الإمارات تطلق بنكًا للطعام لإعادة تدوير المنتجات الفائضة

تقدر قيمتها بـ3.5 مليار دولار سنويًا

الإمارات تطلق بنكًا للطعام لإعادة تدوير المنتجات الفائضة
TT

الإمارات تطلق بنكًا للطعام لإعادة تدوير المنتجات الفائضة

الإمارات تطلق بنكًا للطعام لإعادة تدوير المنتجات الفائضة

أعلنت الإمارات، أمس، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعادة تدوير الطعام الفائض، بمشاركة واسعة مع قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة والأسواق التموينية، إضافة إلى مشاركة المتطوعين، تعمل على إعادة توزيع فائض الطعام الذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقت أمس تحت اسم «بنك الإمارات للطعام».
وبحسب المعلومات التي أرسلت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنك يسعى إلى تعزيز اقتصاد «إعادة التدوير»، وتفعيل الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة به على نحو يكرّس مفهوم الاستدامة، على أن يعمل من خلال عدة محاور، ضمن آلية تنسيقية متكاملة، تعتمد على تعاون عدة شركاء لضمان أقصى درجات الكفاءة، حيث سيتم عقد اتفاقات وشراكات مع الجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة وإنتاج وبيع الأغذية والمزارع وغيرها، وكذلك مع جهات توزيع الأطعمة من جمعيات إنسانية ومؤسسات النفع العام داخل وخارج الدولة ضمن منظومة احترافية وتحت رقابة الجهات المعنية المختصة بسلامة الأغذية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، على هامش إطلاقه بنك الإمارات للطعام أمس: «عام الخير فرصة ذهبية لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب الإمارات ومؤسساته كافة، وأحببنا أن نبدأ عام الخير بمبادرة تتعلق بأهم احتياجات الإنسان، وهو الطعام، وأن نبدأه بتعميق خصلة من أهم خصال شعبنا وهي الكرم».
وأضاف: «نسعى اليوم من خلال هذه المؤسسة الجديدة إلى أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء جديدة على خطى زايد الخير طيب الله ثراه».
ويهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء من خلال إشراك كل فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات البنك، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي، من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة.
وسوف يبدأ البنك عملياته، في مرحلة الإطلاق الأولى، في دبي، ووفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة، فإنه سوف يتم تدشين فروع ومراكز أخرى للبنك داخل وخارج الدولة، وتحديدًا في الدول والتجمعات الأقل حظًا، وذلك ضمن رسالة دولة الإمارات في توسيع خريطة نشاطها الخيري والإغاثي والإنساني في العالم.
وستعمل بلدية دبي على دعم العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها، من خلال متابعة عملية جمع الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في عدة مواقع بدبي، وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتّبعة، كما سيتم تدريب المتطوعين على آليات حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة، وتوفير دليل إرشادي للمؤسسات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية حول معايير الصحة والسلامة الغذائية.
وينطلق بنك الإمارات للطعام من رؤية تسعى أيضا إلى ترسيخ عادات وممارسات مجتمعية لتقنين الاستهلاك وتقليل الفائض من الطعام، وتقليص كميات نفايات الطعام تدريجيًا، سواء من خلال إعادة توزيع الأطعمة الصالحة للاستهلاك، أو من خلال تدوير بقايا الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك في صناعات مفيدة كالأسمدة والكيماويات والأدوية وغيرها.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.