الحرب الخفية في «الجفرة» الليبية

لجأ إليها ألوف النازحين والمسلحين... وأبناؤها طردوا عناصر «داعش» و«القاعدة»

فرق استطلاعية تابعة لتنظيم داعش تبحث عن ملاذ جديد في الجنوب الليبي («الشرق الأوسط»)
فرق استطلاعية تابعة لتنظيم داعش تبحث عن ملاذ جديد في الجنوب الليبي («الشرق الأوسط»)
TT

الحرب الخفية في «الجفرة» الليبية

فرق استطلاعية تابعة لتنظيم داعش تبحث عن ملاذ جديد في الجنوب الليبي («الشرق الأوسط»)
فرق استطلاعية تابعة لتنظيم داعش تبحث عن ملاذ جديد في الجنوب الليبي («الشرق الأوسط»)

من بين أشواط نخيل بلدية الجفرة الليبية ظهرت ثلاث سيارات دفع رباعي تخص تنظيم داعش. كان فيها نحو عشرة من العناصر المتطرفة الهاربة من مركز التنظيم الذي جرى تدميره في سرت. هذه دورية تبحث عن مستقر جديد لعناصر التنظيم المبعثرة في مناطق مختلفة في وسط الصحراء. وفي الجانب الآخر من البلدية التي تضم خمس واحات كبيرة وتشتهر بزراعة النخيل وتصدير التمور، كانت دوريات أخرى لـ«داعش» تستكشف حدود المناطق السكنية وعيون المياه المتوفرة بها، وإمدادات الكهرباء. وخلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في المنطقة بدا أن تحركات المتطرفين أخذت تلفت أنظار سكان البلدية الصحراوية مترامية الأطراف... تحركات تثير الذعر أيضا في أوساط النازحين فيها ممن هربوا قبل أشهر من فظائع التنظيم في سرت. وبدأت المسألة تثير القلق في أوساط مسؤولين محليين في الجفرة ذات الطبيعة الهادئة والمسالمة، خصوصا بعد أن وصلت أعداد كبيرة من المسلحين بعتادهم العسكري من أجل شن حرب ضد قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر. ولم تجد الجفرة نفسها تحت الأضواء بسبب محاولات «داعش» وميليشيات أخرى، فقط، لكن الأمر تخطى هذه البلدة الواقعة في وسط ليبيا، إلى ما وراء البحر المتوسط، بعد أن جرى تسريب معلومات عن وجود قوات إيطالية أيضا في قاعدة الجفرة العسكرية.
يقول النائب في البرلمان الليبي عن الجفرة، إسماعيل الغول الشريف، لـ«الشرق الأوسط»: حين جاءت مجموعة من تنظيم الدولة (داعش) من سرت في عملية استطلاعية، خرج كل أبناء المنطقة ببنادقهم في الشوارع، في حالة استنفار كامل. وخلال ساعات انتشر الخبر عن طلائع «الدواعش» عبر الواحات الخمس؛ وِدَّان وهُوْن وسَوْكَنة والفُقَهاء وزَلَّة... وتعد ودان مسقط رأس رئيس الوزراء الليبي الأسبق الدكتور علي زيدان. وبدأ أبناء الجفرة في وضع خطة لطرد عناصر التنظيم المتطرف، ومنع أي محاولة لهم للتمركز هنا. وكلما وصلت سيارة من سيارات «الدواعش» إلى موقع من المواقع، خرج إليها أبناء الواحات بكل ما تطاله أيديهم من أسلحة.
لكن المشكلة لم تكن تتعلق بتنظيم داعش فقط. بل بعناصر تنتمي إلى تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي، الذي يتكون من عناصر موالية لـ«القاعدة» ولجماعات متطرفة أخرى. فقد ظهر التنظيم الأخير قرب تخوم قاعدة عسكرية مهجورة كانت فيما مضى تابعة للجيش في عهد معمر القذافي. وبينما استمرت عمليات مطاردة «الدواعش» في المنطقة، كانت المعضلة الأكبر تتعلق بمزاعم لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» تقول إنها مدعومة من وزير الدفاع، المهدي البرغثي، التابع للمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.
