محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

يتضمن مرسى يخوت وميناء مخصصًا لاستقبال سفن الركاب

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي عزمها تطوير مشروع سياحي جديد على شواطئ الإمارة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يتضمن مرفأ يخوت، وميناء مجهزًا لاستقبال السفن السياحية الضخمة، ووجهات تسوق، ومركزًا للفعاليات، ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة، ومباني سكنية ومكتبية، على أن يتم تنفيذه خلال 4 سنوات بدءا من أعمال الإنشاءات التي ستتم على مراحل.
وتتولى تنفيذ مشروع «دبي هاربور» الاقتصادي السياحي، «مجموعة مِرَاس» في منطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقرب من جزيرة النخلة ومنطقة «الجميرا بيتش ريزيدنس». وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده أصبحت «شريكًا في رسم مستقبل السياحة العالمية، بما تقدمه من مشاريع متطورة تطرح من خلالها تصورات جديدة لمستقبل قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وبما توفره من بنية أساسية بالغة التطور تخدم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني».
وأضاف خلال إطلاقه المشروع: «يسعدنا أن تسهم دولتنا في تقديم صورة جديدة لمستقبل السياحة في المنطقة، بما توفره من خيارات تدعم المستثمرين وتفتح المجال رحبًا أمام المشاريع النوعية الداعمة لرؤيتنا لمستقبل قطاع السياحة في الدولة، ولا شك في أن الحركة السياحية النشطة التي تستقبلها دولتنا - والآخذ مؤشرها في التصاعد بوتيرة قوية - لها أثرها كذلك في تعزيز آفاق التنمية السياحية على صعيد المنطقة. ونحن نتطلع لزيادة مثل تلك الفرص بتشجيع المشاريع والمبادرات التي من شأنها مضاعفة أعداد السائحين الراغبين في التعرّف على هذا الجزء من العالم».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من حكومة دبي، فإن تصميم شوارع المشروع بمكوناته المختلفة، سيتم بأسلوب يمكن من خلاله استضافة سباقات سيارات «فورمولا»، إضافة إلى «دبي لايت هاوس» التي ستشكل بتصميمها المستقبلي أحد أهم معالم مشروع «دبي هاربور».
وتستلهم فكرة المشروع ارتباط الإمارات التاريخي بمياه الخليج، وقال الشيخ محمد بن راشد حول ذلك: «ارتباطنا بالبحر تاريخي، ونستلهم منه اليوم آفاقًا جديدة للتطوير؛ فطموحنا لقطاع السياحة كبير؛ إذ نعوّل عليه كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة ورافد رئيس من روافد الدخل القومي».
من جهته، قال عبد الله الحباي، رئيس «مجموعة مِراس»، إن المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز السياحة البحرية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وأضاف: «يدعم هذا المشروع المتكامل (رؤية دبي السياحية 2020) بما يوفره من خيارات ستكون محل اهتمام جمهور عريض من مجمل السياحة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بسياحة اليخوت التي سيوفر لها المشروع أكبر مرفأ في المنطقة».
وأوضح الحباي أن «المشروع يؤكد حرصنا على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للنشاط الاقتصادي، تتكامل مع الفرص الموجودة في منطقة حيوية... إذ نتوقع أن يكون للواجهة البحرية الجديدة أثر كبير في تعزيز موقع دبي كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم، وتأكيد تأثيرها كنقطة جذب رئيسة في المنطقة، سواء للتدفقات السياحية أو الاستثمارات».
وسيضمّ «دبي هاربور» أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1400 يخت. ومن المتوقع أن يُسهم مرفأ اليخوت الجديد في تعزيز صناعة وتجارة اليخوت في المنطقة؛ إذ يتوافر في دبي حاليا عدة مرافئ بإجمالي عدد مواقف لليخوت يقدر بنحو 3 آلاف مرسى. ومع اكتمال مرفأ «دبي هاربور»، ستكون هناك زيادة تناهز 50 في المائة في عدد المراسي المتاحة في الإمارة، وستكون من بينها مراس تتسع لليخوت العملاقة التي يصل طولها إلى 85 مترًا.
كما يتضمن «دبي هاربور» ميناء مجهزا بالكامل لاستقبال السفن السياحية، برصيف يبلغ طوله 1500 متر، مدعوما بمبنى للركاب تصل مساحته إلى 150 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ6 آلاف مسافر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف دبي نحو مساعي تعزيز مكانتها العالمية في السياحة البحرية، ولعب دور فعّال في تطوير البنية التحتية للسياحة البحرية في الإمارة ووضعها على الخريطة العالمية.
وبحسب تقريرٍ نشرته جمعية «كروز لاينز» الدولية مؤخرًا، فإنه من المنتظر أن يُبحر 25.3 مليون مسافر على متن السفن السياحية خلال عام 2017، في حين من المتوقع أن تستقبل دبي 650 ألف سائح في العام ذاته. وسيضم «دبي هاربور» مركزًا تجاريًا تبلغ مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، لتلبية احتياجات المتسوقين من زوار «دبي هاربور». كما سيشمل المشروع ناديًا لليخوت، علاوة على المكاتب التجارية والخدمات العامة.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.