الكرملين يصف تقرير الاستخبارات الأميركية بـ«حملة تنكيل»

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
TT

الكرملين يصف تقرير الاستخبارات الأميركية بـ«حملة تنكيل»

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

انتقد الكرملين، اليوم (الاثنين)، التقرير الذي أعدته وكالات الاستخبارات الأميركية واتهمت فيه روسيا بالوقوف خلف عمليات القرصنة بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن "لا أساس لها" وليست "عملا محترفا".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "إنها مزاعم لا أساس لها إطلاقا، ليس لها أي أدلة تسندها، وصادرة من منطلق غير مهني وعاطفي، لا يمكن أن تكون نتيجة عمل حرفي لأجهزة أمنية مرموقة عالميا". وأضاف: "يعيد ذلك إلى الأذهان مطاردة الأشباح كاملة المعالم. وسبق لشركائنا الأميركيين أن مرّوا بتجارب مماثلة في مراحل تاريخهم المختلفة". مستذكرًا : "نتذكر هذه المراحل، ونعرف أن مواقف أكثر واقعية تحل محل النوبات العاطفية في نهاية المطاف". مجدّدًا نفي أي دور لموسكو أو أي مؤسسات حكومية أو مسؤولين روس في الهجمات الإلكترونية. وتابع أن نشر تقرير الاستخبارات الأميركية لا جديد فيه، وهو يتضمن نفس الاتهامات العاطفية التي لا أساس لها من الصحة، ولا يتناسب التقرير مع معايير عمل الاستخبارات العالية الاحترافية.
وكانت أجهزة الاستخبارات الاميركية قد نشرت السبت، تقريرًا قالت فيه إنّ الرئيس فلاديمير بوتين أمر شخصيًا بشن حملة قرصنة وتضليل إعلامي لتقويض حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون.
وتعليقات الكرملين اليوم، هي أول تعقيب رسمي على التقرير الذي شطبت منه فقرات حفاظا على سرية المصادر.
وقال بيسكوف "ما زلنا لا نعرف ما هي المعطيات التي استند إليها أولئك الذين وجهوا مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها". وأضاف "نحن لا زلنا ننفي بصورة قاطعة أي تورط لموسكو وأي اتهامات بعلاقة أي مسؤولين أو هيئات حكومية بهجمات قرصنة". واستطرد قائلًا: "لقد سئمنا من هذه الاتهامات. لقد باتت أشبه بحملة تنكيل"، مستعيدًا ما قاله الرئيس الاميركي المقبل دونالد ترامب قبل عرض التقرير عليه عندما وصف ما كشفه التقرير بأنّه "تنكيل سياسي" بهدف النيل من مصداقيته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».