حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط.
وأضافت الوزارة أن المكتب مسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وأوضح حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، اليوم، أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفاويض الإلكترونية للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالفا في السعودية.
وقال العنزي في بيان صحافي: "يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية (خاصية التفويض الإلكتروني) لكافة المخالفين".
وأهاب المتحدث الرسمي للوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، حماية لحقوقهم، والحد من الاستغلال.
«العمل» تحذر مكاتب الاستقدام من «التفويض الإلكتروني»
إيقاف عشرين منشأة مخالفة
«العمل» تحذر مكاتب الاستقدام من «التفويض الإلكتروني»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة