القوات العراقية تستعيد 70 % من شرق الموصل

معلومات استخبارية تؤكد هروب قيادات «داعش» إلى خارج البلاد

عناصر من قوات الجيش العراقي فوق عربة عسكرية يرفعون شارة النصر بعد استعادة جانب كبير من مدينة الموصل (رويترز)
عناصر من قوات الجيش العراقي فوق عربة عسكرية يرفعون شارة النصر بعد استعادة جانب كبير من مدينة الموصل (رويترز)
TT

القوات العراقية تستعيد 70 % من شرق الموصل

عناصر من قوات الجيش العراقي فوق عربة عسكرية يرفعون شارة النصر بعد استعادة جانب كبير من مدينة الموصل (رويترز)
عناصر من قوات الجيش العراقي فوق عربة عسكرية يرفعون شارة النصر بعد استعادة جانب كبير من مدينة الموصل (رويترز)

قال قائد العمليات المشتركة العراقي لوكالة «رويترز» للأنباء إن القوات العراقية استعادت نحو 70 في المائة من شرق الموصل من أيدي مقاتلي تنظيم داعش، ومن المتوقع أن تصل إلى ضفة النهر الفاصل بين شطري المدينة في الأيام القادمة.
وقال الفريق الأول الركن طالب شغاتي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتصدر الحملة الهادفة إلى استرداد المدينة الشمالية، إن تعاون سكان المدينة يساعد القوات في تحقيق تقدم في مواجهة التنظيم المتطرف.
واكتسب الهجوم الذي دخل أسبوعه الثاني عشر زخما منذ أن جددت القوات العراقية، المدعومة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، تقدمها في المدينة قبل أسبوع، وسيطرت على عدد آخر من الأحياء الشرقية رغم ما تقابله من مقاومة ضارية.
وقال شغاتي في مقابلة صحافية في العاصمة الكردية أربيل «صراحة لقد تم تحرير ما يقارب 65 إلى 70 في المائة من المدينة، وأنا أعتقد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحريرا كاملا لها إن شاء الله».
ولا يزال الشطر الغربي من المدينة تحت السيطرة الكاملة لتنظيم داعش الذي يقاتل من أجل التشبث بأكبر معاقله، وذلك باستخدام القناصة وتفجيرات انتحارية بالمئات، على حد قول رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.
ويشارك في هجوم الموصل قوة قوامها مائة ألف مقاتل من القوات الحكومية العراقية وقوات الأمن الكردية، ومقاتلي فصائل الحشد الشعبي، وأغلبهم من المقاتلين الشيعة. ويعد الهجوم أكبر معركة تدور في العراق منذ الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003.
وقال قائد التحالف الذي يساند الهجوم العراقي بقيادة أميركية إن تزايد الزخم يرجع إلى حد كبير إلى تحسن التنسيق بين الجيش وقوات الأمن، مضيفا أن العراقيين حسنوا قدرتهم على الدفاع في مواجهة تفجيرات السيارات الملغومة التي ينفذها التنظيم المتشدد. ورغم قلة أعداد مقاتلي التنظيم مقارنة بالقوات المهاجمة فقد استغل التنظيم المدينة وتقسيماتها لصالحه، فأخفى السيارات الملغومة في الأزقة، ونشر القناصة على أسطح المباني العالية التي يشغل المدنيون طوابقها، وحفر الأنفاق وجهز ممرات سطحية فيما بين المباني. كما اندس مقاتلوه فيما بين سكان المدينة.
وقيد وجود أعداد كبيرة من المدنيين في ساحة المعركة استخدام القوات العراقية للمدفعية، غير أن تعاون السكان ساعد القوات في تحديد مواقع المتشددين لاستهدافهم. وبهذا الخصوص قال شغاتي «إنهم يزودوننا بالمعلومات عن وجود الإرهابيين: تحركاتهم وأسلحتهم. وهذه المعلومات ساعدتنا في تعقبهم والقبض على قسم منهم ومعالجتهم».
وخلال التجهيز لهجوم الموصل أبدى مسؤولون عراقيون أملهم في أن ينتفض سكان المدينة على التنظيم المتطرف، مما يعجل بسقوط المدينة. غير أن الإعدامات الجماعية ثبطت همم الكثيرين عن المقاومة الواسعة.
وعلى الأرجح سيكون انتصار القوات العراقية في الموصل إيذانا بنهاية دولة الخلافة التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قبل عامين ونصف العام من المسجد الرئيسي في الموصل بعد أن اجتاح مقاتلوه المدينة. غير أن مقاتلي التنظيم استعرضوا في الأيام الأخيرة الأساليب التي يرجح أن يلجأوا إليها إذا ما سقطت المدينة من أيديهم، فقتلوا العشرات بتفجيرات في بغداد وهاجموا قوات الأمن في مواقع أخرى.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد توغل في الموصل من جهة الشرق أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحقق تقدما سريعا. غير أن قوات الجيش النظامي العراقية المكلفة التقدم من الشمال والجنوب كانت أبطأ في إحراز التقدم، وتوقفت العملية العسكرية لعدة أسابيع.
ويعتبر أفراد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وقوامها نحو عشرة آلاف فرد، والتي تشكلت قبل عشر سنوات بدعم من القوات الأميركية من أفضل المقاتلين تدريبا وتسليحا في العراق.
ووصف شغاتي دور التحالف الدولي الذي يوفر دعما جويا ويقدم المشورة للقوات العراقية على الأرض بأنه دور هام، وقال إن التنظيم يتداعى تحت الضغط، وإن «داعش» وضع الكثير من الخطط للتعويق والصد... وتم تجاوزها، و«فعلا تم تحرير هذه المناطق بسرعة كبيرة جدا.. ولدينا معلومات استخبارية عن هروب قيادات. هروب عوائلهم وأعداد مهمة إلى خارج العراق».
