مسؤول فلسطيني: إذا قطعت العلاقات لن يبقى هناك «تنسيق أمني» أيضًا

رداً على تهديد ليبرمان بقطع الاتصالات

رد مسؤول فلسطيني، على بلاغ وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قطع العلاقات المدنية مع السلطة الفلسطينية، باستثناء التنسيق الأمني، قائلا إن «ليبرمان واهم في هذا المنهج، وأن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأن تقتصر العلاقات على هذا التنسيق».
وقال المسؤول الفلسطيني، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن ليبرمان ينجرف وراء الزفة الهستيرية الإسرائيلية التي نشبت في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي قرارا شديدا ضد الاستيطان الإسرائيلي. لكنه واهم؛ إذ لا يمكن أن يبقى هناك تنسيق أمني إذا قطعت العلاقات.
وكان ليبرمان قد أوعز إلى الجهات المختصة في وزارة الدفاع والإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، بوقف الاتصالات واللقاءات المدنية مع ممثلي السلطة الفلسطينية، باستثناء التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة. واعتبرت هذه الخطوة جزءا من العقوبات التي فرضتها حكومة إسرائيل على من أسمتهم المسؤولين عن صدور قرار مجلس الأمن، لكنها في الواقع، اقتصرت على الدول الضعيفة مثل نيوزيلاندا وأوكرانيا والسنغال. ولم توجه إلى بريطانيا، أو فرنسا، أو ألمانيا، أو الصين، أو روسيا، أو فنزويلا أو غيرها.
وسألت «الشرق الأوسط» عددا من قادة السلطة الفلسطينية، حول الأبعاد الفعلية لمثل هذا القرار، فامتنعوا عن الرد، باستثناء واحد، طلب عدم ذكر اسمه، وقال إن «العلاقات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مقطوعة تماما، لكن في المجال المدني هناك علاقات اضطرارية. فإسرائيل تسيطر على جميع المعابر الخارجية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كل عبور لأي فلسطيني، يجري عن طريق قناة اتصال بين الإدارة المدنية الإسرائيلية من جهة، وبين وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية من جهة ثانية، أكان ذلك للعلاج أو التعليم أو العمل أو الاتجار، كله يجري عبر هذه القناة. فإذا قطعها ليبرمان، وهذا مشكوك فيه، فإن الأمر يعني محاصرة الشعب الفلسطيني كله، ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية أيضا. وهذا يعني تفجير الأوضاع المحتقنة أصلا في الشارع الفلسطيني. أريد من كل قلبي أن أرى ليبرمان يفعل هذا ويتحمل هو وحكومته نتائجه».
وأضاف «الأمر الوحيد الذي يمكنني تصور أن يفعله ليبرمان، هو سحب بطاقات العبور للشخصيات الرسمية أو بعضها (بطاقات الشخصيات المهمة VIP)، وهذا أمر غير جديد فقد فعلوها في الماضي، وقيدوا بها نشاط قادة السلطة. فإن فعلوا، سيكون لذلك انعكاس على التنسيق الأمني أيضا». ورفض أن يفصل أكثر.
المعروف أن التنسيق الأمني، وعلى عكس ما تتحدث به إسرائيل، يعتبر بغالبية بنوده مصلحة مشتركة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل. فهناك حدود مشتركة، ومعابر كثيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومناطق احتكاك تعد بالمئات، عند كل قرية فلسطينية وعند كل مستوطنة. وفي المستوطنات، يعمل أكثر من 20 ألف فلسطيني، يغادرون بيوتهم يوميا ويعبرون إلى المستوطنات. وهناك آلاف المستوطنين الذين يمرون يوميا، قرب البلدات الفلسطينية. وفي بعض الأحيان، يضل مستوطنون يهود أو سياح، أو حتى جنود إسرائيليون الطريق، ويدخلون بالخطأ البلدات الفلسطينية، وتجري إعادتهم بسلام. وهناك نشاطات مسلحة ضد إسرائيل تساهم أجهزة الأمن الفلسطينية في منعها.
وقد سبق أن هدد الطرفان بوقف العلاقات المدنية والتنسيق الأمني، لكن أحدا لم يأخذ هذا التهديد بجدية؛ لأن كلاهما يعرف أنه لا يوجد لهما بديل أفضل.