بعد 6 سنوات من القتال... جنود «حماة الديار» حفاة عراة

غيرة من الجندي الروسي الذي حل على أرض الساحل السوري كسائح

مقاتلون من المعارضة داخل خندق في اليوم الرابع من الهدنة، على جبهة قرية الريحان قرب معقل المعارضة في البلدة المحاصرة دوما، بضواحي دمشق الشرقية من الغوطة (رويترز)
مقاتلون من المعارضة داخل خندق في اليوم الرابع من الهدنة، على جبهة قرية الريحان قرب معقل المعارضة في البلدة المحاصرة دوما، بضواحي دمشق الشرقية من الغوطة (رويترز)
TT

بعد 6 سنوات من القتال... جنود «حماة الديار» حفاة عراة

مقاتلون من المعارضة داخل خندق في اليوم الرابع من الهدنة، على جبهة قرية الريحان قرب معقل المعارضة في البلدة المحاصرة دوما، بضواحي دمشق الشرقية من الغوطة (رويترز)
مقاتلون من المعارضة داخل خندق في اليوم الرابع من الهدنة، على جبهة قرية الريحان قرب معقل المعارضة في البلدة المحاصرة دوما، بضواحي دمشق الشرقية من الغوطة (رويترز)

يطل أول العام الجديد على السوريين وسط حالة من «الهدنة» لم تعن لهم شيئا وبالأخص سكان العاصمة؛ إذ لم يعد الخوف من الموت هاجسا بقدر ما هو مطلب أحد أشكال الخلاص من بؤس الحرب، فدمشق المنهكة تستقبل العام الجديد عطشى بعد انقطاع الماء عن شريانها. وفي شوارعها الخاوية صباحا تكاد لا تلمح سوى جنود بائسين متجمدين من البرد، فليلة رأس السنة لم تكن كالعام الماضي، ولم يحتفل جنود النظام على طريقتهم بإطلاق وابل من الرصاص، واقتصر الأمر على بعض المناطق في حين غطت دمشق بالظلام تحتفل بخجل بالعام الجديد، وتكور الجنود المتعبون حول تنكات الحطب المشتعل لتدفئة أصابعهم المتجمدة.
ولعل الأمنية التي جالت بخاطر غالبية السوريين أن يعم السلام ليتمكن الشباب من العودة إلى بلدهم وعيش حياة لا خوف فيها من التجنيد الإجباري، فهذه الأمنية العزيزة تبدو أنها لا تزال بعيدة.
في الليلة التي سبقت العيد وقفت بائعة القهوة أمام بسطة أحذية في سوق الصالحية وسط دمشق وقلبت حذاء رياضيا صناعة صينية، وقبل أن تسأل عن السعر سألت البائع الفتى عما إذا كان الحذاء يدفئ القدمين في الشتاء، أجابها البائع الشاب أنه «حذاء رجالي وهو للرياضة وليس لوقاية الأقدام من البرد». أجابته أريد شراءه لابني العسكري فهو يبرد كثيرا، وبعد أن عرفت السعر وهو سبعة آلاف ليرة (14 دولارا) رمته من يدها لأنها لا تملك ربع ثمنه. قال لها البائع مستغربا: «يا خالتي البوط العسكري أفضل ويُمنح مع البذلة العسكرية مجانا». تمضي بائعة القهوة وهي تجيبه: «يا حسرتي. هذا كان زمان، في أول التحاقه منذ عامين أعطوه بوط مستعمل، والعام الماضي أرسلت له بوط جديد فسرقوه. حتى الأكل والمعلبات التي أرسلها إليه يسرقونها منه».
بائعة القهوة المتجولة في الحدائق بالكاد تلتقط ثمن الخبز لعائلتها المكونة من شابة أرملة لديها طفل، وثلاثة أبناء اثنان عسكريان وثالثهما طفل يساعدها في بيع القهوة، وذلك منذ تهجرت من منزلها جنوب دمشق قبل أربع سنوات. تقول إن وضع ابنيها يزداد سوءا، فالأكبر يؤدي خدمته منذ خمس سنوات، والأصغر تطوع في إحدى الميليشيات طمعا بالراتب (أكثر من ستين دولارا) ولكنه سرعان ما هرب بعد أن تعرض لمواجهة مع تنظيم داعش. وبعد أشهر من هروبه أوقف على أحد الحواجز وسيق إلى الخدمة الإلزامية. وبات على الأم تأمين معيشة شابين في الجيش، لأن الرواتب (معدلها الوسطي 20 ألف ليرة-40 دولارا) التي تمنح لهم لا تكفي أجور مواصلات.
قصة هذه المرأة تشبه قصص مئات الآلاف من السوريين من أهالي الجنود الإلزاميين الذين يعانون الفاقة والجوع في صفوف جيش الأسد المسمى «الجيش العربي السوري» الذي يتغنى الإعلام الرسمي ببطولاته وانتصاراته وتضحياته ويلقبه بـ«حماة الديار»، دون أن أي إشارة إلى مستوى الذل والاضطهاد الذي يتعرض له المجندون في هذا الجيش، وغالبيتهم من الفقراء الذين يساقون قسريا، فمعظم السوريين ممن توفرت لهم إمكانية الهروب، فروا خارج البلاد ولم يتبق سوى القلّة من أبناء الطبقة الوسطى المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط والغالبية الساحقة من الفقراء المعدمين، ليكونوا وقودا لآلة حرب طاحنة. هؤلاء ينظرون إلى المقاتلين في الميليشيات الرديفة والمساندة لجيش النظام بكثير من الحسد؛ إذ يتمتع زملاؤهم برواتب مضاعفة، كما أن أيديهم مطلقة للنهب والسرقة «التعفيش» بقوة السلاح، لا سيما المدعومين منهم من النظام.
