تعرف على بشائر العام 2016 من خلال مساوئه

تحسن في عدد من ملفات المستهلكين الاقتصادية

من عام 2017 سوف يتعين على كل شركات الطيران وعلى وجه السرعة توفير «الاسترداد الآلي» لرسوم الأمتعة المسجلة
من عام 2017 سوف يتعين على كل شركات الطيران وعلى وجه السرعة توفير «الاسترداد الآلي» لرسوم الأمتعة المسجلة
TT

تعرف على بشائر العام 2016 من خلال مساوئه

من عام 2017 سوف يتعين على كل شركات الطيران وعلى وجه السرعة توفير «الاسترداد الآلي» لرسوم الأمتعة المسجلة
من عام 2017 سوف يتعين على كل شركات الطيران وعلى وجه السرعة توفير «الاسترداد الآلي» لرسوم الأمتعة المسجلة

هل تبحث عن طريقة لإنهاء عام 2016 بقليل من الأمل؟ كذلك كنت أنا عندما راجعت المواد والمقالات التي كتبتها خلال هذا العام حول قضايا المستهلكين، والتي سببت لي الارتباك أو الإزعاج أكثر من غيرها.
وما وجدته كان عبارة عن مفاجأة سارة: ففي كثير من الحالات، تحسنت الأمور فعليا وإن كان بدرجة طفيفة خلال الشهور التي مرت منذ آخر مرة تطرقت إلى ذلك الموضوع.
لذا، دعونا نعاود الحديث عن رسوم أمتعة الطيران، والأحداث غير السارة بوجه عام في صناعة تأجير السيارات، والمصارف التي تستخدم التكتيكات المريعة لتحول دونك ودون استخدام التطبيقات الجديدة، وشفافية التسعير في البحث عن الكليات.
وهناك بصيص من التفاؤل نجده في كل قضية من هذه القضايا، ولكن هناك أيضا قدرا لا بأس به من اليقظة، فإن حاجتنا للطرق على أبواب الشركات التي لا تلبي احتياجاتنا مستمرة من دون توقف.
* رد رسوم الأمتعة
عندما تدفع الرسوم للتحقق من وصول حقائبك، ولا تصل الحقائب فعليا حتى بعد يوم كامل من التحقق، ينبغي أن تسترد أموالك مجددا.
يبدو الأمر منطقيا، ولا تعارض شركات الطيران في ذلك على الدوام، كما كتبت مقالا عن ذلك في أبريل (نيسان) الماضي. ولكن العملية شاقة بصورة متعمدة، ويمكن أن تنتهي باستخدام قسائم السفر في المستقبل بدلا من استرداد الأموال إلى حساب بطاقتك الائتمانية الخاصة.
وفي لمحة نادرة من الإجراءات التشريعية بين الحزبين، أعاد الكونغرس في يوليو (تموز) الماضي التفويض بشأن قانون إدارة الطيران الفيدرالية. وهي تعد أنه بحلول يوليو من عام 2017، سوف يتعين على شركات الطيران كافة، وعلى وجه السرعة، توفير «الاسترداد الآلي» لرسوم الأمتعة المسجلة، إذا فشلت شركة الطيران في «تسليم» الحقائب خلال 12 ساعة من وصول رحلة الطيران المحلية، أو 15 ساعة من وصول رحلة الطيران الدولية.
ولا تزال هناك حاجة إلى جولة لدى إدارة النقل حيال تفاصيل وضع القواعد، الأمر الذي يثير القلق لدي بصورة خاصة. وكاثي آلان، الناطقة الرسمية باسم مجموعة الخطوط الجوية الأميركية التجارية، لم ترغب سوى في أن تقول الكثير لما أبعد من الإشارة إلى بيان حول مخاطر اللوائح.
وأضافت، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، أنها لا تعتقد «أن هناك طريقة للتكهن في هذا الوقت حول مستقبل الإدارة».
فنقلت أسئلتي المتشككة - ما مقدار «الآلية» في النظم الآلية؟ هل يمكن اعتبار القسيمة مثل رد الأموال؟ كيف يمكننا تعريف لفظة «تسليم» على نحو دقيق؟ - إلى تشارلز ليوشا، مؤسس جماعة «المسافرين المتحدين» الناشطة. ويعتقد السيد ليوشا أنه يجب على كل شركة طيران أن توفر خدمة استرداد الأموال إلى حساب البطاقة الائتمانية، على أن تكون في نفس الوقت قادرة على توفير القسيمة خيارا بديلا أيضا. لذلك كن على استعداد للمطالبة بالاسترداد الآلي لأموالك ومراجعة الصندوق من أجل الاسترداد الحقيقي للأموال إلى حساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، وتفضل شركات الطيران استخدام القسائم بسبب «نسبة الخصم»، أو المصطلح الذي تستخدمه شركات الطيران مع المسافرين الذي يسأمون من المطالبة بحقوقهم.