إلى ذلك, بدأ الجيش العراقي ومقاتلو العشائر عملية عسكرية واسعة، لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم داعش قرب الحدود السورية في غرب البلاد، في خطوة تزيد الضغط على التنظيم المتطرف الذي تعرض إلى خسائر في الموصل.
وصعدت بغداد وحلفاؤها الضغط على التنظيم المتشدد في مدينة الموصل، آخر أكبر معاقله، حيث ضاعفت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أعداد مستشاريها.
وقال اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انطلقت صباح اليوم (أمس) عملية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش في الأنبار».
وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة، والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الأنبار، وأبناء العشائر المنضوون في الحشد الشعبي، وبإسناد من طيران التحالف الدولي. وأوضح المحمدي، أن «المناطق الغربية المستهدفة هي مدن عنة، وراوة، والقائم، الواقعة على ضفة نهر الفرات»، مشيرا إلى أن «قواتنا بدأت بالتقدم من مدينة حديثة (160 كيلومترا غرب الرمادي)، نحو مدينة عنة (190 كيلومترا غرب الرمادي)، من أكثر من محور».
ولم يتمكن تنظيم داعش من الاستيلاء على بلدة حديثة، عندما سيطر على أغلب مدن محافظة الأنبار في 2014، وهي معقل عشيرة قادت الحرب ضد المتطرفين.
بدوره، قال المقدم ناظم الجغيفي من حشد حديثة، إن «ساعة الصفر لتحرير المناطق الغربية انطلقت، وبدأت القوات الأمنية والحشد العشائري في التقدم من 4 محاور باتجاه مركز مدينة عنة لتحريرها من (داعش) الإرهابي».
وتضم محافظة الأنبار مساحة صحراوية شاسعة، لها حدود مشتركة مع سوريا والأردن والسعودية، ولا يزال الوضع الأمني فيها هشا رغم تحرير غالبية مناطقها.
في غضون ذلك، أعلن ضابط كبير في الجيش العراقي انطلاق عمليات كبرى لتحرير المناطق الغربية بمحافظة الأنبار من قبضة عناصر تنظيم داعش، مؤكدا أن العملية انطلقت بدعم أميركي كبير.
وقال العميد الركن عبد الكريم الزوبعي، آمر لواء 27 بالجيش العراقي، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن «الجيش العراقي أطلق عملياته الكبرى لتحرير المناطق الغربية في محافظة الأنبار، كمدن عنة وراوة والقائم المتاخمة للحدود مع سوريا»، مضيفا أن «العملية انطلقت بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية من خلال مشاركة الجيش العراقي في الخطط العسكرية، إضافة إلى تقديم المشورة والطلعات الجوية الكثيفة من قبل طيرانه الحربي والقوات المهاجمة، المؤلفة من أفراد الجيش والعشائر، والشرطة مصممة على إعادة المدن من قبضة الإرهابيين المتطرفين وإنهاء انتهاكاتهم ضد المدنيين».
وأوضح العميد أن العملية انطلقت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي يشرف على العمليات من داخل مقر العمليات المشتركة الرئيسي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من العملية هو قطع الحدود مع سوريا، ومنع تدفق المتطرفين بين البلدين، وتحرير المدن.
ورحبت حكومة الأنبار المحلية بانطلاق عمليات تحرير المناطق الغربية بمحافظة الأنبار من «داعش» الإرهابي، بدعم من التحالف الدولي. فيما قال معاون محافظ الأنبار جاسم العسل، إن «العملية العسكرية مصممة على إعادة المناطق الغربية بمحافظة الأنبار، وإعادة ترسيم الحدود مع سوريا بعد إلغائها من الإرهابيين»، مؤكدا إنهاء الإرهاب في البلاد إذا تم إغلاق الحدود مع الأراضي السورية. وسيطرت جماعات «داعش» على المناطق الغربية بمحافظة الأنبار منذ مطلع عام 2014، وقامت بقتل واختطاف المئات من أبناء المدن ذاتها، بحجة الانخراط والتعاطف مع الأجهزة الأمنية العراقية.
في غضون ذلك طالب أحمد الكريم، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتسليم ملف سامراء الأمني إلى الشرطة المحلية في المحافظة بعد الخروقات التي شهدتها مؤخرًا.
وعزا الكريم، في بيان له أمس، الهجمات الدموية الأخيرة التي شهدتها سامراء إلى تشتت الصلاحيات الأمنية، وغياب التنسيق بين 3 جهات تدير الملف الأمني في سامراء، وهي قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام (حشد شعبي يتبع التيار الصدري)، والشرطة المحلية في المحافظة.
وأكد الكريم في بيانه أن «تكرار الخروقات الأمنية أمر غير مقبول، في ظل تواجد أعداد كبيرة من القوات الأمنية في المدينة»، مشددا على أن «غياب أي نوع من التنسيق يستفيد منه العدو الذي يتربص بالمدينة وأهلها».
ودعا رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد القرار الأمني وجعل مدينة سامراء منزوعة السلاح.
وكانت مدينة سامراء (110 كيلومترات شمال بغداد) قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجمات عدة، كان آخرها يوم الثلاثاء، وراح ضحيتها كثير من عناصر قوى الأمن العراقية والزوار الإيرانيين والمواطنين.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.