ويقول أبو يوسف الذي يسكن في حي الحمدانية في حلب، إن معارك حلب كشفت له ولغيره، الوضع المزري الذي يعيشه المجندون الإلزاميون في قوات الأسد، إذا كان بعضهم يدخل إلى محلات البقالة في الجوار ويحاول الحصول على ما هو مجاني أو بسعر أقل من المعلن بسبب محدودية رواتبهم. وبعضهم تحدث كيف أنه وزملاءه يتركون من دون تأمين طعام ولا مأوى للنوم، يطلب منهم قادتهم تأمين أنفسهم بمعرفتهم، فلا يجد بعضهم غير الدخول إلى بيوت تركها أصحابها بسبب القصف والاستيلاء عليها.
إلا أن الجميع في الميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام وجنود النظام الإلزاميين، يشعرون بالغيرة من الجندي الروسي الذي حل على أرض الساحل السوري كضيف أقرب للسائح منه إلى المقاتل. ويقول شاب في الثلاثين من العمر، وهو متطوع في جيش الدفاع الوطني: «وجه العسكري الروسي وردي طافح بالصحة، ووجه العسكري السوري مكفهر طافح بالبؤس والضغينة. الروسي مرفه جدا وقيادته تعتني بطعامه ولباسه وتبدي حرصا غير عادي لحمايته من الخطر، فنادرا ما ترى جنودا روسا يتنقلون بين المناطق بمفردهم، دائما يتنقلون كقطعات كاملة مجهزة بشكل متكامل». ويلفت الشاب إلى أنهم كانوا يحسدون عناصر ما يسمى «حزب الله» على تنظيمهم والعناية بهم من قبل قياداتهم ورواتبهم العالية، لكن الآن يحسدون جميع القادمين من الخارج، فجميعهم يتمتعون بشروط قتال أفضل من السوريين. «على الأقل هؤلاء يقاتلون بإرادتهم لا رغما عنهم»، مؤكدا على أن وضعه ورفاقه في جيش الدفاع الوطني يبدو أفضل بكثير من الجندي في الجيش النظامي، فذلك يعيش «ظروفا صعبة جدا».
تمايزات بين الحواجز
ومن المعروف أن المحظوظ في جيش النظام، هو من يفرز لأداء خدمته على الحواجز، والأوفر حظا (المقربون أو أصحاب الواسطة)، من كان مكان خدمته على حاجز مجد ماديا على طريق دولي أو آمن وسط المدن الرئيسية.
ومع استمرار حالة الحرب، ظهرت تمايزات بين الحواجز على أساس تفاوت مبالغ الرشاوى، فهناك حاجز المليون وهو الحاجز القريب من سوق الهال (سوق الخضراوات والغذائيات الرئيسية) في مدينة دمشق، حيث أثرى الجنود هناك من الإتاوات التي يفرضونها على تجار الجملة في سوق الخضراوات. وهناك حاجز المالبورو على طريق دمشق - بيروت، حيث يفرض على كل سائق تاكسي تسليم الحاجز علبتي دخان مالبورو أو أكثر، حسب حمولة سيارته من الركاب أو البضائع. وعلبة الدخان التي يتجاوز سعرها الدولارين يتم جمعها وإعادة بيعها لتتحول إلى مبالغ نقدية.
على الطرقات الأخرى تنخفض تسعيرة علب التبغ المطلوبة بدل رشوة على الحواجز. ويقول راشد وهو سائق حافلة نقل سياحي بين دمشق والمنطقة الوسطى، إنه قبل بدء رحلته يشتري سبع علب دخان، اثنتان قيمة كل منهما 300 ليرة، وخمس علب بقيمة مائتي ليرة للواحدة، بمجموع 1600 ليرة (نحو ثلاث دولارات). وهي للتوزيع على الحواجز المنتشرة على الطريق الدولي بين دمشق والساحل، لكل حاجز علبة وبعض الحواجز لا تقبل سوى مال بتسعيرة معلومة (300 - 200) وفي حال عدم الدفع سيعني ذلك تفتيشا دقيقا للحافلة والركاب ومضايقات وتأخير لعدة ساعات. يتابع راشد أنه يحرص على «ملء إبريقين كبيرين من الشاي والقهوة مع حافظة ماء لتقديمها كضيافة لعناصر الحواجز وترطيب الأجواء تجنبا لغلاظاتهم».
جيش أكثر فسادًا
وتقول دراسة أعدها مركز كارينغي مارس (آذار) الماضي: «أصبح جيش النظام السوري أكثر فسادًا بشكلٍ كاسح، وأكثر انعزالاً عن المجتمع الأوسع في السنوات الخمس منذ بداية الصراع السوري. فالشبكات العسكرية من المحسوبية والزبائنية، التي كانت أصلاً مترسّخة بعمقٍ قبل انتفاضة عام 2011 حوّلت الجيش، ولا سيما سلك الضباط، إلى منظمات سرقة وفساد».
ويروي سامر وهو سائق تاكسي أنه نقل إحدى المرات عائلة معها كلب عند الحاجز، فسألهم العسكري ممازحا عن اسم الكلب وهويته وماذا يأكل وكيف يعتنون به قبل أن يقول لصاحبه: «بذمتي الكلاب أحسن منّا!». ومن قبيل المجاملة رد صاحب الكلب مستنكرا هذه المقارنة. فقال العسكري: المقارنة واقعية جدا، وتحدث عن وجود كلاب بوليسية لدى أحد الحواجز الكبرى القريبة، التي يحضرون لها الدجاج واللحم كل يوم، بينما يحضرون للعساكر البطاطا والخبز، وفي أحسن الأحوال البيض، إذا لم يسرق في الطريق إليهم من قبل رؤسائهم.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended