حداد عام في روسيا إثر تحطم طائرة حربية ومقتل ركابها الـ92

عشرات السفن تشارك في البحث و5 ملايين روبل تعويض لكل عائلة من عائلات الضحايا

رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)
رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)
TT

حداد عام في روسيا إثر تحطم طائرة حربية ومقتل ركابها الـ92

رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)
رجل يضع ورودًا عند مدخل مسرح «جوقة الجيش الأحمر» بموسكو التي لقي 60 من أعضائها حتفهم أمس في تحطم الطائرة (أ.ف.ب)

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان اليوم الاثنين، يوم حداد عام في البلاد، على خلفية كارثة تحطم طائرة ركاب تابعة لوزارة الدفاع الروسية في البحر الأسود، ومصرع 92 شخصا كانوا على متنها. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح أمس أن طائرة الركاب من طراز (تو 154) قد اختفت عن الرادارات عند الساعة الخامسة و40 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو، بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار آدلر، في سوتشي، وكانت تقل على متنها 84 راكبا، و8 أعضاء الطاقم. وحتى ساعات متأخرة من مساء أمس لم يعثر على أي ناج من ركاب الطائرة، إلا أن السلطات الروسية تتريث في تأكيد مقتل كل من كانوا على متن الطائرة.
وكانت الطائرة متجهة من روسيا إلى مطار حميميم في اللاذقية، وعلى متنها أنطون غوبكانوف مدير إدارة الثقافة في وزارة الدفاع الروسية، والناشطة الاجتماعية الروسية إليزابيث غلينكا الشهيرة المعروفة باسم «الطبيبة ليزا»، ومعهم 64 موسيقيا من فرقة «ألكساندروف» للجيش والقوات المسلحة، بمن فيهم مدير الفرقة فاليري خليلوف، فضلا عن 9 صحافيين من ثلاث قنوات تلفزيونية روسية هي القناة الأولى العامة، وقناة «إن تي في» وقناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية. وكانت الفرقة الموسيقية تنوي تقديم عرض مساء يوم أمس الأحد، أمام العسكريين الروس في قاعدة حميميم، احتفالا بعيد رأس السنة. وكان الرئيس الروسي قد تلقى الأنباء حول كارثة الطائرة بينما كان يجري محادثات في مدينة بطرسبورغ، مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزار بايف، ووجه عبر شاشات التلفزة تعازيه للشعب الروسي وعائلات الضحايا، وأعلن عن الحداد في البلاد يوم الاثنين 26 ديسمبر (كانون الأول)، وكلف رئيس الحكومة الروسية تشكيل ورئاسة لجنة تحقيق حكومية للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات البحث جارية في البحر الأسود، حيث تم العثور على قطع من حطام الطائرة على بعد 1.5 كيلومتر من شاطئ مدينة سوتشي، في مياه عمقها من 50 إلى 70 مترًا. ويشارك في تلك العمليات، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية، 32 سفينة وزورقًا، و80 غواصًا، وخمس مروحيات، فضلا عن عدد من طائرات الدرون، وأجهزة غوص خاصة يجري التحكم بها عن بعد ومزودة بكاميرات. وبعض السفن تابعة لأسطول البحر الأسود ومزودة بمعدات خاصة لعمليات الإنقاذ، فضلا عن معدات تسمح بتنفيذ عمليات معقدة على عمق 400 متر تحت الماء.
