لغة الإشارة في السعودية... من تخاطب مع الصم إلى ميزة وظيفية

مكافأة «الخدمة المدنية» فتحت الباب لتعلّمها

حركات الأصابع التي تنطق بها لغة الإشارة لا تقتصر أهميتها على فتح باب التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، بل باتت ميزة وظيفية جديدة تحرص جهات الأعمال الخدمية في السعودية على توفرها لدى عامليها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقالت أروى الدوسري، مترجمة لغة الإشارة المعتمدة من الجمعية السعودية للإعاقة السمعية: «في الآونة الأخيرة بدا الاهتمام لافتًا بتعلم لغة الإشارة، وأصبحنا نلمس رغبة جهات العمل بتوظيف المتمكنين منها».
وأضافت الدوسري لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض دورات لغة الإشارة تكون مجانية والبعض الآخر برسوم، وفي كلتا الحالتين نرى إقبالاً لافتًا عليها، مشيرة إلى أنها لمست خلال عملها تطورًا في استقطاب الجهات الحكومية والأهلية للموظفين المتمكنين من لغة الإشارة.
وأكدت أن قرار وزارة الخدمة المدنية الصادر قبل نحو سنتين بمنح مكافأة تقدر بـ5 في المائة للمتمكنين من لغة الإشارة، مثّلت دافعًا في حث شريحة كبيرة على تعلم هذه اللغة.
وأوضحت أن القطاعات الخدمية على وجه التحديد تسعى للاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في إتمام مهام مستفيديها من فئة الصم، على اعتبار أن عددهم تزايد في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جهات صحية والضمان الاجتماعي والجامعات وبعض جهات التمويل التي تواصلت معها، إلا أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى بث مزيد من الوعي بأهمية الالتفات للغة الإشارة.
واتفق مع رأيها علي الرياني، مدير الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية، وقال: «نحاول في الجمعية بأقصى ما يمكن أن ندرب أكبر مجموعة على تعلم لغة الإشارة، نظرا للحاجة الكبيرة لنشر هذه اللغة، ونواجه حرجا من الدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة فيما يتعلق بطلب مترجمي لغة الإشارة، فالمنطقة الشرقية تحديدا تفتقر إلى مترجمي لغة الإشارة، وحجمهم يكاد يُعد على أصابع اليد الواحدة».
وحول مكافأة الـ5 في المائة التي سبق أن أقرتها وزارة الخدمة المدنية، قال الرياني: «أعتقد أن المبلغ ضعيف، فإن حسبناها على المربوط الأولى للراتب نجدها تتراوح بين 200 و300 ريال، وذلك على حسب المرتبة»، مطالبًا «الخدمة المدنية» بإعادة النظر في هذه النسبة، خصوصًا أن دورات لغة الإشارة تعد مكلفة إلى حد ما، داعيًا إلى أن تكون لغة الإشارة رسمية معتمدة في القطاعات كافة.
وذكر أن عدد الصم وضعيفي السمع في السعودية يصل إلى نحو 800 ألف شخص، مؤكدا وجود شح كبير في عدد مترجمي ومترجمات لغة الإشارة في البلاد، مع تعطش جهات العمل لتغطية هذا النقص بالنظر لتزايد عدد ذوي الإعاقة السمعية في السنوات الأخيرة، بحسب قوله.
وكانت وزارة الخدمة المدنية حددت للمتعاونين والمكلفين بترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية مكافأة شهرية بمقدار 5 في المائة، من أول مربوط المرتبة، بحيث يكلف الموظف بمهمة ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، بالإضافة إلى عملة الأصلي لمدة عام من تاريخ صدور قرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة بتكليفه، ويجدد التكليف حسب حاجة العمل، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم الجهات الحكومية خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، من فئة الصم والبكم.
وأشارت الوزارة في حينها إلى قرار مجلس الخدمة المدنية، بأن صرف المكافأة يتوقف في حال نقل الموظف إلى جهة أخرى أو إنهاء تكليفه من قبل صاحب الصلاحية، على أن تنسق وزارة الخدمة المدنية مع أحد المعاهد التدريبية المختصة في هذا المجال، بما في ذلك معهد الإدارة العامة حول عقد دورات تدريبية كافية للتدريب على ترجمة لغة الإشارة، يلتحق بها الموظفون غير المختصين في هذا المجال.