المركزي المصري: قرضا «الدولي» و«الأفريقي» لسداد التزامات حكومية

قيمتهما 1.5 مليار دولار ولن يضافا للاحتياطي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مبلغ الـ5.‏1 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولي والأفريقي بواقع مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي، سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة ولن يضاف إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وقال عامر، في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات على الحكومة، والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء، مؤكدا أنه ليس لهذا المبلغ أي علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز المركزي على العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك.
وأوضح طارق عامر أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي لدى مصر ارتفع خلال الـ12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد ذاته، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي قبل يومين مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.