وعثر خلال عمليات البحث على 11 جثة من ضحايا الكارثة، وفق آخر حصيلة مساء أمس. كما قررت وزارة الدفاع الروسية أن يتم نقل جثامين جميع ضحايا الطائرة إلى موسكو لتُجرى عملية التعرف على هوياتهم، بمساعدة خبراء مركز الطب الشرعي - الجنائي التابع للوزارة.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة التحقيق الحكومية أنها لا تملك أي معلومات حول بقاء ركاب كانوا على متن الطائرة على قيد الحياة. وأكد مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسي، رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بكارثة الطائرة، أنه تم تنظيم عمليات البحث بالتعاون مع قوات وزارة الطوارئ الروسية وأسطول البحر الأسود والمؤسسة العامة للطيران، ووزارة الدفاع الروسية، موضحا أن هذه العمليات ستستمر بإشراف وتنسيق من جانب وزارة الطوارئ الروسية.
وقال سوكولوف لدى وصوله مساء إلى سوتشي إنه «سيتم درس كل الأسباب المحتملة» للحادث، عادّا أنه «من السابق لأوانه» الحديث عن أي احتمال، خصوصا ارتباط الحادث باعتداء إرهابي. وأوضح أنه «لم يتم العثور على الصندوقين الأسودين».
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، إن روسيا ستدفع تعويضات تقدر بـ5 ملايين روبل (81 ألف و739 دولار أميركي) لكل عائلة من عائلات الضحايا.
وتشير المعلومات المتوفرة عن الطائرة التي سقطت أنها خضعت لعملية صيانة شاملة عام 2014، هي عملية الصيانة الثالثة والأخيرة من نوعها التي خضعت لها تلك الطائرة. وخلال العامين الماضيين، لم تتقدم بأي طلب لإجراء إصلاحات. أما فيما يخص طاقم الطائرة، فقد أكّدت وزارة الدفاع الروسية أن الكابتن رومان فولكوف، قائد الطائرة، هو طيار من الفئة الأولى، يتمتع بخبرة واسعة، وفي سجله أكثر من 3 آلاف ساعة تحليق. وحسب معلومات صحيفة «إزفستيا» الروسية، فإن «فولكوف وطاقمه قاموا أكثر من مرة برحلات إلى سوريا على متن الطائرة ذاتها التي سقطت».
وبينما تتريث السلطات الرسمية في الإعلان عن أسباب الكارثة بانتظار استكمال التحقيقات والكشف عن معطيات الصندوقين الأسودين، يبقى احتمال أن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني أو خطأ تقني من جانب الطاقم مهيمنًا على التصريحات الرسمية. وعلى مستوى الخبراء، يرجح أناتولي تسيغانوك رئيس مركز التوقعات العسكرية، أن الحادثة لم تكن نتيجة عمل إرهابي، معربا عن قناعته بأن ما جرى هو إما نتيجة حمل زائد على الطائرة، أو أن الوقود غير صالح. كما يميل أليكسي زاخاروف، الخبير المستقل في مجال الطيران، إلى الجانب الفني ويقول إن الطائرة تخضع عادة لعملية تحقق من سلامة كل معداتها قبل الإقلاع، موضحا أن الطائرة في مطار سوتشي كانت في محطة توقف، وربما لم تجر عملية التأكد من عمل وسلامة كل المعدات والأجهزة كما يجب.
أما فيتالي أندرييف، العامل سابقا في مجال المراقبة الجوية (الملاحة)، فقد أكد في حديث لصحيفة «كوميرسانت» أن الطائرات من هذا النوع لا تسقط بهذا الشكل حتى لو توقفت ثلاث محركات عن العمل، ولذلك لا يستبعد احتمال أن الكارثة وقعت نتيجة تعرض الطاقم لتأثير عوامل ما خارجية أو داخلية. إلا أن أندريه كراسنوبيروف، الضابط في القوات الجوية، قال لراديو «كوميرسانت إف إم»، إن «الطائرة تحطمت وتفتتت، هذا يعني أنها تفجرت في مكان ما. أعطوا لأحد ما حقيبة، نظرا لأن الرحلة كانت نحو سوريا، وكانت متجهة إلى هناك فرقة موسيقية، ربما تم نقل شيء ما مع الأدوات الموسيقية»، في إشارة منه إلى أن ما جرى قد يكون نتيجة عمل إرهابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».