تطبيق معيار اقتصاد الوقود يحسِّن كفاءة السيارات الجديدة في السعودية

أدى تطبيق معيار اقتصاد الوقود من قبل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، إلى تحسن كفاءة اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة الواردة إلى السعودية بمقدار 3 في المائة، والمستعملة بمقدار 8 في المائة، عام 2016، مقارنة بعام 2015.
ويمثل قطاع النقل ثالث أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة، بنسبة 23 في المائة من كامل الاستهلاك المحلي في السعودية. ويتمثل أغلب الطلب على الطاقة بقطاع النقل في النقل البري بواسطة السيارات الخفيفة والثقيلة. وجرى عام 2013 الإلزام ببطاقة اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة، وتأسيس بوابة إلكترونية ميسرة لمصنّعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة، إضافة إلى إصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة ابتداء من عام 2016. وأدى ذلك إلى توقيع مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات، تمثل ما يزيد عن 99 في المائة من مبيعات المركبات في السعودية.
وتوقع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن تؤدي جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل إلى ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار 23 في المائة عام 2020، وترتفع إلى 55 في المائة عام 2025.