هل سيكون العراق كعب أخيل في اتفاق «أوبك»؟

الصادرات النفطية في فبراير مرشحة للارتفاع

وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)
وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)
TT

هل سيكون العراق كعب أخيل في اتفاق «أوبك»؟

وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)
وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة يتوسط نظيريه السعودي خالد الفالح والروسي الكساندر نافوك أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين دول أوبك والدول المصدرة للنفط خارج أوبك (إ.ب.أ)

البطل الأسطوري اليوناني أخيل كان لا يقهر، وكان قويًا في كل مناطق جسمه، ما عدا كعبه الذي كان نقطة ضعفه وسبب هلاكه بالأخير.
وبالنسبة لاتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأخير لتخفيض الإنتاج، فيبدو أن غالبية الدول في «أوبك» لديها نية قوية لتخفيض إنتاجها وبخاصة الكويت، ما عدا العراق الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت أنه ينوي الالتزام بشكل كبير بقرار المنظمة الجماعي.
وسبق وأن وافقت «أوبك» على تخفيض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي ولمدة ستة أشهر، من أجل تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وعلى الرغم من كل الإعلانات الرسمية الصادرة من وزارة النفط العراقية فإن بيانات التصدير من موانئ جنوب العراق وبيانات الناقلات تثبت أن العراق لا يزال يسعى لضخ كميات إضافية من النفط إلى الأسواق. ويعتزم العراق زيادة صادرات الخام من ميناء البصرة الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق في فبراير (شباط)، لتظل الصادرات مرتفعة رغم بدء سريان اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج الشهر الحالي.
وتأتي الأنباء برغبة العراق في زيادة صادراته تزامنًا مع إعلان وزارة النفط العراقية في بيان أمس الثلاثاء أن العراق خفض إنتاجه من الخام بواقع 160 ألف برميل يوميًا منذ بداية يناير الحالي، تماشيًا مع قرار «أوبك» لخفض الإنتاج.
ونقل البيان عن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قوله إنه يأمل بخفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميًا بنهاية الشهر الحالي، وهو مستوى الخفض المتفق عليه مع «أوبك» لإنتاج العراق.
صادرات قياسية
أفادت مصادر تجارية وبرامج تحميل أولية حصلت عليها «رويترز» بالأمس فإن شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية العراقية تعتزم تصدير 3.641 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في فبراير، وهو ما قد يدفع الصادرات لتجاوز مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي عند 3.51 مليون برميل يوميًا.
وأظهرت الوثائق أن صادرات فبراير تشمل 2.748 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الخفيف، و893 ألف برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل. وفي يناير خططت «سومو» لتصدير 2.627 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الخفيف و903 آلاف برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل.
ويمثل خام البصرة معظم الصادرات النفطية للعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ووافق العراق على خفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2017 في إطار اتفاق «أوبك»، رغم رفض العراق في البداية المشاركة في تخفيضات الإنتاج؛ لأنه يحتاج إلى إيرادات النفط لتمويل الحرب على تنظيم داعش.
شكوك في السوق
وحتى على مستوى السوق فإن غالبية المحللين والمراقبين لا يرون أن بغداد لديها الرغبة الحقيقية في خفض الإنتاج، في الوقت الذي لا أحد يعلم فيه كم يصدر العراق من الشمال، وكم كمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان الذي يصدر النفط بطريقة مستقلة رغم تبعيته للعراق. وقال مصرف غولدمان ساكس الأميركي إن العراق لم يبد حتى الآن ما يثبت نيته الصادقة لخفض الإنتاج. أما شركة «إنيرجي أسبكتس» فقالت إن العراق لديه «نزعة للغش» في الاتفاق أكثر من باقي الدول في «أوبك». وكان العراق آخر دولة في «أوبك» تصادق على الاتفاق، حيث اعترض وزير النفط العراقي كثيرًا على قرار «أوبك» استخدام المصادر الثانوية لتحديد مستوى إنتاج الدول. وأصدرت مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) بيانا صحافيا قبل أسابيع تقول فيه إنها أبلغت الزبائن بأنها ستخفض صادراتها النفطية هذا الشهر تماشيًا مع قرار منظمة أوبك، إلا أن الزبائن لم يؤكدوا أي شيء حتى الآن.
ونقلت وكالة «رويترز» أول من أمس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن العراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» وافق على توفير كامل الكميات التي تم تخصيصها من خام البصرة لشهر فبراير لثلاث شركات تكرير في آسيا وأوروبا. وقال أحد المشترين: «لم يحدث أي خفض. ما طلبناه أعطونا إياه».
وقد يشير التخصيص الكامل إلى أن الصادرات من موانئ البصرة جنوب العراق ستظل مرتفعة، بعد أن سجلت مستويات قياسية بلغت 3.51 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول) قبل اتفاق لـ«أوبك» على تقليص الإنتاج دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.
كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قد قال أول من أمس الاثنين إن الصادرات المرتفعة بشكل غير مسبوق من الجنوب لن تؤثر في قرار العراق تقليص الإنتاج في يناير التزامًا باتفاق «أوبك»، بحسب بيان للوزارة. وتخطط «سومو» لتصدير 3.5 مليون برميل يوميًا في يناير، بما يعادل المستويات القياسية التي جرى تسجيلها في ديسمبر، حسبما أظهر برنامج التحميل الخاص بها الشهر الماضي.
ورغم أن العراق أعلن عن تصدير هذه الكميات فإن بيانات تحميل ناقلات النفط التي ترصدها وكالة بلومبرغ أظهرت أن موانئ البصرة صدرت فوق 4 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي. كما عزز العراق مبيعات النفط للصين والهند والولايات المتحدة في عام 2017 قبل تخفيض الإمدادات من جانب منظمة أوبك. ورفع العراق أولف من أمس الاثنين سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في فبراير لكنه خفض الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة.
ورغم كل الإعلانات الرسمية من العراق فإن الدلائل حتى الآن لا تشير إلى أنه ينوي بجدية فعل شيء. ولكن حتى وإن لم يفعل العراق شيئًا، فإن الأسعار قد اتخذت مسارًا تصاعديًا منذ ديسمبر الماضي.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.