«رصد»: 18 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في «حجة» خلال 2016

«رصد»: 18 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في «حجة» خلال 2016
TT

«رصد»: 18 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في «حجة» خلال 2016

«رصد»: 18 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في «حجة» خلال 2016

كشف تقرير حقوقي رسمي في اليمن عن تسجيل 18667 انتهاكا لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق أبناء محافظة حجة خلال عام 2016.
وأوضح تقرير ائتلاف المنظمات الحقوقية (رصد) في فرعه بحجة، أن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري، واختطاف وتهجير، ومداهمة منازل وقرى، إلى جانب نهب ممتلكات ومصادرة مرتبات، وتحويل المنشآت العامة والخاصة إلى ثكنات عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأظهر التقرير بلوغ ضحايا القتل 13 حالة نتيجة التعذيب والعبوات الناسفة، فيما سجل حالات الاختطاف والإخفاء القسري بعدد 618، غالبيتهم ناشطون سياسيون وحقوقيون وتربويون وأكاديميون وعمال، بالإضافة إلى عشرات الحالات للأطفال والنساء.
في حين رصدت 432 حالة تعذيب للمختطفين، وتنوعت بين التعذيب حتى الموت، واستخدم مادة الأسيد لإحراق المختطف، وتعذيب وحشي ما أدى إلى إصابة الكثير منهم بشلل نصفي، وإعاقة شبه دائمة، فضلا عن التعذيب النفسي الذي مارسته الميليشيات مع كافة المعتقلين. كما بين التقرير أن 87 حالة مداهمة للقرى والمنازل والمحلات التجارية ونهبها وترويع الساكنين أطفال ونساء، واقتحام منازل مواطنين ونهبها.
وأوضح التقرير أن 104 انتهاكات استهدفت المساجد ودور القرآن الكريم، وفرض خطباء بقوة السلاح وتعميم خطب تدعو إلى التحريض والكراهية وتوسيع دائرة الصراع، مشيرًا إلى أن 3161 انتهاكا تعرض لها أطفال، عبر تجنيدهم بالقوة وإشراكهم في الجبهات، والزج بهم في الصراعات المسلحة، وحرمانهم من التعليم.
وتضمن التقرير ارتكاب الميليشيات 3619 انتهاكا تنوعت بين استحداث نقاط تفتيش واستحداث معسكرات لتدريب الميليشيا، وتنفيذ حملات عسكرية، وزراعة الألغام.
وأشار إلى 1169 حالة انتهاك موزعة بين مصادرة الحقوق ونهب مرتبات موظفين مدنيين وعسكريين تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي، إضافة إلى مصادرة مساعدات الإغاثة الأممية والمشاريع الإنسانية، ونهب مرتبات الأيتام في المحافظة، كما سجل إجمالي حالات النزوح والتهجير القسري والتشريد والملاحقة بـ9150 حالة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».