«زين السعودية»: رؤية المملكة (2030) نقلة حقيقية للاقتصاد

أكدت أنها ستعمل على المساهمة بفعالية في تحقيقها

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يكرم «زين السعودية» - محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال زيارته مقر «زين السعودية» في مشعر منى - صورة جماعية لفريق العمل من «زين السعودية» و{الكهرباء} السعودية عقب توقيع خطاب النوايا مع شركة ضوئيات - مجموعة من المتدربين ضمن برنامج «زين لتدريب الشباب»
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يكرم «زين السعودية» - محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال زيارته مقر «زين السعودية» في مشعر منى - صورة جماعية لفريق العمل من «زين السعودية» و{الكهرباء} السعودية عقب توقيع خطاب النوايا مع شركة ضوئيات - مجموعة من المتدربين ضمن برنامج «زين لتدريب الشباب»
TT

«زين السعودية»: رؤية المملكة (2030) نقلة حقيقية للاقتصاد

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يكرم «زين السعودية» - محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال زيارته مقر «زين السعودية» في مشعر منى - صورة جماعية لفريق العمل من «زين السعودية» و{الكهرباء} السعودية عقب توقيع خطاب النوايا مع شركة ضوئيات - مجموعة من المتدربين ضمن برنامج «زين لتدريب الشباب»
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يكرم «زين السعودية» - محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال زيارته مقر «زين السعودية» في مشعر منى - صورة جماعية لفريق العمل من «زين السعودية» و{الكهرباء} السعودية عقب توقيع خطاب النوايا مع شركة ضوئيات - مجموعة من المتدربين ضمن برنامج «زين لتدريب الشباب»

