واشنطن ترحب بحذر... ودي ميستورا يتفاءل بإنجاز «جنيف»

ارتياح عربي لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

واشنطن ترحب بحذر... ودي ميستورا يتفاءل بإنجاز «جنيف»
TT

واشنطن ترحب بحذر... ودي ميستورا يتفاءل بإنجاز «جنيف»

واشنطن ترحب بحذر... ودي ميستورا يتفاءل بإنجاز «جنيف»

رحبت واشنطن، بحذر، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا لإطلاق النار في سوريا، الذي جرت مفاوضات بشأنه من دون مشاركتها، معربة عن الأمل في أن «تحترم جميع الأطراف» المشاركة في النزاع هذا الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر، إن «المعلومات بشأن وقف لإطلاق النار في الحرب الأهلية في سوريا تشكل تطورا إيجابيا (...)». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عنه، قوله، «نرحب بكل جهد لوقف العنف وإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية المثمرة».
كما رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، متوقعا أن يسهم تطبيقه في إجراء مفاوضات مثمرة بين الحكومة والمعارضة في أستانا.
وأشار في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا: إلى أن «الوقف الشامل للأعمال القتالية لا يزال أساسا في البرنامج الذي وضعه قرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وشدد البيان على أن دي ميستورا «يأمل في أن يحافظ تطبيق الاتفاق على حياة المدنيين ويسهل عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى أراضي سوريا كافة، ويمهد الطريق إلى مفاوضات مثمرة في آستانا».
وأضاف البيان: «يتمثل موقف المبعوث الخاص في أن هذا الوضع من شأنه أن يسهم في إجراء مفاوضات شاملة ومثمرة بين الأطراف السورية من المخطط إجراؤها في 8 فبراير (شباط) 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة».
من جهته، قال لأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إن «وقف العمليات القتالية طالما مثل ركنا رئيسيا في الموقف العربي من الأزمة السورية، وإن المأمول هو أن تصاحب هذا الإعلان إرادة حقيقية تسمح بالوصول إلى مرحلة الحل السياسي للأزمة».
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط يعتبر أن استقرار وقف إطلاق النار رهن بالتزام الدول الضامنة له، مُحذرًا في هذا الصدد من أن استغلاله من أجل محاولة فرض واقع سكاني جديد على الأرض من خلال استمرار سياسات التهجير القسري، قد يؤدي إلى انهياره أسوة بما جرى خلال الفترة الماضية، وهو ما لا يرغب فيه أي طرف.
ودعا الأمين العام إلى مراقبة دولية لوقف إطلاق النار لضمان تنفيذ مختلف الأطراف لالتزاماتها، كما ذكر أن أبو الغيط أكد أن هناك إجماعًا عربيًا حول الحل السياسي بوصفه الحل الوحيد للأزمة السورية، وإجماعًا مماثلاً عبرت عنه القرارات كافة الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، مُشددًا على أن وقف إطلاق النار يُمثل خطوة أولى ضرورية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وبخاصة إذا ما جرى تطبيقه بصورة مُحايدة ومتجردة عن أي رغبة في تحقيق مكاسب سياسية تستبق التفاوض بين الأطراف.
من جهتها، رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس، بالاتفاق الذي أعلنت عنه روسيا بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. ودعت في بيانها جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، باعتباره خطوة نحو وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة العنف والاقتتال؛ وتمهيدًا لاستئناف المحادثات السياسية، مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن «الأردن يرحب بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة للبدء في مفاوضات السلام».
وأضاف المومني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن «الحكومة الأردنية تعرب عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية لتحقيق الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ نحو ست سنوات، وفي عودة الأمل للشعب السوري الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».