سوق دبي المالية تعتزم تطبيق نظام «البيع على المكشوف»

يتم تطبيقها على قائمة مختارة من الأوراق المالية

قالت شركة سوق دبي المالية، أمس الثلاثاء، إنها تعتزم تطبيق نظام البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة، في خطوة من شأنها تعزيز سيولة التداول، مشيرة إلى أنها تعتزم تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية المؤهلة، بما يتوافق مع التوصيات العالمية، وفي إطار أوضاع السوق المحلية بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على قواعده. وأضافت الشركة، في بيان لها أمس، أنها أكملت مشاورات بشأن نموذج التشغيل، وأنها تجرى حاليا تحسينات تقنية على نظام البيع على المكشوف المزمع، ويتضمن نظام البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة، قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل.
وأحجمت الجهات التنظيمية في منطقة الخليج حتى الآن عن تطبيق تلك الممارسة، بسبب مخاوف بأنها قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض الدول بما في ذلك السعودية وقطر تقول إنها تعتزم تطبيقها.
وكان عبد الله البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قال الأسبوع الماضي، إن البورصة ستطبق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة في الربع الأول من عام 2017.
وأضاف أن البورصة اتخذت هذه الخطوة بعد موافقة الجهة المنظمة للسوق في الإمارات على قواعد تلك الممارسة.
وكان مؤشر سوق دبي المالية قد سجل صعودًا في تداولات أمس بنسبة 1.8 في المائة رابحا 63.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 3602.3 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 980.9 مليون درهم (266.9 مليون دولار)، وسط ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وهبوط أسهم سبع شركات وثبات أسعار أربع شركات أخرى.
وكانت «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» أكثر الشركات ارتفاعا من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 0.83 درهم بنسبة تغير بلغت 14.9 في المائة، في حين سجلت «دبي للمرطبات» أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها بإغلاق 20.90 درهم بنسبة تغير 9.9 في المائة.
ويبلغ نطاق التقلب المعمول به في سوق دبي المالية 15 في المائة صعودا كحد أقصى و10 في المائة هبوطا كحد أدنى، وكان سهم «أرابتك القابضة» أكثر نشاطا من حيث قيمة التداول، إذ بلغت نحو 112.4 مليون درهم (30.5 مليون دولار) باستحواذ ما نسبته 11.5 في المائة من قيمة تداولات السوق، مرتفعا سعره 0.06 درهم، ليغلق على 1.39 درهم.
وتصدر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية باقي القطاعات المتداول أسهمها من حيث قيمة التداول في السوق بمبلغ 440.1 مليون درهم (119.7 مليون دولار).
وحول ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالية، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم أمس نحو 460.2 مليون درهم (125.2 مليون دولار)، لتشكل ما نسبته 46.9 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 399.3 مليون درهم (108.6 مليون دولار) بنسبة 40.7 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي إلى 60.9 مليون درهم (16.6 مليون دولار) كمحصلة شراء.
وكان التقرير السنوي لسوق دبي المالية أشار إلى ارتفاع القيمة السوقية للسوق في نهاية العام الماضي بنسبة 12.3 في المائة، مقارنة بالعام السابق له، لتبلغ نحو 337.6 مليار درهم (91.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 300.7 مليار درهم (81.8 مليار دولار) سجلت في نهاية 2015. وبيّن تقرير سنوي صدر عن سوق دبي المالية حول أدائها في العام الماضي، أن مؤشر السوق سجل في نهاية العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 12.1 في المائة، ليبلغ 3531 نقطة مقابل 3151 نقطة في نهاية عام 2015.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ثمانية قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 36 في المائة، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية ومؤشر قطاع الاتصالات اللذان ارتفعا بنسبة 22.1 في المائة و21.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 16.7 في المائة.
وأوضح التقرير ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.2 في المائة، ليبلغ 105.8 مليار سهم في العام الماضي مقابل 92.7 مليار سهم تم تداولها في عام 2015. وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المائة، لتبلغ نحو 133 مليار درهم (36.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 145.7 مليار درهم (39.6 مليار دولار) سجلت في عام 2015، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 14.4 في المائة، ليبلغ نحو 1.3 مليون صفقة مقابل 1.5 مليون صفقة نفذت خلال عام 2015.