وضعت رؤية المملكة 2030 على عاتقها مستقبلاً جديدًا للاقتصاد السعودي، مستقبلاً من خلاله ينتقل اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى مرحلة جديدة، مرحلة يقل فيها الاعتماد على النفط، ويبدأ القطاع الخاص في أخذ دوره للمساهمة بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني ودعمه.
ويعد قطاع الاتصالات محوريًا للقطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ يعتبر «شريان الحياة» الذي يقدم متطلبات الاتصال الرقمي للاقتصاد الحديث القائم على المعرفة، تؤمن «ين السعودية» كمشغل ثالث في سوق الاتصالات السعودية في المملكة بأن لديها دورًا مهمًا تؤديه في التحول الاقتصادي للبلاد، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الذي بات مصدرًا اقتصاديًا ذاخرًا.
ولأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم الركائز في تنمية الدول وتقدمها، فهو يعد ممكنًا رئيسيًا لكثير من القطاعات الأخرى، إضافة إلى مساهمته المحورية في تشكيل ما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي الذي أصبح أبرز سمات اقتصادات العصر الحديث، كما أصبح لاستخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات أثر كبير في المجتمع يتداخل بقوة مع جوانب الحياة المختلفة حتى لا يكاد يمكن الاستغناء عنها.
وجاءت رؤية المملكة 2030 متضمنة عددًا من المتطلبات والاحتياجات المتوقعة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق الأهداف الموضوعة، تمثلت في تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار في التقنيات المتطورة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية، وحوكمة التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية.
وفي الوقت الذي تتضمن فيه رؤية 2030 حوكمة التحول الرقمي، ومن ثم تطوير الحكومة الإلكترونية، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات وربط الجهات الحكومية بعضها بعضًا تماشيًا مع متطلبات العصر، فإن شركة «زين السعودية» لديها أدوار مهمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، ولتحقيق هذه الأهداف والمساهمة في تحقيق الرؤية تسعى شركة «زين السعودية» عبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى رفع مستوى جودة خدماتها، وزيادة مساحة وانتشار تغطية شبكاتها، والاستمرار في دعم وتدريب الكوادر الوطنية. ولأن رؤية 2030 ركزت على أهمية تعزيز مستويات الاستثمار، فإن شركة «زين» تعتزم الاستفادة من القرار السامي الكريم الذي يقضي بتطبيق الرخصة الموحدة، حيث تمكن الرخصة الموحدة شركة «زين السعودية» من تقديم جميع خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة للمكالمات الصوتية والبيانات، حيث ستعمل الشركة على تقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة الجديدة في السوق المحلية.
كما ستعمل «زين السعودية» على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال دورها المُناط بها في قطاع الاتصالات السعودي، خصوصًا أن الشركة تثمّن كثيرًا الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخصتها لـ15 عامًا إضافية، وهو الأمر الذي سيكون عاملاً مهمًا للمساهمة في تخفيض رسوم الإطفاء السنوية بنحو 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) مع نهاية كل ربع سنوي، أي ما يعادل 433 مليون ريال سنويًا (115.4 مليون دولار).
ولتفعيل أحد بنود القرار السامي في منح الشركة الرخصة الموحدة وقعت «زين السعودية» خطاب نوايا مع شركة «ضوئيات» التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وذلك بهدف التعاون، واستفادت شركة «زين السعودية» من شبكة الألياف البصرية التابعة للشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى التسويق المتبادل لخدمات كل منهما، وتوفير مواقع جديدة لإنشاء أبراج الاتصالات ومراكز البنية التحتية للاتصالات، الأمر الذي يسفر عن مزيد من أفق التعاون بين الجانبين، خصوصًا أن «زين السعودية» تعد شريكًا بارزًا يعتمد عليه في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لما تملكه من خبرة وبنية تحتية تتيح لها تقديم أحدث الخدمات في مجال الاتصالات في المملكة، كما أن توقيع خطاب النوايا مع «ضوئيات» جاء متواكبًا مع التوجه العالمي في التعاون بين قطاعي الكهرباء والاتصالات للاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية لدى الطرفين.
وستستمر شركة «زين السعودية» في الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، مما يسهم في تطوير مستوى خدماتها المقدمة للمشتركين، كما أن الشركة ستستمر في قياس مستوى رضا مشتركيها عن خدماتها المقدمة، مستهدفة بذلك أفضل الخدمات وأجودها.
وعلى صعيد الاستثمار في الكوادر الوطنية، فإن شركة «زين السعودية» تفتخر بكونها داخلة في النطاق البلاتيني في برنامج وزارة العمل «نطاقات»، بالإضافة إلى أنها تعتز بتدريب الأعداد الكبيرة من طالبي العمل وتأهيلهم، لتوفير فرص عمل واعدة لهم في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية (قطاع الاتصالات)، عبر بوابة شركة «زين».
كما حققت «زين السعودية» على مستوى الموارد البشرية جائزة أفضل شركة جاذبة لطالبي العمل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «لينكد - إن» (LinkedIn) السنوي، حيث اعتمدت لجنة التحكيم في اختياراتها على عدة معايير تضمنت: تميز الموقع الإلكتروني للتوظيف والإبداع وطبيعة المحتوى والتفاعل مع الباحثين عن العمل.
وأكدت الشركة في حينه أن إدراكها لأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وخلق بيئة عمل مناسبة لتطوير وتوظيف مهاراتهم، ينعكس بشكل مباشر على أهداف الشركة وأدائها في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كخيار مفضل لدى الباحثين عن عمل على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق السعودية، مؤكدة أنها تعمل ضمن إطار الرؤية الوطنية (2030) لتأهيل الكوادر البشرية السعودية المتخصصة، الأمر الذي جعل «زين السعودية» تعتمد على الحلول الابتكارية في طرق الاتصال والتوظيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواهب والكفاءات السعودية المؤهلة والطموحة.
