الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

الخرطوم تستهدف استقبال مليون سائح صيني

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة
TT

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

الصين تعتمد السودان دولة جاذبة للسياحة

اعتمدت الصين السودان كإحدى الدول الصالحة للسياحة وذات المقاصد الجاذبة، وذلك لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وتروج حاليًا أكثر من ثلاثة آلاف وكالة سفر وسياحة صينية عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى للسفر إلى السودان، وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية وخلافه.
وكان وفد صيني رسمي ووسائل إعلام، قد أنهوا زيارة للسودان الأسبوع الماضي، تم خلالها التعرف على المقاصد والأماكن والإجراءات السياحية في السودان، تمهيدًا لإحضار نحو مليون سائح صيني، تم الاتفاق على تفويجهم ضمن اتفاقيات وشراكات اقتصادية وقعت بين البلدين أخيرًا.
وشملت زيارة الوفد الصيني برفقة مسؤولي ملف السياحة الصينية بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، الأهرامات والآثار والجبال في الولايات الشمالية، والحياة البرية والصحاري وسواحل البحر الأحمر الغني بالشعب المرجانية في السودان. وتم خلال الزيارة رصد وتسجيل وتوثيق كل المكنونات السياحية لكل منطقة، بما في ذلك المواقع الأثرية داخل الخرطوم، التي تصنف سياحيًا ضمن المدن الطبيعية غير المصنوعة، ولها قيمة تاريخية منذ العصور الحجرية، حيث تتمتع بوجود مناطق غنية بالآثار، مثل سوبا الشهيناب بالطوابي وبوابة عبد القيوم وغيرها، بجانب ستة ضفاف وثلاثة أنهار، وأكثر من ملتقى طبيعي للنيلين، والنزل والمتنزهات الخضراء، ومواعين النقل النهري المختلفة ووكالات السفر المتخصصة، والمراسي النهرية.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الصيني هو ثمرة مساعٍ قامت بها الوزارة منذ ثلاث سنوات مع السفير الصيني بالخرطوم، حيث كان وقتها قد بلغ عدد سائحي الصين على مستوى العالم 120 مليون شخص ينفقون نحو 167 مليار دولار في العام، دون أن يستفيد منهم السودان، وهو المصنف عالميًا العاشر في المقاصد السياحة، فتم الاتفاق على مذكرة تفاهم لتفويج سياح صينيين إلى السودان بالشروط والمتطلبات نفسها التي تحددها السلطات الصينية، وتم التوقيع عليها خلال مشاركة السودان في معرض برلين الدولي للسياحة العام الماضي.
وأشار الدكتور زيد إلى أن الوفد الصيني شرع فور عودته إلى بلاده في الترويج والإعلان للمقاصد والإجراءات السياحية في السودان، عبر وسائل الإعلام والترويج والتسويق، حيث اختيرت 3231 وكالة سفر وسياحة صينية لهذا الغرض للتعاقد مع الراغبين من المواطنين الصينيين للسياحة في السودان للموسم الشتوي وطيلة العام الحالي، مؤكدًا أنه تم الاتفاق بشأن التحويلات المالية بأن تكون نقدًا؛ تجاوزًا للتعقيدات الحاصلة في التحويلات البنكية للسودان، بجانب تسهيلات في التأشيرات، واختيار 38 وكالة سفر وسياحية وطنية، لاستقبال وتقديم الخدمات المطلوبة للسياح الصينيين.
وقال وزير السياحة إن بلاده مستعدة لاستقبال السياح الصينيين الذين تشترط دولتهم معايير للتفويج، وأن السودان ظل طيلة الأربعة عشر عامًا الماضية ينتظر اتفاقًا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكر تفاهم في مجال تفويج سياحها، بعد أن أكمل الجانب السوداني كل الاشتراطات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الوفد الصيني كان يعرب دائمًا أثناء زياراتهم الميدانية للمواقع السياحية عن سعادته واستمتاعه بما يشاهد من آثار وحياة برية ومصنوعات تقليدية ومياه، وبما يتذوقون من مأكولات بحرية وشعبية.
إلى ذلك، تشهد العاصمة الصينية بكين هذا الأسبوع اجتماعًا مهمًا للنظر في جدولة أو إعفاء الديون الصينية على السودان، والبالغة نحو أربعة مليارات دولار. وشكل البلدان لجنة عليا للنظر في الصعوبات التي تواجه الصينيين بالسودان، وإيجاد صيغة دائمة للشراكة عقب ترفيع العلاقة بين البلدين إلى الاستراتيجية في مايو الماضي. وستعقد اللجنة التي غادر وفدها السوداني أمس إلى بكين برئاسة الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والطاقة الأسبق، في نحو 100 مشروع مشترك في مجالات استثمارية مختلفة، وكيفية تسييرها بعد توقيعها وتنفيذها، خاصة مشاريع النفط والزراعة والتعدين ومنطقة التجارة الحرة المشتركة التي اختير لها ساحل البحر الأحمر.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ قبل 10 أعوام أكثر من مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصينية المنفذة أكثر من 11 مليار دولار. وتتميز العلاقات بالخصوصية، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، الذي زار الخرطوم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قد تعهد بالترويج عالميًا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها السودان، مؤكدًا أن السودان بحاجة إلى تعريف العالم بهذه المكونات السياحية، وأن يكون هناك وعي لدى الشعب السوداني بأهمية تراثه وكيف حمايته.
وأعلن في ختام زيارته التي شهدت أنشطة وفعاليات وورش عمل بخصوص السياحة الأفريقية، عن أن المنظمة العالمية ستعمل على فتح أسواق جديدة لاستقطاب المستثمرين والسياح خلال بداية العام المقبل، وإرسال خبراء للمساهمة في بناء خارطة علمية للمواقع السياحية في السودان. كما ستقدم الدعم الفني والمشورة لمعالجة ضعف التعريف والترويج والتسويق للسودان كبلد سياحي متنوع ومتعدد المقاصد، التي يفضلها سياح العالم.
ويستهدف السودان في خططه خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة خلال السنوات الخمس المقبلة، وسجل العام الماضي محميتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لـ«اليونيسكو»، ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات، منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.