ويقول ابن مدينة بني وليد المجاورة، الدكتور محمد الزبيدي، الرئيس السابق للجنة القانونية في مؤتمر القبائل الليبية، لـ«الشرق الأوسط»: ما تردد عن دعم المجلس الرئاسي تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي أصاب سكان الجفرة بالصدمة. ويتكون تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي من عناصر ليبية متطرفة وعناصر أخرى عبارة عن مقاتلين مرتزقة جرى جلبهم من أفريقيا. ويبلغ إجمالي العدد أكثر من ألف عنصر. والتنظيم خليط من مجموعات فرت من بنغازي قبل أشهر تحت ضربات الجيش الوطني الليبي، بعد أن كانت تتحصن فيها منذ سقوط نظام القذافي. وكان التنظيم يخطط للانطلاق للشمال الشرقي من الجفرة لطرد قوات حفتر من منطقة الهلال النفطي في الصحراء ومن موانئ تصدير النفط على ساحل البحر، ومن ثمَّ مواصلة الحرب للوصول إلى بنغازي لتعضيد جيوب المجموعات المتطرفة المتبقية في المدينة.
وجلب التنظيم نحو عشر شاحنات محملة بالمياه العذبة من عيون الواحات القريبة، واشترى مؤنا من الطعام من طرابلس ومصراتة تكفي لأكثر من شهر؛ طحين ومعكرونة وأرز ولحوم، بالإضافة إلى شحنات من الأسلحة الحديثة. وقام بالفعل بعملية خاطفة في منطقة موانئ التصدير، لكنها باءت بالفشل. لقد تعرض الرتل المتقدم ناحية الساحل لضربات من القوات الجوية التابعة للجيش الوطني. ثم أغار الجيش بضربات جوية على مركز تجمع التنظيم في الجفرة نفسها. إنها حرب خفية تجرى وقائعها بعيدا عن الأضواء. ويقول النائب الغول: «ما قامت به المجموعات المسلحة تحت اسم (سرايا الدفاع عن بنغازي) عمل مرفوض ومستهجن وانتهاك لسيادة الدولة وعدوان على مقدرات الشعب».
لم تجد الجفرة نفسها تحت الأضواء بسبب محاولات «داعش» ومحاولات «سرايا الدفاع عن بنغازي»، فقط، لكن الأمر تخطى هذه البلدة الواقعة في وسط ليبيا إلى ما وراء البحر المتوسط، بعد أن جرى تسريب معلومات عن وجود قوات إيطالية أيضا في قاعدة الجفرة العسكرية. وينفي النائب الغول ذلك، قائلا: «في حقيقة الأمر، لا وجود لأي عناصر أجنبية داخل الجفرة لا من إيطاليا ولا من أي من الدول الأخرى». بيد أن الدكتور الزبيدي يعلق موضحا أن الإيطاليين يقولون إن لديهم عناصر في «القاعدة»، وإنه على حكومتهم سحب العسكريين منها، مشيرا إلى أن الوجود الإيطالي ليس في الجفرة عموما، ولكنه في قاعدة داخل الصحراء يصعب الوصول إليها من جانب السكان المحليين. وتتميز واحات بلدية الجفرة بالهدوء وتجنب المشكلات. وهي بعيدة أيضا عن الطرق الدولية المرصوفة بالقار مثل الطريق الشمالي الذي يربط بنغازي بطرابلس، أو الطريق الجنوبي الذي يربط العاصمة بمدينة سبها. وربما لهذا السبب أسس فيها القذافي، قبل ثلاثين عاما، أكبر مخازن عسكرية للأسلحة والذخيرة والأسلحة الكيماوية. ويوجد فيها مهبط للطائرات الحربية ما زال صالحا للعمل.
