الحكومة التركية تعلن بدء تلاشي خطر «الدولرة»

أعلنت الحكومة التركية أن خطر «الدولرة» على الاقتصاد التركي بدأ يتلاشى مع قرب انتهاء التقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية مؤخرًا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون التجارة والجمارك، نور الدين جانيكلي، خلال اجتماع لمجلس تنسيق تطوير مناخ الاستثمار في تركيا، إن تذبذبات العملات الأجنبية ستنتهي قريبًا، لافتًا إلى أن أسواق العملات الأجنبية أصبحت أكثر استقرارًا، وأن خطر «الدولرة» على الاقتصاد التركي انخفض بشكل جذري.
كما أشار جانيكلي إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد مرة أخرى على قوة قطاع البنوك التركي، بإعلانه أن الإطار التنظيمي والرقابي للبنوك التركية مطابق للمعايير الأوروبية.
ولفت جانيكلي إلى أن البنوك التركية ستتمكن من الحصول على تمويل أوروبي أسهل بتكاليف أقل.
وعانت الليرة التركية من ضغوط شديدة خلال الأشهر الأخيرة وفقدت نحو 20 في المائة من قيمتها بسبب عوامل خارجية أهمها قوة الدولار، وأخرى داخلية ناتجة عن حالة التوتر التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وتراجع النمو إلى حدود 3 في المائة، خلافا لتوقعات سابقة بأن يصل إلى 4.5 في المائة.
وأوضح جانيكلي أنه بموجب الحزمة الاقتصادية التحفيزية الأخيرة، التي أعلنها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي لن يُترك أي منتِج واجه تدهورًا ماليًا أو مشكلات في تدفق السيولة المالية لاحتمالات وقف أنشطته الإنتاجية.
وكانت الحكومة التركية كشفت عن سلسلة من الإجراءات في 8 ديسمبر الماضي بهدف إعادة إنعاش الاقتصاد التركي بعد الانخفاض القياسي لليرة، وتعهدت الحكومة بجعل عام 2017 «عام التوفير» للقطاع العام، وأعلنت عن إجراءات لزيادة التوفير، وإيجاد 600 ألف فرصة عمل جديدة.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم خطًا ائتمانيًا يصل إلى 250 مليار ليرة (تعادل 71 مليار دولار)، تستهدف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل خاص، وذلك لتسهيل مشكلة تدفق السيولة النقدية، تحت إدارة وزارة الخزانة.
وقال جانيكلي: «إن حزمة الـ250 مليار ليرة تكفي للوصول إلى الهدف الذي حددناه. سيتم إيجاد 600 ألف فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 2017. وسنرى نتائج الحوافز الاقتصادية في العام المقبل. ستكون 2017 سنة نمو الاقتصاد في تركيا».
ولفت جانيكلي أيضًا إلى أن المخاطر الجيوسياسية التي ضغطت على الاقتصاد التركي ستبدأ بالتلاشي في العام المقبل.
وقال: «فتحت الهدنة السورية الطريق للتطبيع في المنطقة، يمكننا القول إن تطورات شبيهة ستحدث كذلك في العراق، وستتطور علاقاتنا التجارية بين سوريا والعراق في عام 2017».
وأضاف نائب رئيس الوزراء التركي أن حجم تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يزيد في العام المقبل.
وكانت الصين بدأت منذ أيام التعامل بالليرة التركية من خلال إضافتها إلى نظام التجارة التبادلية الصيني (CFETS).
وخفضت الصين حصتها من الدولار في سلة التجارة الخارجية من 26.4 في المائة إلى 22.4 في المائة، كما أضافت 11 عملة أخرى، من بينها الليرة التركية.
وأضيفت الليرة التركية إلى مؤشر CFETS RMB بحصة قدرها 0.83 في المائة، لتحل في المرتبة الثامنة عشرة على اللائحة، في حين احتل الدولار واليورو والين الياباني المراتب الثلاث الأولى بنسب 22.4 في المائة، و16.3 في المائة، و11.5 في المائة على التوالي.
وتم في الإجراء الأخير تخفيض حصة العملات الست التي تلي الليرة التركية بنسبة 0.27 في المائة.
ويرى محللون أن التحرك الصيني يهدف إلى تقليل أثر زيادة قوة الدولار على أداء اليوان.
وبدأت الصفقات المباشرة بين الليرة التركية واليوان في مطلع ديسمبر الماضي. ويعلن بنك الصين قيمة الليرة التركية مقابل العملة الصينية في نهاية كل يوم، ويسمح بتقلبات بنسبة 5 في المائة في كلا الاتجاهين.
وكان رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم أعلن أن عام 2017 سيكون عام الاستثمار في تركيا، مبينًا أن بلاده قد خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها من أجل المشاريع الاستثمارية.
وذكر يلدريم خلال كلمة أمام ملتقى لشباب رجال الأعمال في العاصمة أنقرة، الخميس، أن بلاده ستقدم القروض لجميع المستثمرين ورجال الأعمال خلال عام 2017؛ «لأنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق كل الأهداف».
وأضاف أن «بلاده ستجعل العام المقبل عام الاستثمار والإنتاج وزيادة فرص العمل، وعام النجاح ورفع حجم الصادرات إلى الدول الأخرى».
ولفت إلى أن الهيئات المختصة في الحكومة قامت بدراسة لإنعاش أسواق المال والأعمال في تركيا، وتم رصد مبالغ كبيرة لتقديمها كقروض لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين، وتم تكليف نائب رئيس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة.
ولفت إلى أن النظام الاقتصادي المتبع في تركيا هو نظام اقتصادي مفتوح، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل رفع عدد شهادات براءة الاختراع في تركيا. وأوضح أنه على الرغم من استمرار الأزمات في دول الجوار فإن بلاده تسعى إلى زيادة عدد الأسواق الخارجية، وتمتلك طاقات وإمكانيات كبيرة لتحقيق ذلك.

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

الحكومة التركية تعلن بدء تلاشي خطر «الدولرة»

جانيكلي: لن يضطر أي مُنتِج لوقف أنشطته