محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

يتضمن مرسى يخوت وميناء مخصصًا لاستقبال سفن الركاب

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد يطلق «دبي هاربور» لدعم قطاع السياحة

الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على تصميمات المشروع أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت دبي عزمها تطوير مشروع سياحي جديد على شواطئ الإمارة على مساحة 20 مليون قدم مربعة، يتضمن مرفأ يخوت، وميناء مجهزًا لاستقبال السفن السياحية الضخمة، ووجهات تسوق، ومركزًا للفعاليات، ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة، ومباني سكنية ومكتبية، على أن يتم تنفيذه خلال 4 سنوات بدءا من أعمال الإنشاءات التي ستتم على مراحل.
وتتولى تنفيذ مشروع «دبي هاربور» الاقتصادي السياحي، «مجموعة مِرَاس» في منطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقرب من جزيرة النخلة ومنطقة «الجميرا بيتش ريزيدنس». وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده أصبحت «شريكًا في رسم مستقبل السياحة العالمية، بما تقدمه من مشاريع متطورة تطرح من خلالها تصورات جديدة لمستقبل قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وبما توفره من بنية أساسية بالغة التطور تخدم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني».
وأضاف خلال إطلاقه المشروع: «يسعدنا أن تسهم دولتنا في تقديم صورة جديدة لمستقبل السياحة في المنطقة، بما توفره من خيارات تدعم المستثمرين وتفتح المجال رحبًا أمام المشاريع النوعية الداعمة لرؤيتنا لمستقبل قطاع السياحة في الدولة، ولا شك في أن الحركة السياحية النشطة التي تستقبلها دولتنا - والآخذ مؤشرها في التصاعد بوتيرة قوية - لها أثرها كذلك في تعزيز آفاق التنمية السياحية على صعيد المنطقة. ونحن نتطلع لزيادة مثل تلك الفرص بتشجيع المشاريع والمبادرات التي من شأنها مضاعفة أعداد السائحين الراغبين في التعرّف على هذا الجزء من العالم».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من حكومة دبي، فإن تصميم شوارع المشروع بمكوناته المختلفة، سيتم بأسلوب يمكن من خلاله استضافة سباقات سيارات «فورمولا»، إضافة إلى «دبي لايت هاوس» التي ستشكل بتصميمها المستقبلي أحد أهم معالم مشروع «دبي هاربور».
وتستلهم فكرة المشروع ارتباط الإمارات التاريخي بمياه الخليج، وقال الشيخ محمد بن راشد حول ذلك: «ارتباطنا بالبحر تاريخي، ونستلهم منه اليوم آفاقًا جديدة للتطوير؛ فطموحنا لقطاع السياحة كبير؛ إذ نعوّل عليه كركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة ورافد رئيس من روافد الدخل القومي».
من جهته، قال عبد الله الحباي، رئيس «مجموعة مِراس»، إن المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتحفيز السياحة البحرية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وأضاف: «يدعم هذا المشروع المتكامل (رؤية دبي السياحية 2020) بما يوفره من خيارات ستكون محل اهتمام جمهور عريض من مجمل السياحة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بسياحة اليخوت التي سيوفر لها المشروع أكبر مرفأ في المنطقة».
وأوضح الحباي أن «المشروع يؤكد حرصنا على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة للنشاط الاقتصادي، تتكامل مع الفرص الموجودة في منطقة حيوية... إذ نتوقع أن يكون للواجهة البحرية الجديدة أثر كبير في تعزيز موقع دبي كواحدة من أهم المدن السياحية في العالم، وتأكيد تأثيرها كنقطة جذب رئيسة في المنطقة، سواء للتدفقات السياحية أو الاستثمارات».
وسيضمّ «دبي هاربور» أكبر مرسى لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1400 يخت. ومن المتوقع أن يُسهم مرفأ اليخوت الجديد في تعزيز صناعة وتجارة اليخوت في المنطقة؛ إذ يتوافر في دبي حاليا عدة مرافئ بإجمالي عدد مواقف لليخوت يقدر بنحو 3 آلاف مرسى. ومع اكتمال مرفأ «دبي هاربور»، ستكون هناك زيادة تناهز 50 في المائة في عدد المراسي المتاحة في الإمارة، وستكون من بينها مراس تتسع لليخوت العملاقة التي يصل طولها إلى 85 مترًا.
كما يتضمن «دبي هاربور» ميناء مجهزا بالكامل لاستقبال السفن السياحية، برصيف يبلغ طوله 1500 متر، مدعوما بمبنى للركاب تصل مساحته إلى 150 ألف قدم مربعة، ويتسع لـ6 آلاف مسافر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف دبي نحو مساعي تعزيز مكانتها العالمية في السياحة البحرية، ولعب دور فعّال في تطوير البنية التحتية للسياحة البحرية في الإمارة ووضعها على الخريطة العالمية.
وبحسب تقريرٍ نشرته جمعية «كروز لاينز» الدولية مؤخرًا، فإنه من المنتظر أن يُبحر 25.3 مليون مسافر على متن السفن السياحية خلال عام 2017، في حين من المتوقع أن تستقبل دبي 650 ألف سائح في العام ذاته. وسيضم «دبي هاربور» مركزًا تجاريًا تبلغ مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، لتلبية احتياجات المتسوقين من زوار «دبي هاربور». كما سيشمل المشروع ناديًا لليخوت، علاوة على المكاتب التجارية والخدمات العامة.



«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 11486 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بتداولات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال.

وبارتفاع اليوم، تصل مكاسب المؤشر منذ بداية عام 2026 إلى نحو ألف نقطة وبنسبة 9.5 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية عام 2025.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي»، بنسبة واحد في المائة عند 108.20 ريال.

وارتفعت أسهم «أكوا»، و«سابك»، و«كابلات الرياض»، و«سابك للمغذيات»، و«التعاونية»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مجموعة صافولا»، وتُدوولت على ارتفاع بنسب تتراوح بين واحد و4 في المائة.

وتصدر سهم «نسيج» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، وارتفع سهما «علم» و«جاهز»، حيث بلغ سعر «علم» 585.50 ريال وارتفع بنسبة 7 في المائة، بينما بلغ سعر «جاهز» 11.60 ريال وارتفع بنسبة 6 في المائة.

وسجل سهم «أنابيب الشرق» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 190.50 ريال وارتفع بنسبة 4 في المائة، لتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.