وخلال أحداث 2011 تعرضت هذه المخازن لعملية واسعة من السلب والنهب على أيدي ميليشيات جاءت إليها من الشرق والغرب، للتزود بالأسلحة لمحاربة القوات التي كانت تدعم القذافي. ويقول الغول إن هذه المخازن «كانت تحوي دبابات ومدرعات وذخائر لكل أنواع الأسلحة... بكميات ضخمة». واستمرت أعمال السرقة فيما بعد إلى أن تم الاستيلاء على آخر بندقية وآخر طلقة من هذه المخزن. وظل مصير جانب من المواد الكيماوية الحربية مجهولا. ومع ذلك، كما يقول النائب الغول، لم يُسجل انضمام أي من أبناء الجفرة إلى الميليشيات المسلحة أو التنظيمات المتطرفة التي انتشرت في مختلف أرجاء ليبيا عقب مقتل القذافي. ويضيف أن أبناء الجفرة معروفون بالوسطية في كل شيء، ولهذا استقبلت البلدية ألوف النازحين القادمين من مناطق الحروب في سرت وغيرها... «الجفرة منطقة تتوسط ليبيا، وأيضا وسطية في كل شيء، سواء اجتماعيا أو سياسيا أو حتى دينيا». ويبلغ عدد سكان واحات البلدية الخَمْس نحو 74 ألف نسمة. وأهم القبائل فيها هي قبائل الأشراف والمواجر والهوانة والسواكنة والرياح والزانين والخريسات. ووقفت غالبية هذه القبائل وضيوفهم الذين نزحوا إليهم بحثا عن الأمان، وراء المجلس المحلي، للتصدي لـ«المسلحين الغزاة».
ويقدر النائب الغول عدد الليبيين الذين لجأوا إلى هنا هربا من المدن التي تشهد عمليات مستمرة من الاقتتال وتقع حول الجفرة من الجهات الأربع، بنحو عشرة آلاف نسمة من كل المناطق، لكن العدد الأكبر منهم قدِموا من سرت ومن مدن الجنوب مثل أوباري وسبها، بالإضافة إلى النازحين السابقين من منطقة تاورغاء، وهذه الأخيرة بلدة تقع بين مصراتة وسرت شمالا، وجرى تدميرها وتشريد سكانها لاتهامهم بالوقوف مع القذافي. ولا توجد مساعدات دولية تذكر لهؤلاء اللاجئين بسبب الفوضى الأمنية.
يمكن، من خلال جولة بالسيارة بين واحات الجفرة، لمدة يومين أو ثلاثة أيام، أن تلمس تاريخا مختصرا لما جرى في عموم ليبيا منذ عام 2011 حتى يومنا هذا. كانت هناك أحلام وطموحات كبيرة لدى هؤلاء الليبيين من سكان المنطقة وممن وفدوا إليها هربا من الموت. قطاع كبير من أبناء ودان وسوكنة وغيرهما سافروا في 2012 إلى العاصمة وإلى المدن الكبرى مثل بنغازي للاستفادة من «الحرية والديمقراطية» ومن الانفتاح السياسي والاقتصادي. ذهبوا محملين بآمال عريضة، لكن اليوم عادوا محبطين.
ويقول حمزة شيباني، ابن مدينة ودان، الذي كان يسعى لتأسيس شركة إعلام في طرابلس، إن الأمور لم تذهب في الطريق الذي كان يحلم به. ومع ذلك، ومثل غالبية أهالي الجفرة، ما زال شيباني يعقد الأمل على تحسن الأحوال مستقبلا. فالجفرة نفسها يمكن أن تتحول، في حال استقرار البلاد، إلى مقصد سياحي دولي، بسبب طبيعتها الصحراوية الخلابة. مثلا مدينة ودان أو بالأحرى واحة ودان، تحتوي على آثار رومانية وإسلامية نادرة. أما مدينة سوكنة فتزخر بعيون المياه العذبة التي تتدفق من الجبال في مشاهد خلابة. وفوق هذا يمتلك أبناء الجفرة ميزة ربما ليست موجودة في كثير من المناطق الأخرى، وهي القدرة على الاستغناء عن العالم والاكتفاء بالحياة في الواحات الهادئة الثرية التي تنتج أجود أنواع التمور. ويقول النائب الغول: منطقة الجفرة تتوفر فيها جميع ظروف الحياة المناسبة، إلى جانب طبيعة أهلها وترابطهم الاجتماعي وابتعادهم عن المشكلات والنزاعات التي أصبحت منتشرة في كثير من المناطق في ليبيا.