في المعتاد عندما تتأخر الأمتعة عدة ساعات، تستأجر شركة الطيران شركة خاصة لتسليم الأمتعة إليك، ونطرح هنا سؤالا ساخرا يستحق النظر: «هل تبدأ شركات الطيران في احتساب رد الأموال عند هبوط طائرتك ثم تتوقف عن الحساب عند وصول أمتعتك إلى المطار، أي بعد فترة طويلة من التخلي عنها والمغادرة؟ أو أنها سوف تفعل الشيء الصحيح ولا توقف احتساب رد الأموال حتى تظهر شركة التوصيل وبحوزتها أمتعتك؟ أي بعد عدة ساعات من وصول الأمتعة بالفعل إلى المطار»، ولا يستبعد السيد ليوشا احتمال أن تحاول شركات الطيران الالتجاء إلى السيناريو الأول، مشيرا إلى أن هناك نوعا من المعارك الجارية أثناء عملية صناعة القواعد المنظمة للأمر.
* دماء جديدة في شركة «هيرتز»
خلال الشهر الماضي، نقلتُ أعواما من الإحباط والمرارة إلى مقال أكتبه حول صناعة تأجير السيارات، ووفقا لتحليلي الخاص، يبدو أن الشركات الكبرى في هذا المجال قد شكلت فريقا من المهووسين بتجارب المستخدمين غير المحكمة، بهدف أن يجعلوا من استئجار السيارات تجربة مريعة، حتى ينطلق كل واحد منا إلى استخدام خدمات وتطبيقات «ليفت» و«أوبر».
وبعد عدة أيام، أعلنت شركة «هيرتز» أن مديرها التنفيذي سوف يتقاعد اعتبارا من 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، وأن خليفته، كاثرين في. مارينيلّو، سوف تكون من خارج موظفي الشركة. والأفضل من ذلك أنها تملك خبرة طويلة في صناعة المدفوعات منذ عملها السابق في شركة «جنرال إلكتريك» وشركة «فيرست داتا».
ولدى شركة «هيرتز» ممارسة بغيضة من إجبار العملاء على سداد تكاليف كل أجهزة تحصيل الرسوم، حتى في الأيام التي لا تمر فيها العربات من أمام ماكينات تحصيل الرسوم، وليس لذلك من ضرورة. فالشركات المنافسة مثل شركة «إنتربرايز» لا تحصل الرسوم في الأيام التي يكون العمل فيها قليلا، بينما شركة «سيلفر كار» لا تحصل الرسوم على الإطلاق بالنسبة لماكينات التحصيل لديها.فهل سوف تتمكن السيدة مارينيلّو من القضاء على هذه الآفة؟ ولم تستجب كارين دريك، الناطقة الرسمية باسم شركة «هيرتز» لطلبي لإجراء مقابلة مع المديرة التنفيذية الجديدة.
* جيمي ديمون من شركة «ماي – بال»
استخدم جيمي ديمون، المدير التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، خطاب المساهمين السنوي في أبريل، في محاولة لإرهاب العملاء الذين يستخدمون تطبيقات وخدمات الطرف الثالث، التي تساعد في إدارة ونقل الأموال، وفي مقالي المنشور في مايو (أيار) ويحمل عنوان «جيمي ديمون يحاول حمايتكم من الشركات الابتكارية الناشئة»، حاولت أن أضع في اعتباري قدرا من المخاوف الأمنية التي تقلق الرجل، والتي يبدو أنها قد عانت منها شركات مثل «يودلي»، و«مينت»، و«أكورنز»، و«بيني».
وفي وقت لاحق من نفس الشهر، عندما سألته كارا سويشر من شركة «ريكود» حول عنوان مقالتي، والتي وصفتها بقولها: «ليست بالمقالة اللطيفة»، رفض المقالة برمتها بعبارة لا تستحق النشر. وسوف يثبت الوقت ما إذا كان ينوي وضع القيود التي تحول دون مساعدة الشركات الجديدة لعملائه في تحسين تجاربهم المالية بطرق لم يفكر فيه البنك حتى الآن. وآمل ألا يفعل.
ومنذ ذلك الحين، لم تسجل مخالفات كبيرة سمعنا عنها في الشركات المصرفية الناشئة والخدمات التي توفرها. وفي الشهر الماضي، أصدر مكتب الحماية المالية للمستهلك دعوة للترحيب، في كل ربوع الصناعة المالية، بالتعليقات حول الوصول إلى البيانات لدى الأطراف الثالثة، والضمانات الإضافية للحماية الممكنة، وسوف نرى إن كان المكتب سيصدر التوصيات قبل أن يبدأ المسؤولون المنتخبون حديثا في نزع أسنان وأظافر المكتب الحكومي.
وأود في الحقيقة أن أشكر السيد ديمون، بالنيابة عن حثالة مكافآت بطاقات الائتمان في كل مكان، لمنحنا بطاقة الائتمان الاحتياطية من «جي بي مورغان تشيس» في عام 2016. بحلول الشهر المقبل، أكون قد انتزعت 2100 دولار من القيمة في مقابل الرسوم السنوية البالغة 450 دولارا. وعند هذه النقطة، سوف أضع بطاقتي على المنضدة، وسوف تحصل زوجتي على البطاقة الخاصة بها، ولسوف نكرر فعل نفس الشيء منذ البداية مرة أخرى.