وفي إطار تجربة العملاء، فإن «زين السعودية» ومن منطلق إيمانها بأهمية العميل، وأنه حجر الزاوية في نجاحات الشركات، واصلت عملها على تطوير تجارب عملائها، الأمر الذي توجها بجائزة أفضل مقدّم تجربة عملاء في قطاع الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك خلال حفل جوائز مؤتمر «Telecom World Middle East» الذي أقيم في دبي.
حيث أعطت الجائزة دلالة على نجاح استراتيجية الشركة في تبنيها المبادرات المبتكرة لتطوير وتعزيز تجربة العملاء ضمن خطة التحول التي تسير عليها، وهي الاستراتيجية التي أسهمت في إشراك الموظفين بفاعلية في تحقيق مفهوم «التميّز في تجربة العملاء»، الأمر الذي أسهم في تحقيق النجاح من خلال الجمع بين تبنّي أحدث التوجهات في مجال برامج المحافظة على العملاء وبين شغف الموظفين، محققة الشركة بذلك نتائج إيجابية على أرض الواقع.
كما أن الشركة عملت على تطبيق حزمة من برامج إدارة «تجربة العملاء» التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء بشكل تفاعلي متواصل عبر قياس رضاهم من خلال أحدث البرامج والأنظمة التكنولوجية في جميع نقاط الالتقاء بالمشترك، مبيّنة أن مستوى رضا العملاء يعد مؤشرًا محوريًا في نجاح الشركات في قطاع الاتصالات.
وعلى مستوى الحج وخدمة الحجاج وتزويدهم بأحدث خدمات الاتصالات، أعلنت «زين السعودية» عن نجاح خطتها الفنية والتقنية لموسم حج عام 2016م الموافق 1437ه، وذلك بعد أن سجلت الشركة معدلات قياسية في استخدام شبكتها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على مراكز الخدمة المنتشرة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والمواقيت ومدن الحجاج، حيث كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، شركة «زين السعودية»، وذلك خلال حفل إطلاق حملة الحج عبادة وسلوك حضاري تحت شعار «الحج رسالة سلام»، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، نظير دعم الشركة للحملة.
في حين أن المتابعة لم تغب عن الصورة، حيث وقف الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على استعدادات الشركة قبيل انطلاق موسم الحج، وذلك من خلال زيارته المقر الرئيسي للشركة في منى، والاستماع إلى الخطط الفنية التي أعدتها الشركة بالإضافة إلى خطط الطوارئ الميدانية، إلى جانب اطلاعه على الخدمات التي تعمل الشركة على تقديمها لحجاج بيت الله الحرام.
وعلى الرغم من الخبرات المتراكمة لدى الشركة في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في موسم الحج، فإنها بدأت استعداداتها لموسم الحج منذ وقت مبكر، حيث أعدت الخطط ووقفت فرقها الميدانية على جاهزية جميع الخدمات المقدمة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، قبل بدء الموسم بفترة كافية، حيث قامت الشركة بزيادة سعة المقسمات الأساسية بنسبة 35 في المائة، وزيادة سعة استيعاب الشبكة اللاسلكية بنسبة 40 في المائة، وذلك بإضافة أبراج جديدة وزيادة سعة الأبراج الحالية واستخدام تقنية الخلايا الصغيرة (Small Cell) لزيادة نطاق التغطية والسعة، الأمر الذي أتاح لمشتركي «زين السعودية» الاستمتاع بخدمة مميزة خلال موسم الحج.
كما أنهت الشركة أعمالها ضمن تطوير شبكة الجيل الرابع المتطور في الحرم المكي الشريف وجميع المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، قبل وصول الحجاج بوقت مناسب، إضافة إلى أنها أتاحت لمشتركيها من ضيوف الرحمن الاستمتاع بخدمة الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع (VoLTE).
ولكي تكون الشركة أقرب إلى مشتركيها كافة، أعلنت عن توافر خدماتها لحجاج بيت الله القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، التي تستقبل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بالإضافة إلى وجودها في المناطق المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي المشاعر المقدسة والمواقيت المكانيّة للحجاج.
وعلى مستوى الاستخدام، شهدت شبكة «زين السعودية» نموًا كبيرًا في الطلب على خدماتها في الموسم الحالي خلال يومي التروية وعرفة ويوم العيد وأيام التشريق، حيث تجاوز النمو في استخدام شبكة الجيل الرابع نسبة 200 في المائة، إلى جانب نمو عدد مستخدمي شبكة الجيل الرابع بنحو 130 في المائة، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمي التجوال الدولي على شبكة «زين السعودية» بنحو 17 في المائة عن العام الماضي.
في حين سجلت الشركة خلال يوم العيد وأيام التشريق نموًا كبيرًا في المكالمات الدولية تجاوز 100 في المائة عن الأيام السابقة، كما تحسنت معدلات جودة وأداء الشبكة بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، مسجلة متوسط نسبة نجاح إجراء المكالمات الصوتية وصل إلى أعلى من 98 في المائة، بالإضافة إلى السرعة العالية في إجراء المكالمات باستخدام خدمة «VoLTE».
وبعد دراسة عميقة لاحتياجات زوار الحرمين الشريفين خلال الأعوام السابقة، أطلقت «زين السعودية» خلال هذا العام باقات «نور» المطورة والمخصصة للحجاج والمعتمرين، حيث تحتوي الباقة على كثير من المزايا والخدمات التي تمكّن مستخدميها من التواصل بالمكالمات الدولية والداخلية والاتصال بخدمات الإنترنت عالي السرعة، وذلك ضمن عدد من خيارات الشحن الثلاثية التي تقدمها الباقة التي تتمثل في «رصيد إضافي يصل إلى 200 في المائة، أو دقائق دولية إلى أكثر من 200 دولة، أو إمكانية الاشتراك في خدمات البيانات»، فيما تقدم باقات «نور للبيانات» خيارات عدة من شأنها تلبية احتياجات الزوار ابتداءً من 1 غيغابايت إلى 10 غيغابايت، وهي بذلك تعد الباقة المتكاملة الأولى من نوعها في المملكة التي تتيح خدمات متنوّعة للمشتركين تمنحهم حرية الاختيار حسب رغباتهم وأولوياتهم.



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».