لكن سكان الجفرة بدأوا خلال الفترة الأخيرة في التنبه إلى خطر الغزو الذي تسعى له بعض الجماعات المتطرفة، ومحاولتها اتخاذ واحاتها مقرات ومرتكزات لشن الهجوم على مناطق أخرى في البلاد. وبالتزامن مع وصول عناصر استطلاعية تابعة لـ«داعش»، أقامت المجاميع المسلحة المنتمية لـ«سرايا الدفاع عن بنغازي» في تخوم منطقة قاعدة الجفرة. وبالتحديد في مقر قديم لشركة كانت تقوم، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ببناء القاعدة العسكرية ومخازن الجيش المجاورة لها.
وتمر عبر الجفرة شبكة من الطرق والدروب الصحراوية التي يصعب مراقبتها، وتؤدي إلى بؤر ملتهبة مثل سرت وبنغازي والموانئ النفطية. ومن ودان يوجد طريق ممهد يبلغ طوله نحو 650 كيلومترا يربطها بالعاصمة. ومنه وفدت مئات الأسر الطرابلسية الهاربة من اقتتال الميليشيات في طرابلس. واستقبلهم أهالي الواحة بالترحاب وأطباق التمور والبطاطين.
وتقول أم لثلاثة أطفال، وهربت قبل أسبوعين من الاقتتال في ضاحية بن غشير في طرابلس، إن زوجها وهو ضابط سابق قتل في اشتباكات العاصمة، ولجأت إلى بلدة ودان حيث وجدت رعاية من المواطنين. وتضيف: كأنهم أهلي... لم يبخلوا علي ولا على أطفالي بأي شيء. ولا تخفي المرأة، مثل باقي اللاجئين هنا، قلقها من الأنباء التي تتردد بين وقت وآخر عن محاولات «الدواعش» والمجامع المتطرفة الوصول إلى المنطقة، وإشعال الحروب فيها.
وبالإضافة إلى عبء التصدي للغرباء المسلحين المتعطشين للحروب، يكافح أهالي الجفرة من أجل تقديم مساعدات لإيواء الفارين من حروب سرت وطرابلس وغيرها. وبحث عدد من وجهاء المنطقة هذه القضية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر. ويقول الغول: «بالفعل، لقد تحدثت مع السيد كوبلر في مناسبتين حول الموضوع نفسه... يوجد تأخير ويوجد تدن في العمل الإنساني في ليبيا من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، خصوصا في الجنوب». ومنذ بدء القتال ضد «داعش» في سرت، رصدت تقارير استخباراتية ليبية وأخرى غربية محاولات التنظيم المتطرف الانتقال جنوبا. وتقع الجفرة جنوب سرت بنحو 400 كيلومتر. وأعلن السراج، المدعوم دوليا، يوم الأحد الماضي، تحرير سرت من «داعش»، لكن الولايات المتحدة الأميركية التي شاركت في توجيه غارات حربية على معاقل التنظيم الدموي، تقول على لسان بيتر كوك، الناطق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، إن الإدارة الأميركية مستمرة في مراقبة بقايا تنظيم داعش في ليبيا، بعد أن سعى لإنشاء موطئ قدم له في شمال أفريقيا. وبعيدا عن طرابلس وبنغازي والمدن الكبيرة الملتهبة، تراقب طائرات تابعة لعدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما، الصحراء الليبية الشاسعة التي تتوسطها بلدية الجفرة. ولا يعرف على وجه الدقة حجم القوات الإيطالية في وسط الصحراء الليبية. لكن، بين حين وآخر، تتعرض قوافل المتطرفين في الدروب الصحراوية لضربات خاطفة من الجو، كان من بينها غارات أميركية استهدفت مجموعات يقودها المتطرف الجزائري مختار بلمختار، الملقب بـ«الأعور»، ويعد من كبار قادة تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا. وتدور شكوك عن تعاون أنصاره مع كل من «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«داعش».