ومن شأن هذه الامتيازات الممنوحة للعملاء أن تقلل من أرباح البنك الكبير بنسبة 200 إلى 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري. كما قال السيد ديمون للمستثمرين خلال هذا الشهر، وفقا لتقرير صادر عن وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية. ولكن من شأن الاستثمارات أن ترجع بأرباح كبيرة إذا ما واصل العملاء استخدام البطاقة الائتمانية لفترة طويلة، ويحملون أرصدة تبلغ أضعاف المكافآت التي يحصلون عليها.
* شفافية تكاليف الكليات
في عام 2016، واصلت كليات مثل معهد «كاليفورنيا للتكنولوجيا»، وجامعتي «هارفارد» و«برينستون»، حجب «كوليدج أباكوس»، وهي من أدوات مقارنة المساعدات المالية الرائعة التي تساعد العائلات على تقدير التكاليف الفعلية للالتحاق بالكليات والجامعات، ومقارنة تلك التكاليف بكثير من المؤسسات التعليمية الأخرى. ولا يمكن للأداة حساب مقارنة التكاليف إذا لم تتمكن من الوصول إلى مواقع الحسابات في الجامعات، ومن ثم وضعت الكليات والجامعات الحواجز في وجه هذا الموقع لحجبه تماما.
وكما قلت في مقال بشهر يناير، إما أن مسؤولي المدارس قد هاجموني بشدة أو وفروا لي التفسيرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، عندما سألتهم عن سبب تعمد حجب ذلك الموقع بالتحديد. لذا، دعوني أحاول تفسير ما أعتقد أنه يحدث فعلا في هذه المسألة.
أغلب الكليات والجامعات تدخل في حرب أسعار هادئة، وتساوم على عروض المساعدات المالية في أبريل، أو تلقي بالخصومات في وجه العائلات في وقت مبكر من الموسم وتسميها «المساعدات الجديرة»، أو بعض المسميات اللطيفة الأخرى. وأي أداة على غرار موقع «كوليدج أباكوس»، والذي يعقد المقارنة الصريحة بين الكليات في مواجهة كل منها للأخرى، تعزز من فكرة أن التكاليف ينبغي أن تكون العامل الأكبر في صناعة قرار العائلات بالالتحاق بأي كلية أو جامعة. بمجرد عرض الصور الرائعة للجامعات ومبانيها، وتشرع في ملء الاستمارات، فإنك تكتشف، مع ذلك، أنه ليست هناك بيانات كثيرة تساعدك في معرفة ما إذا كانت الكلية ذات المصروفات السنوية بنحو 65 ألف دولار مع الإقامة والإعاشة، هي أفضل من الكلية ذات المصروفات السنوية بنحو 45 ألف دولار (بما في ذلك 20 ألف دولار تخفيض!). أو ما إذا كانت الجامعة الأهلية الرئيسية ذات المصروفات بنحو 25 ألف دولار في العام، سوف تكون جيدة (أو هي أسوأ من الكلية الأهلية المتوسطة ذات العامين الدراسيين فقط).
وذلك غيض من فيض بالنسبة للمسؤولين غير الخائفين في جامعة «دريو»، والتي رفعت الحظر عن برمجيات البحث في موقع «كوليدج أباكوس» خلال العام الحالي. ونأمل أن تتبع الكليات والجامعات الأخرى خطاها في عام 2017، وهو العام الذي أنوي أن أطرح فيه مزيدا من الأسئلة حول كيفية الالتحاق، وماهية مصروفات الكليات والجامعات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي إلى تبدد سريع للمخاوف الجيوسياسية؛ ما دفع أسعار النفط للتراجع بنسبة تجاوزت 10 في المائة، حيث استقر «برنت» عند 88.27 دولار؛ ما خفف الضغوط التضخمية عالمياً.

وانعكس هذا الاستقرار فوراً على أسواق الأسهم التي انتعشت لتسجل مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتيح المجال لصعود اليورو والين، بينما واصلت المعادن النفيسة مكاسبها النوعية.

أما أسواق السندات فقد شهدت هدوءاً مع تقليص الرهانات على رفع الفائدة؛ ما يعكس تفاؤلاً كبيراً بعودة استقرار سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية بسلاسة.


الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.