تثبيت العقوبة على أول بلجيكي حاول الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

8 سنوات للمعتدي بسكين على رجلي شرطة في بروكسل

جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
TT

تثبيت العقوبة على أول بلجيكي حاول الالتحاق بـ«داعش» في ليبيا

جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)
جنود يقفون أمام محطة قطارات رئيسية بعد رفع حالة الطوارئ في بلجيكا يوم 23 نوفمبر 2015 (غيتي)

عاقبت المحكمة الجنائية في بروكسل شابا يدعى ياسين.م بالسجن 8 سنوات بعد اتهامه بمحاولة قتل شرطيين في بلدية مولنبيك بالعاصمة البلجيكية.
وكان الشاب الذي ينتمي إلى إحدى دول شمال أفريقيا قد قام في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي ومن دون أسباب واضحة، بطعن رجلي شرطة في بلدية مولنبيك بسكين، ولكن نظرا لأن عناصر الشرطة كانت ترتدي السترة الواقية من الرصاص، فقد جاءت الإصابات طفيفة. وحسب الإعلام البلجيكي فقد اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادة شهود العيان وشهادة رجلي الشرطة وفيديو لكاميرا قرب المكان.
وقالت المحكمة إنه كانت هناك محاولة للقتل، ولهذا قررت معاقبة الشاب بالسجن 8 سنوات ستنفذ في السجن ولكن سيظل لفترة عامين آخرين تحت المراقبة وإمكانية وضعه في السجن مرة أخرى، كما قررت المحكمة عقوبة مالية تقدر بتعويض خمسة آلاف يورو لكل شرطي إلى جانب السجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب وجوده في بلجيكا بشكل غير قانوني. وكانت الشرطة أعلنت في سبتمبر الماضي عن إيقاف شخص يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا بعد إقدامه على مهاجمة رجلي شرطة في حي مولنبيك بسكين.
وأضافت المصادر ذاتها أن مرتكب الاعتداء معروف لدى الشرطة البلجيكية، بنشاطه الإجرامي بعد أن تورط في ارتكاب الكثير من السرقات. وأوضحت ذات المصادر أن الحادثة وقعت في حديقة بونفي في حي مولنبيك، بعد أن أبلغت سيدة بلجيكية رجال الشرطة بوجود شخص يحمل سكينا في الحديقة، وفور وصول شرطيين قام بمهاجمتهما حيث وجه سبع طعنات في بطن أحدهما دون أن يصاب بأي جروح بفضل السترة الواقية من الرصاص التي كان يرتديها.
من جهة أخرى ثبتت محكمة الاستئناف في مدينة أنفرس (شمال البلاد)، الحكم الصادر بحق المدعو خالد.ب بسبب تورطه بأعمال مناصرة لما يعرف بتنظيم (داعش). وكانت محكمة البداية قد أصدرت عليه حكمًا في سبتمبر أيلول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف يورو، على خلفية تهم موجهة له تتعلق بممارسة أنشطة بطابع إرهابي.
ويبلغ خالد من العمر 24 عامًا وهو من منطقة ديرن، التابعة لأنفرس، فهو أول شخص تتم محاكمته في بلجيكا، بسبب نيته التوجه لليبيا للقتال إلى جانب تنظيم داعش. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية البلجيكية (بلغا) التي أوردت الخبر، أن خالد ترك مطار فرانكفورت في سبتمبر أيلول عام 2015، متوجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وقد تم القبض عليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه في السودان بتهمة التورط في أعمال إرهابية، حيث كان ينوي التوجه إلى ليبيا للقتال إلى جانب مسلحي «داعش».
وتفيد الوكالة بأن التحقيقات كشفت أنه تدرب في السودان على الأعمال القتالية بصحبة الكثير من مناصري التنظيم المتشدد، و«لم تقتنع المحكمة بروايته القائلة إنه ذهب إلى الخرطوم ليعمق معرفته بالدين الإسلامي»، حسب قولها.
وأظهرت التحقيقات، حسب (بلغا)، أن المحققين وجدوا آثارا لمواد متفجرة على ملابسه وفي حقيبته أثناء عملية إلقاء القبض عليه. وتم إعادته من قبل السلطات السودانية إلى بلجيكا في مارس (آذار) 2016 ليخضع للمحاكمة. وتفيد المعلومات المتوفرة أن أشقاء هذا الشخص كانوا أعضاء في «خلية متشددة» في شمالي البلاد، ما أدى لوقوعه تحت تأثيرهم وتبنيه لنظرة دينية متطرفة.
يذكر أنه قبل أيام قليلة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم بخرق القوانين التي تتعلق بتجارة السلاح، والاتجار بمعدات عسكرية إلى ليبيا، إلى جانب التزوير.
وقرر قاضي التحقيقات تمديد اعتقال أحدهم بتهمة التورط في نشاط جماعة إجرامية وانتهاك حظر مفروض على تجارة السلاح، وتزوير مستندات، بينما جرى إطلاق سراح الثلاثة الآخرين عقب استجوابهم، ولم يتم العثور على أي ترخيص لدى أي منهم بتجارة السلاح استيرادا أو تصديرا. وعقب عمليات مداهمة شملت عدة منازل في بروكسل اصطحب رجال لشرطة أجهزة حاسوب سيتم تفريغ وتحليل محتواها.



ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على غرامة الاتحاد الأروربي ضد منصة «إكس»، قائلاً إنه لا يعتقد أن الغرامة التي تتجاوز الـ100 مليون دولار «قرار صائب».

وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث عن الغرامة على منصة «إكس» لاحقاً، مؤكداً أن «على أوروبا توخي الحذر الشديد».

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». وشدد على أن ماسك لم يتصل به لطلب المساعدة في هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته «إكس».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: «هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً».

وفي تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على «إكس»: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم، الجمعة، لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس ترمب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترمب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي».


زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، إن الجانب الأوكراني قد يرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستسعى للحصول على ضمانات أمنية معتمدة من الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب وواشنطن تسعى للتوصل إلى حلول وسط.

لكن الرئيس الأوكراني شدد على استحالة التخلي عن مناطق في بلاده، وقال: «لا نريد التخلي عن أراضٍ أوكرانية لأننا لا نملك الحق في ذلك».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتمد على أموال من الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه بحث مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريديش ميرتس المفاوضات التي أجراها الوفد الأوكراني مؤخراً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التوافق معهم على أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، أنه اتفق مع القادة الثلاثة على الخطوات التالية في مفاوضات السلام، كما تم الاتفاق على تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة توحيد المواقف بين بلاده وأوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خيبة أمل

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».


غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
TT

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الاثنين)، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».

وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».

أمر مداهمة بسبب «دين كبير»

قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمع «الأونروا» بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيقل (3.4 مليون دولار) بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وقالت لـ«رويترز»: «هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها».

وقال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات «الأونروا»، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق. وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت بالسلطات الإسرائيلية عدة مرات لتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية للأمم المتحدة وقعت عليها إسرائيل.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.
وقال إن إسرائيل تنفذ «حملة تضليل مستمرة» ضد «الأونروا»، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر الفلسطينيون وجود «الأونروا» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.