ووفقا لمصادر عسكرية ليبية، فإن هزيمة «داعش» في سرت إلى جانب تحركات الجيش الليبي ضد باقي المتطرفين في الأسابيع الأخيرة في الشرق والجنوب وبعض مناطق الغرب، دفعت مئات العناصر من هذه التنظيمات، على ما يبدو، إلى البحث عن ملاذ آمن في واحات الصحراء، مشيرا إلى أن عناصر هاربة انضمت إلى «سرايا الدفاع عن بنغازي» في الجفرة، ولديها مقرات أخرى جنوب بلدة إجدابيا ومنطقة جنوبية قريبة من سبها، بينما تحاول العناصر المنافسة التابعة لـ«داعش» الهاربة من سرت إيجاد موضع قدم جديد قرب الجفرة وفي وديان بني وليد المجاورة، وفي قلعة السدادة التي توجد فيها استراحة قديمة للقذافي.
ويقول النائب الغول، إن تحركات ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي» كان من شأنها أن تقضي على الانتعاشة الملحوظة التي ظهرت على عملية تصدير النفط... «استئناف عمل موانئ تصدير النفط يسهم في النمو الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد ومن ثمَّ رفع المعاناة عن جميع الليبيين، ولهذا فإن الموقف الرسمي والشعبي في منطقة الجفرة يعبر عن استيائه ورفضه وجود هذه المجموعات التي تستهدف موانئ النفط، وهي مجموعات لا تنضوي تحت المؤسسة العسكرية للجيش أو الشرطة، ولا تنضوي تحت سيادة الدولة وشرعية الدولة المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق».
لكن هناك من ينظر بعين الريبة إلى نيات المجلس الرئاسي وعلاقته بالمجاميع المسلحة التي تسعى لمحاربة حفتر انطلاقا من الجفرة، مثل الدكتور الزبيدي، الذي يقول إن «وزير الدفاع، التابع لحكومة المجلس الرئاسي المقترحة، كان في الجفرة منذ عدة أسابيع وتفقَّد قوات المسلحين وتفقد غرفة العمليات، واجتمع مع قادة من (سرايا الدفاع عن بنغازي). وهذا ليس خافيا على أحد، ولا يحتاج إلى عين زرقاء اليمامة، لكي تكتشف العلاقة بهذه القوى الموجودة في الجفرة».
ويزيد موضحا أن هذه الإشكالية «دفعت أهالي الجفرة، منذ عدة أيام للتظاهر، وقيام السلطات المحلية بإصدار بيانات تدعو هذه القوى المسلحة إلى الخروج من المنطقة وعدم الزج بالجفرة في متاهات الصراع مع الجيش ومع البرلمان... الناس يعلمون أنهم تابعون لوزارة الدفاع المنبثقة عن المجلس الرئاسي».
وفي الأيام التالية استمرت المناقشات في الجفرة مجددا عن ثمة علاقة بين أطراف في حكومة السراج والغرفة العسكرية التي شكلتها المجموعات المسلحة للهجوم على الموانئ النفطية لطرد حفتر منها، وجرى لغط كثير حول هذا الأمر، ما دفع السراج إلى القيام بزيارة الجفرة لبث الطمأنينة فيها. والتقى مع نواب البرلمان عن المنطقة ومع المجلس البلدي والحكماء وبعض مؤسسات المجتمع المدني. وكان من بين هؤلاء النائب الغول.ويقول الغول: «حين بدأ القلق ينتشر هنا من وجود المجاميع المسلحة، ذهبنا للقاء السراج وتحدثنا معه في طرابلس، وطلبنا منه زيارة الجفرة زيارة رسمية، لكي يعبر من داخلها ويصرح بأنها ليست لها علاقة بأي صراع. ومن جانبه أكد السراج لأبناء الجفرة بأنه لن يسمح بأن تكون الجفرة منطقة للتوتر أو للصراع أو مركزا للهجوم على أي مناطق أخرى في ليبيا».



أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».