف زيادة هائلة في قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في البلاد والتي بلغت 25 ميغاواط في نهاية عام 2015، ما يضع التقنيات الحديثة في صميم المساعي الرامية إلى الوفاء بالنمو في الطلب على الكهرباء، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في 14 سنة اعتبارًا من عام 2016.
وتشمل خطط السعودية للطاقة المتجددة التقنيات المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، فيما منحت دراسة تحليلية، أجريت لصالح معرض الطاقة الشمسية التابع للقمة العالمية لطاقة المستقبل، المملكة تصنيفًا رفيعًا في إمكانات الطلب على الطاقة الشمسية والجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها سوقها في هذا المجال.
وذكر تقرير الدراسة الذي صدر بعنوان «توقعات السوق للنهوض بحلول الطاقة الشمسية» أن المملكة قد انتقلت بالفعل نحو جعل شبكة الكهرباء أكثر قدرة على المنافسة، وفصل عمليات توليد الكهرباء عن عمليات نقلها، وفتح الأسواق أمام مزيد من استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وبالتوازي مع خطط مشاريع الطاقة المتجددة، تتضمّن الرؤية السعودية 2030 أيضًا التزامًا بالحفاظ على البيئة من خلال زيادة كفاءة إدارة النفايات، وإنشاء مشاريع شاملة لإعادة التدوير، والحد من جميع أنواع التلوث، ومكافحة التصحر.
وعلى صعيد متصل، تهدف رؤية المملكة في مجال إدارة المياه إلى تشجيع الاستخدام الأمثل للموارد عن طريق الحد من استهلاك المياه واللجوء إلى استخدام المياه المعالجة، فضلاً عن حماية الشواطئ والمحميات الطبيعية والجزر، وإعادة تأهيلها، وتدعو الخطط إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية المستدامة.
وسيشمل الاهتمام الخاص بالمملكة العربية السعودية في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إقامة جناح وطني هو الأكبر في الحدث على الإطلاق تحت شعار «السعودية في دائرة الضوء»، وسيستضيف الجناح جهات حكومية وتجارية رئيسية مسؤولة عن قيادة دفة الرؤية الوطنية السعودية لعام 2030، ويشارك في الجناح «أرامكو السعودية»، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، والشركة السعودية للكهرباء، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وشركة «أكوا باور»، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية.
وتهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها شركة مصدر كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، لجعل قطاع الطاقة المتجددة إحدى القضايا التجارية الرابحة، فضلاً عن المجالات ذات الصلة، كأمن المياه وإدارة النفايات.